نمره سيف به خودش

عالي‌ترين مقام بانك مركزي با مثبت قلمداد كردن وضعيت اقتصادي حاكم، دستاوردهاي اقتصادي را نتيجه هماهنگي سياستگذاران دانست؛ هماهنگي‌اي كه به اعتقاد وي اين فرصت را فراهم كرده است تا ضعف‌ها و مشكلات ساختار اقتصاد شناسايي و در جهت حل و رفع آنها قدم‌هايي برداشته شود. رييس كل بانك مركزي سياست‌هاي اين نهاد را در دو حوزه پولي و ارزي مورد بررسي قرار داد. به اعتقاد وي عملكرد اين نهاد در حوزه پولي مثبت بوده است چرا كه رشد نقدينگي در سال 96 به ميزان 1.1 واحد درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. همچين سيستم بانكي توانسته است تا با تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد، محدوديت نقدينگي بنگاه‌ها را كاهش داده و از اين طريق زمينه رشد اقتصادي را فراهم كند. براساس آمار منتشر شده از سوي سيف، شبكه بانكي كشور طي سال 1396 بالغ بر 614 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت كرده است. او كه در بيست و هشتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور سخن گفته ادامه داده كه اين رقم نسبت به رقم سال 1395 به ميزان 12 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به گفته سيف، سياست‌هاي اعتباري كه با تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، عمدتا با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد استوار بوده است به طوري كه 62 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده در اين سال صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است كه از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 83.6 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.

رييس كل بانك مركزي در ادامه به آمارهاي رشد اقتصادي سال 96 نيز كه اخير توسط همين نهاد اعلام شده نيز اشاره‌ كرده و متوازن و فراگير بودن را مهم‌ترين ويژگي آن دانسته است. دليل اين سخن را نيز بالا‌تر بودن ميزان رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات از بخش نفت مي‌داند. وي همچنين اشاره‌اي به بالا بودن هزينه تامين مالي در اقتصاد مي‌كند و ادامه مي‌دهد كه اقدامات خوبي همانند رفع مشكلات نقدينگي كوتاه‌مدت بانك‌ها و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در جهت كاهش آن صورت گرفته است كه نتيجه اين اقدامات را كاهش رقابت ناسالم ميان بانك‌ها و در نتيجه نرخ سود واقعي مي‌داند و گفته است كه براي سال جاري نيز بانك مركزي با تحليل دقيق شرايط موجود و افق پيش‌رو، هر زمان كه لازم بداند متناسب با شرايط و اقتضائات كلان اقتصادي اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سيف در ادامه به سياست‌هاي ارزي صورت گرفته از سوي بانك مركزي نيز پرداخته است. به اعتقاد وي ريشه نوسانات ارزي را بايد عمدتا در انتظارات شكل گرفته در خصوص آينده روابط مالي و اقتصادي بين‌المللي كشور جست‌وجو كرد. در نتيجه تمام تلاش سياستگذار در اين حوزه را در راستاي مديريت انتظارات و حذف فعاليت‌هاي سفته‌بازانه عنوان مي‌كند كه مهم‌ترين آنها رويكرد جديد به بازار ارز با هدف مديريت تقاضاي ارز و پاسخگويي به متقاضيان واقعي (واردكنندگان) مي‌داند. سيف در انتها عنوان كرده كه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، خبرگان اقتصادي و اصحاب رسانه رسالت مهمي در زمينه تبيين صحيح وضعيت موجود و شكل‏دهي انتظارات سازنده براي آحاد اقتصادي بر عهده دارند، لذا وي معتقد است كه شناخت اين واقعيت و حفظ انسجام ملي كمك مي‌كند تا شرايط كنوني را پشت‌سر ‌گذاريم.