تاملي درباره پيشنهاد برپايي مجلس دوم:
همين مجلس نماينده همه باشد
حسن وكيليان
جناب آقاي مهندس باهنر، نماينده هفت دوره مجلس شوراي اسلامي چندي است بر تشكيل مجلس دوم پافشاري مي‌كنند و معتقدند با يك مجلس نمي‌توان كشور را اداره كرد. در ادامه ايشان از نظام حزبي نيز حمايت كرده و موفقيت اولي را در گرو وجود دومي دانسته‌اند.(1) به نظر مي‌رسد بازيگران سياسي سنتي ايران پس از سال‌ها انكار توصيه‌هاي مصلحان سياسي به تجربه دريافته‌اند كه پارلمان فعلي نقش‌هاي بايسته خود را به شايستگي ايفا نمي‌كند. مثلا قوانين مصوب، انبوه و فاقد كيفيت‌اند و بيش از آنكه راهگشاي مسائل جامعه ايران باشند خود به يك معضل لاينحل تبديل شده‌اند. وجود فسادهاي بزرگ و سوء مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و غير اجرايي در حد كلان مي‌تواند نشانگر اين باشد كه پارلمان از صلاحيت نظارتي خود به‌درستي استفاده نمي‌كند. سطح اظهارنظرها و نحوه فعاليت و رفتار نمايندگان ادوار مختلف مجلس و اصرار نمايندگان بر تحقق مطالبات منطقه‌اي و بخشي نيز انتقاداتي را بر انگيخته تا جايي كه در دوره‌هاي مختلف پارلمان، موضوع تغيير حوزه‌هاي انتخابيه فعلي به حوزه‌هاي انتخابيه استاني به عنوان راهكاري براي برون رفت از وضعيت فعلي پيشنهاد شده كه همواره در مرحله طرح متوقف مانده است.
به نظر مي‌رسد پيشنهاد برپايي مجلس دوم براي مواجهه با چنين مشكلاتي مطرح شده است. اما پرسش اين است كه آيا مجلس دوم مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي رفع مشكلات ياد شده باشد؟
به نظر نگارنده مشكلات ياد شده بيش از آنكه به تعدد نمايندگان و مجالس ارتباط داشته باشد به فقدان تنوع و تعدد ايده‌ها و عقايد ارتباط دارد. واقعيت اين است كه پارلمان اولا و بالذات بايد محل بروز عقايد و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در يك جامعه سياسي باشد. به قول جان آدامز «پارلمان بايد همچون مينياتوري از كل مردم باشد.» اين تنوع است كه مي‌تواند به غني شدن محتواي تصميمات بينجامد و به قوانين مصوب حيثيت و اعتبار ببخشد و منازعه را به مفاهمه و همزيستي مسالمت‌آميز تبديل كند. متاسفانه تفاسير و عملكرد شوراي نگهبان قانون اساسي در فرآيند انتخاب نمايندگان در كنار جلوگيري از رشد احزاب سياسي متنوع و مختلف در‌نهايت به شكل‌گيري مجالسي با كمترين ميزان تنوع منتهي شده است. در واقع در حال حاضر آنچه به رسميت شناخته شده نوعي نمايندگي جغرافيايي است كه در نهايت تمام مزاياي برپايي پارلمان را زايل كرده و در مقابل هزينه‌هاي فعاليت آن را تشديد كرده است. اهميت مجالس دوم در كشورهاي دو مجلسي به سبب انعكاس اين تنوع است والا اگر بنا بر ازدياد نفرات همفكر و همكيش سياسي باشد تفاوت يك مجلس و دو مجلس تفاوت در هزينه است نه در فايده.
عملي شدن پيشنهاد برپايي مجلس دوم مستلزم اصلاح قانون اساسي است كه چندان راه‌حل حقوقي- سياسي به صرفه‌اي به شمار نمي‌رود. براي ارتقاي سطح پارلمان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راه‌حل‌هاي مقرون به‌صرفه‌تري وجود دارد كه سال‌ها مورد مطالبه مصلحان سياسي بوده است: پيشنهاد مي‌شود شوراي محترم نگهبان در شيوه نظارت خود بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي تجديد نظر كند و در عمل حق انتخاب شدن شهروندان ايران با گرايشات و آراي مختلف سياسي را به عنوان يك حق بنيادين و مسلم بيش از پيش مدنظر قرار بدهد. علاوه بر نمايندگي جغرافيايي، شهروندان حق دارند از نظر عقيدتي نيز نمايندگي شوند؛ بنابراين بايد زمينه فعاليت حزبي نمايندگان فراهم شود. به جرات مي‌توان گفت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي يكي از معدود قوانيني است كه حتي يك‌بار نام حزب در آن نيامده است در حالي كه اولين اقدام براي مبارزه با بخشي‌نگري و اولويت بخشيدن به منافع خرد و كوتاه‌مدت، تشويق نمايندگان به فعاليت حزبي است. بنابراين، نمايندگان آيين‌نامه داخلي مجلس را در جهت حزبي شدن مبناي فعاليت پارلماني اصلاح كنند و شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي اعلام نكند. اگر اراده سياسي وجود داشته باشد اينها راه‌حل‌هاي ارزان‌تري براي حل مشكلات پيش‌گفته است.
پي‌نوشت:1- روزنامه آرمان، 13/4/1397
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي