نواز؛ از صدارت تا حبس

نواز شريف، نخست‌وزير پيشين پاكستان به 10 سال زندان محكوم شد. بر اساس حكم يك دادگاه پاكستاني كه به پرونده فساد اقتصادي نخست‌وزير پيشين پاكستان و خانواده‌اش رسيدگي مي‌كند، نوازشريف به 10 سال زندان و پرداخت معادل 8 ميليون پوند جريمه، دخترش مريم نواز شريف به 7 سال زندان و پرداخت معادل 2 ميليون پوند جريمه و دامادش كاپيتان صفدر به يك سال زندان محكوم شد. بعد از ظهر روز جمعه، در شرايطي كه خبرنگاران پاكستاني از صبح در برابر شعبه يك دادگاه مسووليت اسلام‌آباد آماده شنيدن احكام صادره در اين پرونده‌بودند، بعد از چند بار تاخير در اعلام حكم نهايي، محمد بشير، قاضي دادگاه، احكام صادره را اعلام كرد. بر اساس احكام اعلام شده، مريم نواز شريف، دختر نخست‌وزير پيشين پاكستان به جز پرونده فساد اقتصادي، به دليل ارايه اسناد جعلي به دادگاه، به يك سال حبس اضافه نيز محكوم شده است. حكم دادگاه مسووليت اسلام‌آباد عليه خانواده نوازشريف نزديك به 100 صفحه بود. همزمان با اعلام اين حكم تعدادي از خبرنگاران پاكستاني در لندن در برابر آپارتمان‌هاي متعلق به خانواده شريف تجمع كرده‌بودند، گفته مي‌شود كه خانواده نواز، اعلام احكام قضايي عليه خود را از همين آپارتمان‌ها كه موضوع بخشي از اتهام‌هاي وارده به آنهاست به صورت مستقيم از تلويزيون تماشا مي‌كردند.

نواز شريف و اسناد پاناما

سه سال پيش انتشار ده‌ها هزار صفحه سند حقوقي از سوي يك منبع ناشناخته در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي تعدادي از شناخته‌شده‌ترين ثروتمندان و قدرتمندان جهان كه به افشاگري اسناد پاناما مشهور شد، اولين تلنگر به سقوط دومينووار زندگي سياسي نواز شريف، سياستمدار كهنه‌كار پاكستاني بود كه او را از رياست دولت در يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي جهان، به دروازه‌هاي سلول زندان كشاند. در اين اسناد، كه از بايگاني اسناد موسسه حقوقي موساك فونسكا در پاناما به رسانه‌هاي درز كرده است، ارتباط‌هاي نوازشريف با خانواده‌اش با تعدادي از كمپاني‌هاي صوري خارج از خاك پاكستان را نمايش مي‌دادند. موسسه حقوقي موساك فونسكا، سال‌ها به شخصيت‌هاي ثروتمند و قدرتمند جهان براي پنهان كردن اموال خود از موديان مالياتي و پول‌شويي كمك مي‌كرد. در ميان دريافت‌كنندگان خدمات اين موسسه حقوقي خانواده برخي از رهبران كشورهاي جهان از جمله الهام علي‌اف، رييس‌جمهوري آذربايجان، نجيب رزاق، نخست‌وزير پيشين مالزي و نواز شريف، نخست‌وزير پاكستان قرار داشتند. بر اساس حكم دادگاه مسووليت پاكستان، بايد چهار واحد آپارتماني مجلل خانواده نوازشريف در لندن كه از 25 سال پيش در اختيار آنها بود، توسط دولت پاكستان مصادره شود. مريم نواز شريف، پيش از اين ادعا كرده‌بود كه منابع مالي براي خريداري اين آپارتمان‌هاي مجلل و دارايي‌ها ثبت شده شركت‌هاي صوري در اسناد پاناما، بخشي از دارايي‌هاي قانوني خانواده نواز شريف از كسب و كارهايش در عربستان سعودي است، اما به نظر مي‌رسد كه طي نزديك به يك سال جلسات رسيدگي به اين پرونده خانواده نواز شريف نتوانستند قانوني بودن دسترسي به اين اموال و دارايي‌ها را اثبات كنند. انتشار اين اسناد بلافاصله با واكنش تند در فضاي سياسي پاكستان مواجه شد، ديوان عالي اين كشور بلافاصله از نخست‌وزير سلب صلاحيت كرد و مقرر شد كه مجمع ملي پاكستان يك نخست‌وزير موقت تا زمان برگزاري انتخابات عمومي پاكستان كه قرار است 3 هفته ديگر برگزار شود، رياست دولت را بر عهده بگيرد. همزمان با اعلام نتيجه دادگاه نواز شريف، مريم نواز و كاپيتان صفدر كه براي شركت در انتخابات پيش رو نامزد شده‌بودند، توسط كميسيون انتخابات پاكستان از انتخابات كنار گذاشته‌شدند.

9 ماه دادگاه براي نخست‌وزير

در آستانه اعلام راي دادگاه مسووليت پاكستان، جو امنيتي بر پايتخت اين كشور حاكم شده‌بود. به گزارش جئو تي‌وي، ماموران امنيتي زيادي در مجتمع قضايي فدرال پاكستان جمع شده‌بودند و بر اساس قوانين شرايط ويژه، در سطح اسلام‌آباد برگزاري تجمع‌هاي بزرگ ممنوع اعلام شده‌بود. دادگاه نواز شريف از ماه سپتامبر سال گذشته ميلادي رسما آغاز شد و بيش از 107 جلسه رسيدگي به اتهام‌هاي فساد مالي او و خانواده‌اش برگزار شد. دست‌كم 18 نفر در اين پرونده براي شهادت فراخوانده‌ شدند. هيچ شاهدي به نفع خانواده نواز در اين دادگاه حاضر نشد و بيش از 127 سوال در مورد اتهام‌هاي وارده در طول 9 ماه برگزاري دادگاه از نواز شريف و ديگر متهمان اين پرونده پرسيده‌شد.

مريم نواز شريف، فرزند نخست‌وزير پيشين پاكستان بلافاصله پيش از اعلام حكم تلويحا انگيزه‌هاي اين دادگاه را سياسي عنوان كرد و در حساب كاربري توييتر خود ضمن درخواست از طرفداران حزب مسلم ليگ شاخه نواز، براي خويشتن‌داري در برابر حكم گفت: «هيچ يك از اين اتفاقات براي نواز شريف تازگي ندارد، او پيش از اين به تبعيد رفته است، ردصلاحيت شده و حكم حبس ابد گرفته است. » به نوشته رسانه‌هاي پاكستاني نواز شريف و خانواده‌اش در حال حاضر در لندن و در همان آپارتمان‌هاي جنجالي حضور دارند. نخست‌وزير پيشين پاكستان به بهانه طي مراحل درماني همسرش كلثوم، در لندن به سر مي‌برد و وكلاي او در اسلام‌آباد به همين دليل خواستار تعويق اعلام حكم شده‌بودند. كاپيتان صفدر، داماد نوازشريف در هنگام صدور حكم در خاك پاكستان و در حال پيشبرد كارزار انتخاباتي خود و همسرش بود. نواز شريف و دخترش از 107 جلسه برگزار شده دادگاه در 78 جلسه شركت داشتند و در نزديك به 30 جلسه ديگر به دليل عيادت از بگم كلثوم نواز، همسر نخست‌وزير سابق كه مراحل درمان بيماري خود را در لندن مي‌گذراند، از جلسات دادگاه غيبت داشتند. نواز شريف همچنان پرونده‌هاي جاري ديگري نيز در دادگاه مسووليت پاكستان دارد كه احكام آنها هنوز صادر نشده‌اند.