شهر فروشي، منشا فساد
دريافت مجوزي براي بلندمرتبهسازي يا موارد ديگر نفع ميبرد. در مناطقي از تهران شاهد هستيم كه باغي را خشك ميكنند تا زمين آن را به يك مجتمع تجاري يا برج مسكوني تبديل كنند. متاسفانه در اين سالها غالب باغهاي تهران تبديل به ساختمان شدهاند. ريشه مفاسد در شهرداريها را بايد در همين موارد پيدا كرد كه طبق قانون دادن امتيازات (تراكم و ساختوساز غيرمجاز و...) به مردم بسيار سخت است، اما در عين حال اين امتيازات به افراد داده ميشود و در قبال دادن اين امتيازات مبالغي پرداخت ميشود كه زمينهساز فساد در سيستم اداري است.
وصول عوايد سالانه املاك زحمت زيادي دارد و نياز به جمعآوري مستندات و پيگيري دارد. اما صدور مجوز ساخت يا فروش تراكم كار سادهاي است و نياز به وقت زيادي ندارد و در عين حال چند برابر عوايد سالانه املاك درآمد نصيب شهرداري ميكند. در قانون مالياتها تا قبل از سال 80 مالياتي براي اراضي باير در نظر گرفته شده بود و همچنين ماليات سالانه املاك و خانههاي خالي در نظر گرفته شده بود، قرار بر اين بود كه اين درآمدها به جاي پرداخت به سازمان امور مالياتي در اختيار شهرداريها قرار گيرد. اما شهرداريها از اين مورد استقبال نكردند به دليل اينكه معتقد بودند ميتوانند درآمدهاي سادهتر و كلانتري داشته باشند. در صورتي كه در تمام دنيا اين نوع مالياتها متعلق به شهرداريهاست تا از درآمد حاصل از آن براي رفاه و تنفس مردم استفاده كنند، در حالي كه در تهران شهرداري با فروش تراكم، از مردم پول دريافت ميكند تا راه تنفس آنها را ببندد، همان اتفاقي كه در منطقه 22 افتاده است و كريدور ورود هوا به تهران با ساختوسازهاي بيرويه مسدود شده است. براي جلوگيري از اين موارد كه منشا مفاسد در شهرداريها هستند، لازم است كه قوانين اصلاح شوند و محل درآمد شهرداريها از فروش تراكم و شهر فروشي به راههايي تغيير كند كه در تمام دنيا مرسوم است.