موج جديد واكنش‌ها به تفاهمنامه شهرداري و «هلدينگ ياس»
حميدرضا خالدي|سال 1393 بود كه خبرانعقاد تفاهمنامه‌اي 20 هزار ميليارد توماني بين شهرداري تهران و بنياد تعاون سپاه پاسداران با عنوان هلدينگ ياس، موجي از انتقادها را به سمت شهردار وقت تهران سرازير كرد چرا كه براساس اين قرار داد، فعاليت‌هاي عمراني شهر تهران تا سقف 20 هزار ميليارد تومان به «ياس» واگذار شده بود. منتقدان براين باور بودند كه واگذاري انحصاري پروژه‌هاي عمراني شهر به نهادي خاص، با وجود امكانات و بودجه‌هاي كلاني كه دارد، باعث خواهد شد تا ساير پيمانكاران عملا از گردونه رقابت خارج شوند. غلامرضا انصاري؛ عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر چهارم همان روزها در پاسخ به اين سوال كه به پيشنهاد چه افراد و ارگاني اين قرارداد به امضا رسيده است، گفته بود: «زماني كه قرارداد افشا شد هيچ‌كس در شورا از اين قرارداد خبر نداشت. همه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند. شهرداري براي اين توافقنامه نه تنها از شورا مصوبه‌اي نداشت بلكه حتي شورا را مورد مشورت قرار نداد. به هر حال اين تفاهمنامه كه شكل قرارداد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قيمت تمام‌شده پروژه مشكل قانوني دارد. اگر رقابت وجود داشته باشد هم در كيفيت و هم در كميت قابليت كنترل وجود دارد. زماني كه اين انحصار به وجود مي‌آيد مورد مشابهي نيست كه بتوان مقايسه كرد كه آيا قيمت تمام‌شده قيمت واقعي است يا نه و قيمت تمام‌شده بيشتر يا كمتر از هزينه پرداخت شده است يا خير. اين خبر گرچه در روزهاي ابتدايي انتشار آن با سكوت شهرداري و بايكوت خبري آن روبرو شد ولي در نهايت محمد باقر قاليباف، شهردار وقت تهران را وادار به واكنش كرد. وي پس از انتشار خبر عقد اين تفاهمنامه در واكنش به اين تفاهمنامه يا قرارداد در جمع خبرنگاران گفت: اين تفاهمنامه است نه قرار داد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم پروژه‌هاي زيادي را در تهران داريم كه انجام آنها از عهده پيمانكاران خصوصي برنمي‌آيد. تفاهمنامه ما در اين زمينه است. اين اخبار و مطالب گرچه در آن روزها چندان پاسخ مناسب و قابل قبولي را از سوي مديريت شهري به دنبال نداشت اما 2 سال بعد و با بازداشت قائم مقام شهردار تهران به جرم اختلاس، دوباره اين قرار داد و تعدادي ديگر از قراردادهاي شهرداري برسرزبان‌ها افتاد . همان زمان اخباري منتشر شد مبني براينكه با توجه به ابعاد وسيع پرونده، مقام معظم رهبري به فرمانده نيروهاي مسلح دستور پيگيري ماجرا را داده‌اند. از آن زمان تا امروز اما ديگر خبري در مورد اين پرونده و سرنوشت آنكه تقريبا همزمان با ارسال 12 پرونده فساد و تخلفات شهرداري به دادستاني بود، منتشر نشده بود تا اينكه پنجشنبه رييس شوراي شهر تهران با طرح دوباره اين موضوع، بار ديگر اين پرونده را به صدر اخبار رسانه‌ها و به خصوص فضاي مجازي باز گرداند. محسن هاشمي در گفت‌وگويي با ايسنا در همين خصوص گفت: يكي از مباحثي كه در مورد فساد در شهرداري مطرح بوده و هست و اتفاقا منجر به دستگيري قائم مقام شهردار اسبق نيز شد، موضوع تفاهمنامه بين شهرداري و هلدينگ ياس به عنوان يكي از كارگزاري‌هاي وابسته به برخي نهادهاست.
وي با بيان اينكه اين پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبري از سوي سرلشكر باقري، رييس ستاد كل در حال پيگيري است، گفت: تا آنجايي كه خبر دارم گروهي در نيروهاي مسلح و دادسراي نظامي قوه قضاييه مشغول به بررسي ابعاد اين پرونده هستند كه به نتايجي نيز رسيدند به گونه‌اي كه منجر به دستگيري حدود پنج نفر شد كه برخي با وثيقه آزاد و برخي هنوز در زندان هستند.
هاشمي با بيان اينكه براساس اين قرارداد مربوط به ۱۰ هزار ميليارد تومان تبادلات مالي است كه بايد به انواع مختلف در اقتصاد شهري فعال مي‌شده است، تصريح كرد: امروز اين قرارداد منجر به تشكيل يك پرونده فساد شده كه در حال رسيدگي است. از آنجا كه رسيدگي از «بالا» در حال انجام است ما هم منتظر نتايج اين رسيدگي هستيم. اما آنچه براي ما مهم است اينكه موضوع طلب شهرداري از ياس پيگيري شود.
وي در مورد رقم بدهي هلدينگ ياس به شهرداري گفت: بحث‌هايي با مسوولان مربوطه در مورد رقم بدهي مطرح است. شهرداري صحبت از ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ميليارد تومان هولوگرام مي‌كند اما آنها اين رقم را قبول ندارند. چرا كه مي‌گويند اين عدد درست نيست. البته مراوداتي نيز در خصوص املاك و تهاتر يا واگذاري آنها براي پرداخت تعهدات مالي فعاليت‌هاي عمراني وجود داشته اما ملك‌ها هنوز به نام نشده است. در واقع بايد جميع اين مسائل رسيدگي شود تا طلب شهرداري هم به شكل دقيق مشخص شود.
اين سخنان با انعكاس فراواني در فضاي مجازي روبرو بود. اخباري كه به گونه‌اي تنظيم شده بود كه گويا تازه اين دستور از سوي مقام معظم رهبري صادر شده است. اما محسن هاشمي، رييس شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين خصوص گفت: اين سخنان تنها بخشي از مصاحبه من با يك خبرگزاري بود. يعني آنها در مورد اين پرونده از من سوال كردند و من هم همان سابقه پيشين آن را گفتم.
وي تاكيد كرد: بنابراين اين مطالب چيز جديد و تازه‌اي نيست و ما هم مانند تمامي مردم منتظر نتيجه بررسي‌ها و تحقيق‌ها هستيم؛ ضمن آنكه معتقديم توجه ويژه مقام معظم رهبري و نگاه ويژه ايشان به مبارزه با فساد در همه ابعاد از جمله در اداره كلان‌شهر تهران، مي‌تواند نقطه قوتي براي مديريت شهري ما محسوب شود كه جاي بسي خوشبختي و دلگرمي است.