از مديريت بحران تا بحران مديريت
عليرضا سلطاني
خروج امريكا از برجام، آغاز روند تحميل تحريم‌هاي جديد اين كشور عليه ايران و نمايان شدن آثار اين تحريم‌ها در فضاي اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي، بار ديگر ايران را در شرايط خاص و حساسي قرار داده است. كمترين انتظار از حاكميت سياسي در شرايط حاضر، تلاش براي كاهش مخاطرات ناشي از تحريم‌ها و تهديدهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي خارجي است اما با وجود همه حساسيت‌ها و آشكار شدن سريع چالش‌ها و مخاطرات، نشانه‌هاي مثبت و موثري از اراده ملي براي مواجهه با مخاطرات با وجود تجربه‌اي نه چندان دور از تحريم‌ها و آثار آن، ديده نمي‌شود. درهاي كشور همچنان بر همان لنگه مي‌چرخد و فضاي سياسي كشور نه‌تنها به سمت وحدت و تعامل و همكاري نرفته بلكه شكاف‌ها و اختلافات نيز تشديد شده است. به طور قاطع مي‌توان گفت اين شرايط در مقايسه با شرايط تحريمي سال‌هاي 90 تا 91 بدتر و سخت‌تر است. در آن مقطع نگراني‌ها و بي‌اعتمادي عمومي نسبت به آينده به دليل عدم تجربه سختي‌ها و هزينه‌هاي تحريم، چندان گسترده نبود ضمن اينكه پس از آشكار شدن سختي‌ها و رنج‌هاي تحريم با توجه به اينكه دولت دهم ماه‌هاي پاياني صدارت خود را طي مي‌كرد، اميد و انگيزه عمومي براي تغيير و بهبود شرايط با شكل‌گيري دولت جديد بالا بود و اين فضا حتي با تداوم تحريم‌ها تا اواسط دولت يازدهم و به پشتوانه مذاكرات فشرده و حساس هسته‌اي و رسيدن به توافق ادامه داشت. اين شرايط اما در حال حاضر كاملا متفاوت است. مردم ايران كاملا طعم تلخ و سختي تحريم‌ها را براي نزديك به 4 سال چشيده و به آثار و پيامدهاي تحريم‌هاي جديد آگاه هستند. چه اينكه هنوز يك ماهي از نواختن آهنگ تحريم‌هاي جديد نگذشته، قدرت و توان اقتصادي خانواده‌ها سقوط قابل توجهي را تجربه كرد. بنابراين بديهي است كه خانواده‌هاي ايراني با يادآوري تجربه نه چندان دور تحريم‌ها، دچار التهاب و نگراني شوند. از نگراني نسبت به قدرت خريد و مواجهه به سيل جديد گراني‌ها و التهابات بازار گرفته تا نگراني نسبت به وضعيت بهداشت و درمان و مهم‌تر از آن پايداري شغل‌ها.
در اين ميان خانواده‌هايي كه توانايي داشته و دارند تلاش مي‌كنند از اندوخته خود با زدن به سيل ويرانگر دلالي، محافظت كنند كه خود شرايط را به لحاظ رواني و واقعي بدتر مي‌سازد.
آنچه اين وضعيت را سخت مي‌سازد، نداشتن اميدي به بهبود شرايط و نبود چشم‌انداز روشني نسبت به آينده است چه اينكه دوره جديد تحريم‌ها در دولتي اتفاق افتاده كه خود در مقطعي با برجام زمينه رفع بخشي از تحريم‌ها شده و ادعاي رفع بقيه تحريم‌ها در دوره انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را داشته است. به باور عمومي، ايران از حداكثر توان و ظرفيت خود براي باز كردن باب تعامل و مناسبات ديپلماتيك در مذاكرات مربوط به برجام استفاده كرده و با توجه به سياست‌هاي اعلامي از سوي مراجع رسمي تصميم‌گيري در كشور از يك سو و رويكرد نامتعارف و متصلب رييس‌جمهوري كنوني امريكا، كمتر زمينه و روزنه‌اي براي مذاكره جديد و بهبود شرايط حداقل در يك دوره 4 ساله قابل پيش بيني است.
با توجه به اين شرايط و چشم‌اندازي كه مي‌توان بر آن متصور شد، حداقل انتظار از دولت به معناي STATE، كاهش سطح نگراني‌هاي عمومي و تلاش در جهت بالابردن سطح اعتماد شهروندان در مواجهه با مخاطرات و چالش‌هاي تحريم است. لازمه اين مهم نيز ايجاد و اجراي مديريت در شرايط بحران است. ضرورتي كه جاي آن در حال حاضر در سطح كلان مديريتي كشور خالي است. دولت و به عبارت دقيق‌تر حاكميت سياسي كشور بايد بپذيرد كه كشور در شرايط بحراني قرار گرفته و بايد سازوكارهاي لازم براي مديريت در اين شرايط را اتخاذ كرده و با هدف كاهش مخاطرات و چالش‌ها گام بردارد. اما در عمل اين ضرورت در سطح حاكميت شكل نگرفته و به نظر مي‌رسد همان شرايط حاكم بر دوره قبل تحريم‌ها در حال تكرار است. به اين معنا كه نوعي از هم‌گسيختگي و تقابل ميان اركان حاكميت و قواي تصميم‌گيرنده در كشور ايجاد شده است. در واقع در شرايط كنوني كه اجماع ملي و وحدت قوا مي‌تواند كمترين و كوچك‌ترين و كم‌هزينه‌ترين اقدام براي مواجهه با مشكلات و چالش‌ها باشد، نشاني از آن ديده نمي‌شود. از يك سو تقابل جريان‌هاي سياسي براي بهره‌گيري از فضاي ايجاد شده براي تخريب و تخطئه و محاكمه رقبا به اوج خود رسيده و از سوي ديگرشكاف ميان گروه‌ها و قواي تصميم‌گيرنده براي درك واحد از شرايط كنوني، نحوه مواجهه با شرايط و چشم‌انداز كشور نيز در حال گسترش است. بنابراين در شرايطي كه بايد توان و ظرفيت‌هاي متفرق كشور براي مواجهه با وضعيت بحراني و همچنين كمك به شرايط زندگي شهروندان و كاهش رنج آنها، بسيج شود و با نمايش وحدت سياسي و مديريتي در سطوح بالاي حاكميتي، پيام‌هاي مثبت و اعتمادآفريني به جامعه القا شود، دوري، تقابل و خصومت در سطوح سياسي و مديريتي، روح و آرامش مردم را به مخاطره انداخته است. اختلاف نظر بر سر ماجراي FATF ميان جريان‌هاي سياسي در مجلس، صدور احكام قضايي حساسيت‌برانگيز براي دانشجويان، برخورد با جريان‌هاي مخالف و منتقد، محافظه‌كاري و سكوت در مقابل بسياري از مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي، ناهماهنگي در سياست خارجي، نحوه برخورد با مشكلات مربوط به موسسات مالي و اعتباري و مديريت چالش‌هايي مانند قاچاق كالا و ارز و همچنين مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري، مواردي است كه به صورت مشخص نشان از عدم وحدت و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف در شرايط حاضر دارد. چنين شرايطي به طور طبيعي فضاي تحريمي عليه ايران و مخاطرات و پيامدهاي آن را در حوزه عمومي تشديد خواهد كرد.
نظام مديريتي كشور و جريان‌هاي سياسي حاكم بر آن، نگاه صفر و صدي به مسائل و سياست‌ها دارند و اين نگاه در هر شرايطي اعم از بحراني يا غيربحراني بر آنها حاكم است. بايد بپذيريم كه كشور در شرايط خاص و بحران قرار دارد و الزامات تصميم‌گيري و سياستگذاري در شرايط بحران را در راستاي كاهش مخاطرات و هزينه‌هاي زندگي عمومي به كار‌گيريم. تمركز مديريتي و سياستگذاري در شرايط بحراني، اصلي اوليه و ضروري است. اما اين مهم تنها كافي به نظر نمي‌رسد، اختيار كافي، شجاعت و انعطاف‌پذيري در سياستگذاري نيز شرط لازم ديگر است.