عدو شد سبب خير صنايع كوچك
يحيي آل‌اسحاق
چندي پيش براي فعال‌تر شدن بخش صنايع كوچك و متوسط 64 راهكار عملياتي براي فعال شدن اين بخش به معاون اول رييس‌جمهور و رييس قوه مقننه ارايه شده است تا با رفع مشكلات اين بخش شاهد سهم‌گيري صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد باشيم. روالي كه به نظر مي‌رسد بعد از حضور آقاي محمد‌جواد ظريف، وزير امور خارجه در اتاق بازرگاني و اعلام آمادگي، توجه و تمركز دولت و اروپايي‌ها بر شروع همكاري‌هاي جديد با تمركز بر فعاليت صنايع كوچك و متوسط و البته اعلام آمادگي همكاري‌هاي بيشتر صنايع كوچك و متوسط اروپايي با شركاي ايراني مي‌توان اميدوار بود كه رابطه اقتصادي ايران با اروپايي‌ها توسعه يابد.
بر همين اساس در مذاكراتي كه هيات بخش خصوصي ايراني بعد از حضور آقاي ظريف با هيات فرانسه داشتند نيز قول‌هاي مساعدي براي همكاري‌هاي بيشتر در اين زمينه مطرح شد. قطعا اگر مشكلات فراروي واحدهاي صنايع كوچك و متوسط رفع شود اين صنايع مي‌توانند پيشران توسعه بوده و با افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي در شرايط فعلي عبور از تحريم‌ها را سهل‌تر كنند.
دركشورهاي اروپايي همچون آلمان و اسپانيا و اتريش بيش از 80 درصد تمركز اقتصاد روي واحدهاي كوچك و متوسط است. يعني در دنيا هم عمده اقتصاد و پايدار بودن اقتصاد در اختيار اين بخش قرار دارد. البته نبايد فراموش كنيم كه در برخي كشورها حتي تعريف صنايع كوچك و متوسط متفاوت است و باتوجه به اهميت اين بخش در توليد ناخالص داخلي و اقتصاد وزارتخانه‌اي براي اين بخش وجوددارد. اين بدان معني است كه دنيا براي پايدار كردن اقتصاد و بهبود شرايط توليد بايد به سمت حضور پررنگ‌تر واحدها و صنايع كوچك و متوسط برويم. به همين جهت همزمان با توجه‌هاي بيشتري كه بخش خصوصي براي تقويت اين واحدها در نظر دارد بايدحمايت‌هاي دولتي بيشتري به اين بخش جذب شود. چرا كه ضامن ارتباط بيشتر اين واحدها با اروپايي‌ها حمايت‌هاي دولتي است.
در همين حال نيز همزمان با تسهيل فعاليت‌هاي اين واحدها، صنايع كوچك و متوسط هم بايد با رفع مشكلات درون سازماني خود گام‌هاي بلندتري براي همكاري‌هاي خارجي و توليد بيشتر را بردارند تا بتوانند همكاري‌هاي مشترك خود را بر روالي مستحكم‌تر پيش ببرند.
در همين راستا نيز بايد مشكلات في‌مابين واحدهاي صنايع كوچك و متوسط را مورد توجه خاص قرار داد و براي رفع آن گام برداشت. نخست رفع مشكلات مالي، دوم تامين نيروهاي تحصيل كرده و حرفه‌اي از طريق اجراي طرح‌هايي همچون سرباز صنعت كه مورد توجه بخش نظامي نيزهست مورد توجه قرار دهيم. در عين حال يكي از مشكلات اين بخش عدم امكان استفاده از سازمان‌هاي مشورتي در حوزه‌هاي حقوقي، بيمه، مالياتي و بازاريابي است كه اكنون كه اين بخش مورد توجه بيشتر قرار گرفته است اگر دولت بتواند اين شرايط را براي اين واحدها ايجاد كند مي‌تواند با هدايت اين واحدها به مسير درست در راستا توليد بهتر و بيشتر اين بخش‌ها و البته تاثير‌گذاري بيشتر در اقتصاد موثر باشد.
به نظر مي‌رسد حالا كه اروپايي‌ها تمايل بيشتري براي حضور در اين بخش ايران دارند بايد از اين فرصت استفاده كرده و با توجه به تجربه‌هاي موفقي كه ساير كشورها دارند با رفع مشكلات فراروي اين صنايع شرايط توسعه فعاليت‌هاي آنها را فراهم كرده و اجازه دهيم اين بخش در آينده سهم بيشتري از اقتصاد را دراختيار بگيرد. براي مثال با ايجاد بانك تخصصي و بورس تخصصي براي اين بخش شرايط ارايه تسهيلات و فعاليت‌هاي بورسي بهتر را مي‌توان فراهم كرد اتفاقي كه مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين مشكلات فراروي اين بخش را مرتفع كند. چرا كه نيازهاي اين بخش قابل مقايسه با صنايع بزرگ نيست.
صنايع كوچك و متوسط كشور حدود 94 صنايع را تشكيل مي‌دهند كه هر كدام از واحدها فعال آن حداقل كمتر از 50 نفر كارگر دارند. اين بخش به دليل جايگاه ويژه‌اش در اشتغال، مصرف انرژي، توليد ناخالص داخلي و... از اهميت قابل توجهي برخوردار است. اين در شرايطي است كه رويكرد كشور به اين بخش نگاه حاشيه‌اي است و مدل و الگوي مورد توجه در بخش توليد بيشتر معطوف برصنايع پيشران مثل خودروسازي، فولاد، پتروشيمي و... است. به اين جهت واحدهاي كوچك و متوسط به صورت واحدهاي پيرو در نظر گرفته مي‌شود. به همين جهت منابع و حمايت‌ها و سياستگذاري به سمت صنايع پيشران هدايت مي‌شود و احدهاي صنايع كوچك و متوسط در زنجيره‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.
اين نگاه موجب شده در سال 96 با توجه به بانك‌محور بودن اقتصاد كشور بالاي 80 درصد تسهيلات بانكي به واحدهاي بزرگ اختصاص يافته است اين در حالي است كه از 85 هزار واحدي كه از وزارت صمت مجوز بهره‌برداري دارند نزديك به 82 درصد واحدهاي كوچك و متوسط هستند. نگاه ويژه به بخش پيشران موجب شده تا از 570 هزار ميليارد تومان تسهيلات سال 96 كه به بخش صنعت اختصاص يافته، تنها نزديك 15 الي 20 درصد به صنايع كوچك اختصاص يابد. اين در شرايطي است كه عمده عدم بازگشت پول و معوقات بانكي به واحدهاي بزرگ اختصاص دارد و نشان مي‌دهد واحدهاي كوچك و متوسط توان به حركت در‌آوردن اقتصاد را دارند. اين بخش با مشكلاتي مثل بيمه، ماليات بر ارزش افزوده و نبود تسهيلات دست به گريبان هستند و اگر توجه‌هاي ويژه به اين بخش شود، مي‌تواند همچون ساير كشورهاي جهان كه تجربه موفقي از حمايت از بخش صنايع كوچك و متوسط داشته‌اند، سهم قابل توجهي از اقتصاد را از‌آن خود كند. عضو اتاق بازرگاني ايران