محيط اقتصادي كشور ناامن است
حميد مير معيني
هنگامي كه صحبت از ورود سرمايه و سرمايه‌گذاري مي‌شود بايد ديد كه اين فعاليت تابع چه عواملي است. سرمايه‌گذار براي فعاليت‌هاي خود به تحليل ريسك و بازده مي‌پردازد. مسلما هرچقدر هزينه ريسك بالا باشد او انگيزه كمتري خواهد داشت تا سرمايه‌گذاري كند. حال سوال اين است كه چه عواملي هزينه ريسك را افزايش مي‌دهند. مهم‌ترين ريسك، ريسك سيستماتيك حاكم در اقتصاد كشور است؛ به عبارت ديگر ثبات اقتصادي- سياسي از مهم‌ترين عواملي است كه بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران اثر مي‌گذارد. نهادهاي بين‌المللي براساس برخي شاخص‌ها ريسك حاكم بر هر كشور را محاسبه مي‌كنند. ريسك اقتصاد-سياسي هر كشوري در واقع ميزان امنيت سرمايه را نشان مي‌دهد. هرچقدر اين ريسك بالا باشد، سرمايه‌گذار احساس خطر بيشتري خواهد كرد. سرمايه‌گذار در محيط ناامن سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. طي ساليان گذشته براساس گزارش‌هاي نهادهاي رسمي، كشور ايران ثبات سياسي-اقتصادي مناسبي نداشته است. در نتيجه ريسك سيستماتيك آن بالا بوده كه هزينه ورود سرمايه را افزايش داده است.
از طرفي نبايد از نقش تحريم‌ها گذشت. كشور امريكا همواره اقتصاد كشور را تهديد كرده كه برخي محدوديت‌ها بر آن وضع خواهد كرد. در اين شرايط بيشتر شركت‌هاي خارجي به دليل ترس از دست دادن سرمايه‌شان، دليلي براي ورود به ايران نخواهند داشت. همين موضوع خود با محدود كردن نقل و انتقال منابع از طريق قطع ارتباط نظام پولي كشور با نظام بين‌المللي، ريسك اقتصاد را بيش از پيش كرده است.
حال اگر به داخل كشور نيز نگاهي بيندازيم حتي اگر تحريمي وجود نداشته باشد، مجموعه‌اي از پيش‌شرط‌ها و بسترها لازم است تا سرمايه‌گذاري صورت بگيرد.
از نظام‌هاي مختلف ارزي گرفته تا سياستگذاري‌هاي پولي، همه اين شاخص‌ها بايد از وضعيت مناسبي برخوردار باشند تا بلكه سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. بطور مثال قيمت ارز و بي‌ثباتي ارزش پول ملي نيز از موانع اصلي ورود سرمايه به كشور بوده است. به دليل كاهش ارزش پول ملي، ارز تبديل شده به ريال ارزش خود را به‌شدت از دست داده است. همين خود باعث شده تا بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها توجيه اقتصادي خود را ازدست بدهند و شركت‌هايي هم كه وارد شده‌اند و پول خود را به ريال تبديل كرده‌اند، قدرت خريد پول‌شان نسبت به ارزها ديگر كمتر شود و در نتيجه انگيزه لازم براي ادامه فعاليت را از دست بدهند. طي ساليان گذشته بحث سرمايه‌گذراي با ريسك بالا مطرح شد. اين سرمايه‌گذاري‌ها در محيط‌هايي با ريسك بالا صورت مي‌گيرد چرا كه انتظار افزايش عايدي در آنها بالا است. ولي آنقدر ريسك سرمايه‌گذاري در كشور بالا بوده است كه حتي نتوانسته‌ايم اين سرمايه‌گذاران را قانع كنيم در كشور سرمايه‌گذاري كنند.
بنابراين پيش‌زمينه لازم براي جذب سرمايه‌گذاري در كشور وجود ندارد. ايجاد چنين پيش‌زمينه‌هايي نيازمند هماهنگي در سطح قوا و نهادهاي تصميم‌گير رده بالاي كشور است. در ادوار گذشته در اين راستا به هماهنگي مناسبي نرسيده‌ايم. سرمايه‌گذاران خارجي براي انتقال منابع‌شان به ديگر كشورها تابع برخي استانداردها هستند كه براساس آنها انگيزه ورود پيدا مي‌كنند؛ استانداردهايي كه قوانين و ساختار حقوق مالكيت و نقل و انتقال دارايي‌ها از مهم‌ترين آنها است. نهادهاي تصميم‌ساز كشور بهتر است با سياست‌هاي مناسب هزينه ريسك ورود سرمايه را كاهش دهند. تا وقتي نظام هماهنگ جامع سرمايه‌گذاري تدوين و اجرا نشود و پيش‌زمينه‌هاي لازم در سطح كلان تامين نشود نمي‌توان انتقال ورود سرمايه چه از جانب خارجيان و چه ايرانيان مقيم خارج داشت.
كارشناس بورس