جايگاه متزلزل نوعثماني‌گرايان در تركيه
سينا آذرگشسب
عملكرد نسبتا موفق حزب عدالت و توسعه از زمان روي كار آمدن در 2002 تاكنون در حوزه اقتصادي منجر شده تا اين حزب به عنوان بزرگ‌ترين حزب مردمي در اين كشور مبدل شود و طي سال‌هاي متمادي بيشترين كرسي‌هاي مجلس اين كشور را به خود اختصاص دهد. چنانچه در سال 2015 حزب عدالت و توسعه با كسب 23 ميليون و 681 هزار و 926 راي 49.50 درصد آرا را به خود اختصاص داد و موفق شد 258 كرسي از كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص دهد بعد از اين حزب، حزب جمهوري خلق با 12 ميليون و 111 هزار و 812 نفر موفق شد 25.30 درصد آرا را كسب كند و با اين ميزان راي 134 كرسي پارلمان را در اختيار گيرد. همچنين حزب جنبش ملي با 5 ميليون و 694 هزار و 136 راي 11.90 درصد آرا كسب و 40 كرسي را در اين انتخابات به دست آورد، حزب دموكراتيك خلق نيز با 5 ميليون و 148 هزار و 65 نفر موفق شد تا 10.80 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و 59 كرسي را از آن خود كند مابقي احزاب تركيه با كسب 2.62 درصد آرا به ميزان يك ميليون و 204 هزار و 292 نفر باقيمانده كرسي‌هاي مجلس را به دست آوردند. دراين انتخابات ميزان مشاركت مردم 84 درصد برآورد شده بود. تركيب مجلس درسال 2015 نشان از اين واقعيت داشت كه حزب عدالت و توسعه «APK» با فاصله‌اي قريب به 24 درصد از برتري قابل توجهي نسبت به ساير رقباي خود بر‌خوردار است. دستاوردهاي اين حزب تا زماني كه تركيه سياست‌هاي انفعالي‌اي در قبال تحولات منطقه اتخاذ كرده بود به صورت روزافزوني محبوبيت اين حزب را در بين اقشار عموم جامعه افزايش داده بود لذا بعد از اعلام دكترين «عمق استراتژيك» داود اوغلو مبني بر در پي گرفتن سياست‌هاي فعال در خاورميانه انگشت اتهام عثماني‌گرايي به طرف بزرگ‌ترين حزب اين كشور دراز شد، كاربست اين دكترين در عرصه سياست خارجه تركيه امروزه علاوه بر پيامد‌هاي منطقه‌اي آن تبعاتي نيز در سياست داخلي اين كشور بر جاي گذاشته است. امروزه مي‌توان اين تبعات را در تحولاتي كه در ساختار سياسي تركيه در حال وقوع است ملاحظه كرد. شايد بتوان مهم‌ترين نماد اين تحولات را در سياست داخلي تركيه كودتاي نا‌فرجامي دانست كه مخالفان اردوغان براي سرنگوني دولت در اين كشور ترتيب داده بودند. كودتاي نافرجام تركيه به طور بي‌سابقه‌اي فرآيند دموكراسي را در تركيه دچار تحول كرد به طوري كه اردوغان با اعلام وضعيت اضطراري در اين كشور به طور عجيبي فضا را بر مخالفان بست و بسياري دستگير، بيكار و به زندان افتادند به علاوه تصميمات جدي‌اي براي تحول در نظام سياسي كشور اتخاذ شد كه حكايت از افزايش اقتدار مركزي دولت در مواجهه با سيستم پارلماني اين كشور دارد. اين تحولات در يك رفراندوم عمومي به راي عموم گذاشته شد و بر اساس آن قانون اساسي كشور كه اختيارات بيشتري را براي رييس‌جمهور قائل مي‌شد با 51.18 درصد در برابر 48.82 درصد راي مثبت را به خود جلب كرد و به تصويب رسيد. در اين رفراندوم كه در سال 2017 انجام شد 86 درصد از واجدين شرايط شركت داشتند. بر اساس آمار ارايه شده توسط دولت تركيه در اين رفراندوم 48 ميليون و 374 هزار و 576 نفر از 55 ميليون و 319 نفر و 323 نفر شركت كردند كه 24 ميليون و 325 هزار و 633 نفر به اين رفراندوم جواب آري و 23 ميليون و 203 هزار و 316 نفر جواب خير دادند. بر اساس اين نظر‌خواهي قانون اساسي بايد در مواردي اصلاح شود، در اين اصلاحات برخي از اختيارات رييس‌جمهور و دولت افزايش مي‌يابد كه زمينه افزايش اقتدار دولت در برابر ساير نهادهاي سياسي در تركيه را افزايش مي‌دهد به طور مثال حق مجلس در برابر استيضاح وزيران حذف مي‌شود و رييس‌جمهور اين اختيار را پيدا مي‌كند كه فرمان حكومتي صادر كرده و اختيار تامي در برابر وزرا و معاونان وي پيدا كند. شايد مهم‌ترين اصلاحاتي كه منجر به افزايش اقتدار دستگاه دولتي در برابر ساير نهادها باشد كاهش استقلال دستگاه قضايي در برابر دولت باشد بدين صورت كه بر اساس اين اصلاحات هيات قضات و دادستان‌ها از 22 نفر به 13 نفر كاهش يافته كه 4 عضو آن توسط رييس‌جمهور مشخص شده و 7 عضو ديگر را مجلس تعيين خواهد كرد و دو عضو باقي مانده نيز متشكل از وزير دادگستري و معاون وي خواهد بود اين به معني اين است كه دولت عملا 6 نفر از اعضاي اين هيات را در اختيار خود خواهد گرفت و مي‌تواند از اين طريق بر سياست‌هاي مستقل قضايي در اين كشور اعمال نظر كند. اين اصلاحات چنان مورد سوء‌ظن نيروهاي سياسي در تركيه قرار گرفته است كه بسياري از احزاب مخالف با ايجاد يك ائتلاف فراگير عليه حزب عدالت و توسعه قصد دارند فرآيند دموكراسي در اين كشور را به مسير واقعي خود باز‌گردانند. حزب چپ ملي‌گراي جمهوري خلق «CHP»، حزب راست ملي‌گراي خوب «IYI»، حزب اسلامگراي سعادت و حزب محافظه‌كار دموكراتيك با اتخاذ موضع مخالف در برابر سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه با شعار آزادي بيان و مطبوعات و استقلال دستگاه قضايي قصد دارند با ائتلاف اكثريت مجلس را در اين دوره از انتخابات مجلس به دست گيرند. ائتلاف فراگير اليت‌هاي سياسي در تركيه، سياست‌هاي اردوغان بعد از كودتا در تركيه، كاهش شاخص رشد اقتصادي در اين كشور كه زماني بزرگ‌ترين دستاورد عدالت و توسعه در حوزه اقتصادي محسوب مي‌شد به طوري كه تركيه در سال 2018 با تراز منفي 10453 ميليون دلاري در ماه مواجه شده است و توليد ناخالص داخلي تركيه با رشد منفي 5.2 درصدي مواجه شده است منجر شده تا حزب عدالت و توسعه جايگاه متزلزلي را در انتخابات آتي پيش رو داشته باشد.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه