حركت در ورود ممنوع
امير حسن كاكايي
1 از روز نخستي كه شوراي رقابت ايجاد شد، نگاه تنها به قيمت‌گذاري خودرو محدود بوده و اين نگاه همچنان تداوم دارد. در حالي كه قرار بود اين شورا نگاه كلي به اقتصاد داشته باشد. به همين جهت تمركز بر قيمت‌گذاري خودرو موجب شد تا اين شورا را بيشتر از شوراي رقابت به عنوان شوراي خودرو بشناسيم.
2 در همين حال روال قيمت‌گذاري اين شورا حتي باعث بر هم ريختن بازار نيز شد و نتيجه‌اي معكوس از آنچه وظيفه اين شورا دارد ثبت شد. در نهايت قيمت‌گذاري‌هاي مكرر اين شورا و قيمت‌گذاري اخير موجب شده تا زيان خودروسازان افزايش يافته و حاشيه بازار به نفع دلالان نه مردم عادي گرم‌تر از قبل شود، نتيجه‌اي كه زيان مردم و خودروسازان و سود دلالان را موجب شده است. حال سوال اينجاست كه اين كاركرد شوراي رقابت صحيح است؟
3 از آنجايي كه در سال‌هاي اخير اين شورا فقط در بازار خودرو قيمت‌گذاري كرده و نمود ديگري از ساير عملكردهاي اين شورا ديده نشده است نمي‌توان عملكرد اين شورا را مطابق با اهداف تاسيس آن خواند و از آن دفاع كرد. ناگفته پيداست زماني كه قيمت بر اساس بازار تعيين نشود و با دستور سعي در تنظيم بازار داشته باشيم به جاي ايجاد رقابت‌پذيري به افزايش انحصار كمك كرده‌ايم روالي كه عملكرد اين سال‌هاي شوراي رقابت را تشريح مي‌كند.
4 حال آنكه اگر به بررسي و مقايسه‌اي ساده از ميزان رابطه قيمت‌گذاري خودرو و تورم در 15 سال گذشته در كشور بپردازيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه قيمت خودرو در اين سال‌ها به‌شدت از تورم كل كشور پايين‌تر بوده و اين امر موجب شده تا اين بازار با ورود شوراي رقابت و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري فقط براي دلالان جذاب‌تر از قبل شود.
5 طي سال‌هاي گذشته در حالي كه واقعيت‌هاي اقتصادي وجود تورم را تاييد مي‌كرد اما به خاطر دخالت‌هاي شوراي رقابت و درخواست‌هاي دستوري براي قيمت‌گذاري قيمت‌ها در بازار خودرو همواره در حد قيمتي مورد نظر اين شورا ثابت ماند و رشدي متناسب با تورم را نداشت. شيوه‌اي كه نه به صنعت خودروي كشور كمك كرد و نه نفع مردم را به همراه داشت و تنها بازار دلالي در اين صنعت را بيشتر از قبل گسترش داد. صنعت براي توسعه نيازمند سود و سرمايه‌گذاري است و زماني كه با قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و ورودهاي مختلف اجازه سود به يك صنعت داده نمي‌شود، آن صنعت توسعه نمي‌يابد.
6 در سال‌هاي گذشته به دليل همين نگاه قيمت‌گذاري دستوري در بازار خودرو شاهد يك دور باطل بوده‌ايم كه جلوي سود و سرمايه‌گذاري در اين صنعت را گرفته است. شرايطي كه جذابيت را از اين صنعت گرفته است موجب شده تا سرمايه‌گذار تمايلي براي حضور در اين بازار نداشته باشد و نتيجه اين سيكل معيوب، عدم توسعه صنعت خودرو كشور است. اين روال و شرايط موجب شده با وجود اينكه در كشور خودروسازان بزرگي داريم اما همين خودروسازان به جهت گرفتاري در تصميمات دستوري شرايط رقابتي با خودروسازان دنيا را نداشته باشند.
7 به نظر مي‌رسد شوراي رقابت بيشتر از اينكه خود را به عنوان شوراي خودرو معرفي كند نيازمند اين است كه با تغيير رويه خود به اهداف و برنامه‌هايي كه بر اساس آن تاسيس شده تمركز كند و دولت نيز در مقطعي با همفكري وزارتخانه و دستگاه‌هاي مرتبط تصميمي كارشناسي براي شكست انحصار ايجاد شده و تغيير تعرفه‌ها كه شرايط انحصار را تشديد مي‌كنند اتخاذ كند، آن هم به صورت كارشناسي و نه يك شبه؛ تا از اين طريق بتواند به سامان بخشيدن، ضد انحصاري شدن و رقابتي شدن اين صنعت كمك كند.
8 در همين حال دولت بايد از خودروسازان بخواهد تا با تجميع فعاليت‌هاي خود به سمت افزايش توليد پيش بروند چرا كه توليد در اين حجم از رقابت به جاي سودده بودن تنها به زيان بازار است. اجازه دهيم شرايط براي رقابت با خودروسازان جهاني باز شود. هر خودروساز جهاني بيش از يك ميليون خودرو در سال توليد مي‌كند اين در حالي است كه در ايران همه خودروسازان با هم مي‌توانند سالانه حدود يك ميليون خودرو توليد كنند كه اين اصلا به صلاح صنعت خودروي ايران نيست. هيچ يك از خودروسازان دنيا با تيراژهاي فعلي ما توليد ندارند.
9 اين يك واقعيت است كه ساختار فعلي اقتصاد و صنعت منطبق با واقعيت‌هاي دنيا نيست و بايد ابتدا بسترسازي لازم براي اقتصاد فراهم شود و از فعاليت‌هايي همانند آنچه شوراي رقابت در بحث قيمت‌گذاري انجام مي‌دهد جلوگيري كرده و بيشتر به سمت توسعه ساختارهاي جديد كسب و كار و بهبود فضاي كسب و كار برويم. برنده اصلي در سال‌هاي گذشته و بعد از تداوم قيمت‌گذاري شوراي رقابت تنها دلالان بوده‌اند و اين روال نتوانسته است نه به سود مصرف‌كننده (مردم) و نه توليد باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت