گروه اجتماعي| ماجراي دختران ايرانشهري همچنان ادامه دارد. هنوز دو نفر از مجرمان دستگير نشده‌اند و خيلي از دختران شكايت نكرده‌اند. اما هنوز پيگيري‌ها براي تعيين تكليف اين پرونده و احقاق حقوق اين دختران ادامه دارد. تا جايي كه روز گذشته رحماني فضلي، وزير كشور هم در اظهارنظري با اشاره به حادثه ايرانشهر گفت: « اين حادثه بايد به صورت دقيق، جدي و سريع پيگيري شود تا بتوانيم با اقدام سريع بازدارندگي ايجاد كنيم. طبق گزارش‌ها شكايات 4 مورد است؛ البته افراد دستگير شده در بازجويي ادعا كرده‌اند كه موارد ديگري نيز بوده است، اما هنوز آن موارد اثبات و مشخص نشده است.
بر اساس گزارش ايلنا، وزير كشور با اشاره به اينكه قوه قضاييه مسوول اين كار است، تاكيد كرد: «اين حادثه بايد به صورت دقيق، جدي و سريع پيگيري شود تا بتوانيم با اقدام سريع بازدارندگي ايجاد كنيم.
برخي اتفاقات در جامعه رخ مي‌دهد كه اگر با سرعت و دقيق وارد عمل شده و عادلانه و منصفانه برخورد جدي شود، بازدارندگي خواهد داشت و اگر همين موضوع 6 ماه يا يك سال طول بكشد و بعد حكمي صادر شود، قدرت بازدارندگي خود را از دست خواهد داد.»
او ابراز اميدواري كرد كه اين مسائل در سايه امنيتي و انتظامي و همچنين قضايي كه مسوول پيگيري اين امور هستند با دقت، سرعت و جديت حل شود.
حجت‌الاسلام علي موحدي، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان با تشريح جزييات جديد از پرونده ايرانشهر به خبرگزاري فارس گفت: «شاكي‌ها با متهم پرونده ارتباط كاري داشته‌اند.»
او با بيان اينكه اشاعه فحشا منكر است، اضافه كرد: «در زماني كه دستگاه قضايي به پرونده ورود كرده بود نبايد موضوع اينگونه مطرح مي‌شد. روابط عمومي فرمانداري ايرانشهر هم حق اظهارنظر در اين زمينه نداشته و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد، از نظر قانون ساير دستگاه‌ها حق ورود به مفاد پرونده قضايي ندارند.»
موحدي راد ادامه داد: «تاريخ تعرضات را يكي در دي‌ماه سال گذشته، يكي در ارديبهشت امسال و يكي را در خردادماه اعلام كرده‌اند، بعد از خطبه‌ها كه علني شده بود، از دو نفر قبلي كه گفته بودند ما به پزشكي قانوني نمي‌رويم، يكي مراجعه كرد و اعلام آمادگي كرد، اما باز يك نفر ديگر حاضر نشد. از آن دو نفر كه به پزشكي قانوني مراجعه كردند، در مورد يك نفر پزشكي قانوني اعلام كرده، هيچ تعرضي صورت نگرفته و مورد اذيت و آزار قرار نگرفته و در سلامت كامل قرار دارد.»
به گفته دادستان عمومي و انقلاب زاهدان پزشكي قانوني، تجاوز به يكي ديگر از دختران را تاييد نكرده، اما رابطه جنسي تاييد شده، اما اينكه عنف بوده يا خير را دستگاه قضايي بايد تشخيص دهد.
موحدي راد مطرح كرد: «در بحث منافي عفت و زناي به عنف بايد بررسي شود با رضايت اين ارتباط انجام شده يا با اكراه سپس اقدامات نهايي انجام مي‌شود، در اين پرونده هم بايد شماره تماس‌ها، پيامك‌ها و شبكه‌هاي فضاي مجازي هر دو نفر بررسي شود تا ميزان ارتباط شاكي و متهم تعيين شود.»
او تاكيد كرد كه اين شاكي‌ها يا ارتباط كاري با متهم داشته‌اند يا قبلا در محل كار، همكاري مي‌كردند يا در حال حاضر آنجا شاغل هستند و ارتباط كاري تا حدودي بوده است، بعضي از اين افراد تماس‌هاي تلفني بسيار زيادي با متهم داشته‌اند كه بايد بررسي شود در حد عرف بوده يا نامشروع بوده كه دستگاه قضايي در حال بررسي است.
وزير كشور: «برخي اتفاقات در جامعه رخ مي‌دهد كه اگر با سرعت و دقيق وارد عمل شده و عادلانه و منصفانه برخورد جدي شود، بازدارندگي خواهد داشت و اگر همين موضوع 6 ماه يا يك سال طول بكشد و بعد حكمي صادر شود، قدرت بازدارندگي خود را از دست خواهد داد.»
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان : «در بحث منافي عفت و زناي به عنف بايد بررسي شود با رضايت اين ارتباط انجام شده يا با اكراه سپس اقدامات نهايي انجام مي‌شود، در اين پرونده هم بايد شماره تماس‌ها، پيامك‌ها و شبكه‌هاي فضاي مجازي هر دو نفر بررسي شود تا ميزان ارتباط شاكي و متهم تعيين شود.»