آزادراه شمال و چالش برجام
به سختي پيشرفت پروژه به 15% مي‌رسيد. در ذهن مردم هم كه اين پروژه تبديل به سخره عام شده بود و در مجالس و محافل از آن به عنوان يك جوك ياد مي‌شد و مي‌شود و هنوز هم به‌نظر مي‌رسد افراد كمتر اميدي به تمام شدن آن دارند. هرچند، پروژه در بهترين وضعيت خود قرار دارد كه يك نقطه بدون فعاليت در آن وجود ندارد و در تمام جبهه‌ها همزمان كار جريان دارد.
چرا اينچنين است؟ پاسخ روشن است. پروژه بدون طرح و برنامه دقيق شروع شده‌بود. آن زمان كه پروژه مي‌خواست شروع شود، مطالعات فني، مهندسي، زيست‌محيطي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و مالي آن انجام نشده‌بود. ريسك‌ها و مخاطرات پروژه ارزيابي و برآورد نشده‌بود. پروژه فاقد مدل كسب‌وكار روشن بود. هيچ چشم‌اندازي از مدل تامين مالي آن ترسيم نشده بود. و از اين دست نارسايي‌ها. لذا، در همان روزهاي آغازين، پروژه در انتخاب مسير، تملك اراضي، نحوه ارجاع كار و انتخاب پيمانكار، تامين مالي اوليه با مشكل مواجه شد و راه نيفتاده متوقف شد. دولت‌هاي بعدي هم كه آمدند، هر كدام تلاش كردند و سخت هم كوشيدند. ليكن، چون پروژه كج بنياد يافته بود، كمي به جلو مي‌رفت و مجدد متوقف مي‌شد. بي‌اعتمادي مردم به پروژه بي‌دليل نيست. آنان ده‌ها بار وعده اتمام را شنيده‌اند و كار به ثمر ننشسته است. بنابراين، دليلي ندارد كه باور كنند. من هم نبايد هيچ انتظاري داشته باشم كه مردم از من باور كنند. من چه فرقي با ديگران دارم. تا كار به اتمام نرسد و مردم از آن عبور نكنند، به انجام كار ايمان نخواهند آورد. اين يك واقعيت است.
تمام نگراني من درباره تدبير برجام نيز از همين دست است. چالشي پس از خروج امريكا از توافق برجام پيش آمده است. بزرگ‌ترين سرمايه ما در مديريت اين چالش اميد به آينده و انتظارات تورمي پايين در سطح جامعه است. اميد به آينده موجب همبستگي اجتماعي مي‌شود و انتظارات تورمي پايين باعث عدم شكل‌گيري بازارهاي تصنعي و هجوم نبردن با بازارهاي ارز و سكه مي‌شود. قطعا امريكا درصدد لطمه‌زدن به اين دو سرمايه اصلي ملي است. از او كه در يك طرف منازعه و دعوا قرار دارد نمي‌توان انتظاري جز ضربه‌زدن داشت. ولي در جبهه ملي مي‌توان انتظارهاي فراواني داشت؛ ابتدا از خودِ دولت و سپس از ديگر قوا و نيروهاي ملي. در بيرون دولت عده‌اي بي‌باكانه در حال انداختن سنگي پيش‌پاي مردم با بردن كشور به سمت تحريم‌هاي شوراي امنيت هستند كه من هر چه بيشتر فكر مي‌كنم منطق آن را نمي‌فهمم و نمي‌دانم چه حكمت بالغه‌اي در آن است. ولي در اينجا، بيشتر تمايل دارم كه خودم و همكارانم را مخاطب قرار دهم و به خودم هشدار دهم كه شروع پروژه‌هاي اصلاحي ضعيف، پيش از آنكه تمام زواياي آن بررسي و حل‌وفصل شده باشد، ممكن است مانند شروع اجراي پروژه آزادراه تهران- شمال شود و مشكلات عديده‌اي را براي آينده ايجاد كند. ما هر يك قدم كه از اقتصاد رقابتي و آزاد دور مي‌شويم، بازگشت‌مان به آن در آينده بسيار پرهزينه‌تر و سخت‌تر خواهد شد. به صرف اينكه گفته شود كه در حال يك جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم، نمي‌توانيم از اصول بازار صرف‌‌نظر كنيم. ما هزينه‌هاي انحراف‌ها عظيمي كه در دولت‌هاي نهم و دهم، دقيقا با همين استدلال بر ملت تحميل شد را از ياد نبرده‌ايم. با وجود تمام تلاش‌هاي رييس‌جمهور و دولت در چهار سال گذشته هنوز نتوانسته‌ايم به وضعيت سال 83 برسيم. بايد ببينيم محدوديت‌هايي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود تا چه اندازه بر سطح اميد مردم نسبت به آينده و انتظارات تورمي آنان اثر منفي مي‌گذارد. اگر اثر آن جدي است با بگير و ببند نمي‌توانيم آن را جبران كنيم و بايد در راهكارهاي‌مان تجديدنظر كنيم. اصلي‌ترين معيار براي درستي‌سنجي تصميم‌ها عدم انحراف از اصول بنيادين اقتصاد رقابتي و عدم ضربه‌زدن به اميد مردم و دامن نزدن به انتظارات تورمي است. به‌گمان من روش‌هاي سهميه‌اي و كنترلي كه اين روزها در درون دولت و بيرون آن طرفداران فراواني يافته است، تمام اين ويژگي‌هاي نگران‌كننده را دارد و يقينا خوبي‌هايي كه در مورد آنها بيان مي‌شود را ندارند. من از تجربه آزادراه تهران- شمال ياد گرفتم كه اساسا راهكارهاي ساده كارايي بسيار بيشتري نسبت به راهكاري پيچيده و تودرتو دارند. به جاي برقراري كنترل‌هاي پيچيده كه بيشتر چپ‌هاي جهان طرفدار آن هستند از راهكار ساده آزادسازي و كنترل حداقلي تبعيت كنيم.
نياز به سياستگذاري‌هاي شفاف
پس فروشنده‌هاي خرد به سمت عدم فروش مي‌روند تا تكليف سياست‌هاي دولتي مشخص شده و از اين بازار نفع ببرند. در اين زمان است كه بايد دولت با اخذ ماليات يا سياست‌ها خود تكليف اين گروه‌ها را مشخص كند و اجازه ندهد برخي از كاسبان خرد با تعيين قيمت‌هاي خاص بازار را به شرايط جديد وارد كنند تصور كنيد كه فردي كه با دلار 5800 توماني كامپيوتر وارد كرده است و حالا با قيمت دلار 8 هزار توماني قصد فروش آن را دارد بايد مكانيزمي براي مقابله با اين فرد وجود داشته باشد و دولت بتواند در اين موارد ورود كند.دولت در اين بخش بايد سياست‌هاي خود را به صورت شفاف حداقل براي يك برنامه 6 ماهه اعلام كرده و به جاي اينكه هر روز سياست‌هاي خود را به صورت قطره‌چكاني منتشر كند يك بار تمام سياست‌هاي خود اعم از سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي و ممنوعيت‌هاي وارداتي‌اش را اعلام كند و به همه فعالان بگويد كه در 6 ماه آينده برنامه دولت چنين است و با اين مكانيزم، اجرا خواهد شد تا مردم و تمام فعالان اقتصادي بدانند در 6 ماه آينده از يك ثبات تصميم‌گيري اقتصادي برخوردار هستند. نكته ديگر اين است كه بحث پايداري به سياست‌هاي ارزي اعلام شده مخصوصا تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي مردم و كنترل آن است. در همين حال ارزهاي ناشي از صادرات خام پايه مثل نفت، پتروشيمي و مواد خام كه رانتي در آنها نهفته است و مكلف شده‌اند ارز خود را در شبكه نيما بفروشند اين ارز هم براي مواد اوليه كارخانجات است بايد مشخص شود چه كسي به چه ميزاني و براي چه وارداتي خريداري كرده است. و در نهايت، ارز حاصل از صادرات غير نفتي است مثل صنايع دستي و... بايد در بازار ثانويه عرضه شود و اينكه دولت فقط يك نرخ اعلام مي‌كند و قادر نيست كه تمام نيازها را در آن نرخ پاسخ دهد، باعث ايجاد بازار غير‌رسمي مي‌شود كه اجتناب‌ناپذير است و به صورت هيجاني و حبابي بازاري را بر‌هم‌مي‌ريزد درحالي كه دولت مي‌توانست با ايجاد شبكه موازي معاملات اين بازار را رصد كند و حتي نرخ در اين بازار با دخالت بانك مركزي در يك سقفي رعايت شود.