خبر
معاون گردشگري كشور بركنار شد
گروه اجتماعي| خبرهاي غير‌رسمي از بركناري محمد محب‌خدايي، معاون گردشگري كشور و جانشيني ولي تيموري مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري، در اين معاونت پس از نشست خبري رويداد همدان 2018 در روز سه‌شنبه حكايت دارند. هنوز سازمان ميراث فرهنگي اين خبر را به طور رسمي اعلام نكرده است. البته برخي منابع هم اعلام كرده‌اند محب‌خدايي بركنار نشده، اما به او توصيه شده كه استعفاي خود را به علي‌اصغر مونسان تحويل بدهد. محب‌خدايي كه پس از كوچ سعيد اوحدي از ميراث فرهنگي به شهرداري تهران، به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري منصوب شده بود حالا بر اساس گفته‌ها به اين معاونت خواهد رفت. نكته‌اي كه در اين نقل و انتقالات پس از تصويب وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي در مجلس وجود دارد اين است كه با تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ميراث فرهنگي، بايد معاونت‌هاي گردشگري و سرمايه‌گذاري ادغام شوند. طبق بند دال ماده ۲۸ قانون خدمات كشوري، وزارتخانه‌ها نبايد بيش از پنج معاونت داشته باشند. در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي داراي شش معاونت «مديريت توسعه»، «امور مجلس، حقوقي و استان‌ها»، «گردشگري»، «صنايع‌دستي»، «ميراث‌فرهنگي» و «برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري» است. اما در صورت تبديل شدن اين سازمان به وزارتخانه بايد معاونت سرمايه‌گذاري و معاونت گردشگري ادغام شده و به يك معاونت تبديل شوند تا تعداد معاونت‌هاي وزارت ميراث فرهنگي به پنج معاونت برسد.گفته مي‌شود مونسان به دليل عدم توفيق محب‌خدايي در دستيابي به اهداف معاونت گردشگري در يك سال گذشته او را بركنار كرده است، اما محب‌خدايي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اعلام كرده است: «از آنجا كه من اكنون دو سمت معاونت گردشگري و معاونت سرمايه‌گذاري را دارم بايد طبق قانون پس از چهار ماه يكي از آنها را تحويل دهم. چون تنها چهار‌ماه مي‌توانم سرپرست يك معاونت باشم. قرار است در چارت جديد سازمان ميراث فرهنگي يعني در وزارتخانه جديد اين معاونت‌ها تغيير كند و اين مشكل نيز حل شود و من هم در يكي از اين دو معاونت حضور داشته باشم.» به گفته محب‌خدايي تا روز شنبه تكليف اين دو معاونت در چارت جديد سازمان ميراث فرهنگي مشخص خواهد شد.31 مرداد 96 بود كه علي‌اصغر مونسان يك هفته پس از انتصابش به عنوان رييس سازمان ميراث فرهنگي، حكم معاونت محمد محب‌خدايي را براي يكي از كليدي‌ترين معاونت‌هاي سازمان ابلاغ كرد و محب‌خدايي را از معاونت گردشگري كيش به معاونت گردشگري كشور منتقل كرد. انتقالي كه با انتقادات فراواني همراه بود. مونسان در انتخاب و انتصاب مديران اين سازمان بارها و بارها صداي منتقدان را بلند كرد و گاهي تسليم شد و گاهي پاي انتخابش ايستاد. در مورد انتخاب مديركل ميراث فرهنگي استان تهران خيلي زود عقب‌نشيني كرد و مجيد مهدوي را كه از ايساكو كيش به ميراث فرهنگي تهران آمد بركنار و دلاور بزرگ‌نيا را به جاي او منصوب كرد.
واكنش وزارت علوم به عضويت معدل ۱۲ها در هيات‌علمي
رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم به عضويت معدل ۱۲ها در هيات‌علمي با حكم قضايي واكنش نشان داد. حجت‌الاسلام محمدرضا رضوان‌طلب درباره احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر برقراري برخي بورسيه‌هاي لغو شده و همچنين موظف شدن دانشگاه‌ها به استخدام برخي از اين افراد در هيات علمي گفت: اينكه ديوان عدالت اداري در اين امر ورود كرده حتما جزو وظايفش بوده است و دخالتي در كار آنها نداريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه طبق ماده ۶۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني براينكه ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در امور علمي ورود كند، چطور در اين امر ورود كرده است؟ گفت: اين نكته را ما هميشه در لوايح عنوان مي‌كنيم، ولي براي ورود به يك پرونده، ما همواره در دفاعيه ذكر مي‌كنيم كه آيا آن دادگاه و شعبه خاص صلاحيت ورود به موضوع مورد نظر را دارد يا نه، اين تشخيص و اين صلاحيت از نظر قانوني به عهده قاضي مربوطه است و بطور مثال قاضي در حكم ذكر مي‌كند، صلاحيت اين شعبه از نظر ما محرز است و ديگر نظر ما مورد توجه قرار نمي‌گيرد، در صورتي كه ما در دفاعيه موارد را ذكر كرده بوديم. او ادامه داد: طبيعتا ما براي اين امر استدلال‌هاي خودمان را داريم و آنها هم براي خودشان يك سري توجيهات دارند، اما حرف ما مانع ورود آنها نمي‌شود. رضوان‌طلب در خصوص عضويت معدل ۱2ها در هيات علمي با حكم قضايي گفت: از نظر ما كسي كه قرار است تاييد شود بايد فرآيندهاي جذب را طي كند، ما هم استدلال‌هاي خودمان را در اين خصوص به دادگاه ارايه مي‌كنيم. طبق مصوبه ۶۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين ماده ۶۴ مقررات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پذيرفت كه ورود به مسائلي كه تخصصي است، جز از راه كميته‌هاي تخصصي آن ممكن نيست و ما اين را در لوايح مي‌آوريم، اما اينكه در آخر حكم چگونه صادر شود، در اختيار ما نيست.