مهاجران غير قانوني
فاطمه اشرفي
در مورد پناهندگان و مهاجران ما با ترمينولوژي حقوقي اقامت اتباع غير ايراني، اتباعي كه به صورت قانوني وارد ايران شده‌اند و اتباعي كه در قالب حمايت‌هاي حقوق بشردوستانه وارد ايران شده‌اند مواجه هستيم. تا سال‌هاي متمادي، كشور ما پذيراي بيش از 4 ميليون پناهنده و پناهجوي افغانستاني و عراقي بوده و پس از آنكه طي سال‌هاي 1382 و 1383 دولت انتقالي و قانوني در افغانستان بر سر كار آمد، بنا بر ملاحظات بين‌المللي، افغانستان از محدوده و حوزه پناهنده فرستي و كشوري كه اقامت در آن با خطر جاني براي گروه‌هاي خاص روبه‌روست، خارج شد. در همين ايام نيز در ايران سياست‌هاي بازگشت به داخل افغانستان برنامه‌ريزي شد. اما در عين حال، جمعيت اتباعي كه عمدتا از افغانستان بودند شامل تقسيم‌بندي‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي مي‌شدند؛ كساني كه پناهنده رسمي بودند، كساني كه وضعيت اقامت‌شان، پناهندگي موقت بود و معمولا در قالب حمايت‌هاي بشردوستانه در ايران زندگي مي‌كنند تا زماني كه وضعيت كشورشان به ثبات مناسب برسد، كساني كه از مرزهاي غيرقانوني وارد ايران مي‌شوند و بعد از مدت‌ها ممكن است در طرح‌هاي ساماندهي قرار گرفته و مشمول ساماندهي وضعيت اقامت شوند. با نگاهي به آمار، در حال حاضر حدود 850 الي 900 هزار نفر از اتباع افغانستان ساكن در ايران، داراي مدارك اقامت قانوني هستنند و سال گذشته حدود 650 الي 700 هزار نفر در طرح‌هاي شناسايي اتباع افغانستاني فاقد مدارك اقامتي سرشماري شده‌اند كه بخشي از اين افراد، كساني بودند كه فرزندانشان، امكان رفتن به مدارس دولتي را پيدا كرده بودند و به تبع مداركي كه براي فرزندان آنها ثبت شد، خانواده‌ها هم در طرح شناسايي قرار گرفتند.
در عين حال بر اساس اطلاعات منابع ذي‌ربط، حدود 2 الي 2 ميليون و 500 هزار نفر از اتباع افغانستان، در ايران سكونت داشته اما هنوز فاقد مدارك اقامت قانوني هستند. در كنار اين جمعيت، تعدادي از اتباع ساير كشورها هم از جمله اتباع عراق و كشورهاي حاشيه درياي خزر در ايران سكونت دارند اما شايد جدي‌ترين جمعيت اتباع بيگانه كه فاقد هر گونه مدارك اقامتي بوده و از مسيرهاي كاملا غيرقانوني وارد ايران شده‌اند، اتباع پاكستان باشند كه در مواردي با استفاده از موقعيت‌ها يا ايام خاص مثل ايام زيارت و با ويزاي زيارتي وارد ايران شده و ايران را ترك نكرده‌اند. چنانكه در سال‌هاي اخير، اين افراد با دريافت ويزاي ايران، وارد خاك ايران شده‌اند اما پس از پايان اعتبار ويزا به كشور خود بازنگشته‌اند. تصور مي‌كنم يكي از دلايل جدي براي حساسيت‌هاي اجتماعي و حتي حساسيت برخي نهادها نسبت به حضور اتباع غير ايراني در ايران، افزايش تعداد جمعيت غيرقانوني پاكستاني‌ها در ايران باشد كه الزاما هم از بلوچ‌هاي پاكستان نيستند و احتمالا از حيدرآباد و كراچي و ساير مناطق پاكستان آمده‌اند. مهم‌ترين دلايل ورود اين افراد به خاك ايران گفته مي‌شود كه نزاع‌هاي قومي و قبيله‌اي در مناطق محل سكونت اين افراد است و البته فقر و وضعيت اقتصادي نگران‌كننده در مناطق محل سكونت هم از ديگر دلايلي است كه بعضي از اتباع پاكستاني را راهي ايران كرده است. اتباع پاكستاني عموما در مناطق حاشيه‌اي شهر تهران؛ در محدوده شهر ري تا ورامين و شهريار و اسلامشهر ساكن مي‌شوند و عمده‌ترين منبع درآمدشان هم از طريق تكدي‌گري كودكان و زنان‌شان است. پاكستاني‌هايي كه غيرقانوني وارد خاك ايران شده‌اند، عموما فاقد هر گونه مهارت و توانايي حرفه‌اي بوده و از سطح تحصيلات بسيار حداقلي برخوردار بوده و نرخ مواليد بسيار بالايي دارند و مشخص است كه شاخصه تركيب اجتماعي آنها داراي بافت روستايي است. تصور من اين است كه اقداماتي كه طي سال‌هاي اخير و از سوي نهادهاي مسوول در مواجهه با اتباع خارجي فاقد مدارك اقامت قانوني ساكن در حاشيه شهرهاي بزرگ انجام شده، براي كاهش آسيب‌هاي بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و اجتماعي ناشي از افزايش جمعيت اين گروه از اتباع خارجي بوده است. اما بايد از اين نهادها سوال شود چگونه و با چه ابزاري اقدام به كاهش اين آسيب‌ها كرده‌اند. همچنين اين پرسش مطرح شود كه آيا به غير از اقدامات فعلي راه‌هاي ديگري هم براي مقابله با مهاجران غيرقانوني وجود داشته يا خير. متاسفانه ما با مشكل جدي باز بودن مرزهاي جنوب شرقي كشور مواجهيم چرا كه عمده جمعيت اتباع خارجي غيرقانوني و از جمله افغانستان و پاكستان و بنگلادش و حتي ميانمار، از مرزهاي جنوب كشور وارد ايران مي‌شوند. البته قوانين ما هم به هيچ‌وجه پاسخگوي پذيرش يا مقابله با مهاجران غيرقانوني نيستند. انجمن حامي (انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده) در چند نوبت، مطالعه‌اي بر زندگي و اقامت اتباع پاكستاني ساكن ايران انجام داد و نتيجه اين بود كه حتي سفارت پاكستان به عنوان نماينده دولت اسلام‌آباد كه بايد نسبت به رعايت حقوق اتباع خود، بيشترين حساسيت و نگراني را داشته باشد، به‌شدت از اين اتباع غيرقانوني دوري مي‌كند و حاضر به هيچ همكاري براي تعيين تكليف و تعيين وضعيت اتباع خود نيست. اين نكته را هم مورد پرسش قرار دهيم كه چرا نهادهاي خارجي مستقر در ايران كه حداقل وظيفه شان، توجه به امور كنسولي اتباع كشورشان است، نسبت به تعيين تكليف اتباع خود مسووليت لازم را بر عهده نمي‌گيرند.
مديرعامل انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي)