خشونت خانگي و قانون متروك مانده
شيما قوشه
در خصوص خشونت خانگي عليه زنان و چگونگي مواجهه با آن تاكنون مددكاران، روانشناسان و فعالان حقوق زنان مطالب مختلفي را بيان كرده‌اند، اما تقريبا اكثر مواقع به دليل عدم وجود دلايل كافي، اثبات آن در دادگاه‌ها با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود. خشونت خانگي به دليل ماهيت آن و همان‌گونه كه از نامش پيداست اغلب مواقع در چارچوب خانه اتفاق مي‌افتد كه شاهدي ناظر بر آن وجود ندارد و به همين دليل امكان اثبات جرم را به حداقل كاهش مي‌دهد. اما با همه خلأ‌هاي قانوني موجود در اين خصوص و نبود قانون خاص براي مبارزه با اين جرم برخي از عمومات قوانين كيفري قابل استناد هستند كه متاسفانه يا به دليل عدم اطلاع مسوولان ذي‌ربط يا عدم اطلاع قربانيان اين جرم، تاكنون در خصوص اين مقوله بلااستفاده مانده است و آن تكليف نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي به حضور در محلي است كه جرم در آنجا واقع مي‌شود. تاكنون بارها اين نقل قول از زبان پليس توسط افرادي كه در زمان وقوع خشونت با ايشان تماس گرفته‌اند، شنيده شده است كه در زمان تماس فرد خشونت ديده با آنان عنوان كرده‌اند كه «دعوا خانوادگي است و ما اجازه ورود نداريم» يا گفته شده است «براي ورود اجازه مقام قضايي نياز است»، اين در حالي است كه قانونگذار در تقسيم‌بندي جرايم به مشهود و غيرمشهود شرايطي را لحاظ كرده است كه مي‌توان از آن در مورد جرم خشونت خانگي عليه زنان نيز استفاده كرد. ماده ۴۵ قانون آيين دادرسي كيفري مواردي را كه از نظر قانونگذار جرم مشهود تلقي مي‌شود را بيان كرده است و ...
در بند «ث» آن عنوان شده «جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند» وظيفه پليس نيز به عنوان ضابط دادگستري در مواجهه با جرم مشهود در ماده ۴۴ همان قانون به صراحت آمده است: ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را براي حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا تباني، به عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (۴۶) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت كنند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد. بنابراين چنانچه ملحوظ است در مورد جرايم ناشي از خشونت خانگي نيز كه در محل سكناي افراد اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي تكليف به حضور دارد و حتي در موارد خاصي امكان بازداشت متهم را نيز دارد و نمي‌توان با توسل به دلايل بالا از اقدام جلوگيري كند و چنانچه از اين وظيفه قانوني سرباز بزند، مرتكب تخلف انتظامي شده و قابل پيگرد است. بايد توجه داشت كه قانونگذار از اصطلاح «ساكن» استفاده كرده است و نه مالك، بنابراين الزامي به اين نيست كه شخصي كه از پليس استمداد مي‌‌كند لزوما مالك آن محل باشد و صرف سكونت وي در آن محل كه شامل همسر يا دختر نيز مي‌شود، مجوز ورود به ضابطان قضايي مي‌دهد و با توجه به اينكه ما معتقد هستيم كه قانونگذار كار عبث نمي‌كند، چنانچه منظور قانونگذار «مالك» بود حتما از اين عنوان استفاده مي‌كرد و نه ساكن. در نتيجه به نظر مي‌رسد براي اجراي اين قسمت از قانون كه متاسفانه تاكنون متروك مانده است و سبب شده پرونده‌هاي متعددي با موضوع خشونت خانگي عليه زنان به دليل عدم وجود ادله قانوني، با بن‌بست مواجهه شوند نيازمند دو امر هستيم، اولا بايد دادستان به عنوان مقام ناظر بر ضابطان دادگستري، آموزش‌هاي لازم را به نيروهاي تحت امر خود بدهد و در ثاني تمامي افرادي كه به نوعي با اين جرم مواجهه هستند با استناد به قانون، اجراي آن را از ماموران مذكور بخواهند و آنان را نسبت به وظيفه قانوني خود آگاه سازند.
وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان