ادامه از صفحه اول
شفافيت ناقص!
اعلام كردند كه «پشت پرده گوشي‌هاي گران قيمت، سودجوياني هستند كه ارز را با نرخ دولتي گرفته و با نرخ بسيار بالاتر در بازار عرضه مي‌كنند.» سپس يك ليست شامل تعداد زيادي شركت را اعلام كردند كه گشايش اعتبار با دلار 4200 توماني داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ايشان يا هر كس ديگري در دولت يا حتي ميان مردم انتظار دارند كه واردكنندگان كالاهاي خود را براساس اين دلار به فروش برسانند. ولي پرسش اينجاست كه آيا چنين چيزي ممكن است؟ فرض كنيم كه آقاي وزير خودش صد دستگاه موبايل با ارز 4200 توماني وارد كرده است و قيمت آن در بازار با اين ارز، مثلا 4 ميليون تومان است. آيا ايشان حاضر است هر يكصد دستگاه خود را با قيمت 4 ميليون تومان بفروشد؟از آنجا كه قيمت واقعي آنها در بازار احتمالا 7 ميليون است، به‌طور طبيعي يك صف هزاران نفري براي خريد اين كالا جلوي مغازه آقاي وزير تشكيل مي‌شود. ايشان هم صد عدد بيشتر ندارد، چه كار خواهد كرد؟ جز اينكه در بهترين حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به علاوه از كجا معلوم كه خريداران، مصرف‌كنندگان واقعي هستند؟ آنان هم مي‌روند موبايل را به قيمت 7 ميليون به اشخاص ديگر مي‌فروشند. آيا اين عاقلانه است كه ما جنسي را كه 7 ميليون ارزش دارد، 4 ميليون بفروشيم؟ درست است كه دلار 4200 تومان داده‌ايد ولي اين مشكل دولت است كه دلار مثلا با قيمت بالاتر را به قيمت 4200 فروخته است. آن اشتباه را نبايد با اشتباه ديگر حل كرد؟از همان روزي كه دلار 4200 تومان اعلام شد، هزاران ميليارد تومان رانت ايجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتي كه عليه طبقات فقير اعمال مي‌شد. دولتي كه براي پرداختن يارانه‌ها آه و ناله مي‌كند، چرا بايد با دخالت در اين موارد ده‌ها برابر اين رقم رانت را ميان عده‌اي معدود به ضرر مردم توزيع كند؟ اين تجربه‌اي است كه بارها و بارها تكرار شده است. اين سوراخي است كه همواره در آن دست كرده‌ايم و گزيده شده‌ايم. كنترل قيمت ارز و تورم به خودي هيچ افتخاري نبوده و نيست. پايداري سياست‌هاي اقتصادي و مصنوعي نبودن اين كنترل است كه اهميت دارد. با تزريق دلارهاي نفتي و دلارهايي كه بر اثر رفع تحريم‌ها آزاد شده بود، نمي‌توان اقتصادي مقاوم و درون‌زا و برون‌گرا ايجاد كرد. قبول است كه برخي تحركات يا حساسيت‌هاي رواني موجب تشديد اين وضع شده است ولي اينها مساله اصلي نيست. بلكه اين موارد اگر هم باشند حاشيه‌اي هستند. مساله اصلي بي‌توجهي كلي به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي است كه بر اثر سياست‌هاي مداخله‌جويانه شكل مي‌گيرد و نتايج خاص خود را بازتوليد مي‌كند.
فوتبال به مثابه امري اجتماعي
اين تيم تحمل كرد و با وجود شايستگي‌هايي كه اين تيم داشت، نتوانست به مرحله دوم مسابقات صعود كند، وجدان جمعي جامعه ايران لياقت و تلاش و جوانمردي بازيكنان اين تيم به عنوان نمايندگان مردم كه از خود نشان دادند را ستودني مي‌داند و براي اين لياقت و تلاش شادي مي‌كند و به اين نمايندگان افتخار مي‌كند. فوتبال را مي‌توانيم به مثابه يك امر اجتماعي تلقي كنيم كه مي‌تواند در همبستگي جامعه نقش مهمي را ايفا كند. مردم با وجود همه مشكلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، معيشتي و... براي ساعاتي همه‌چيز را فراموش كردند و تنها به عشقي كه در زمين فوتبال در بازيكنان يك تيم مي‌ديدند، چشم دوختند.