مروري بر اخباري كه تكذيب‌شان ديده نمي‌شود
افكار عمومي
در دام شيطنت رسانه‌ها
ماجرا از تيتر عجيب يك خبرگزاري اصولگرا شروع شد. اين رسانه اصولگرا در گفت‌وگويي با يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، تيتر زد 9 ميليارد دلار ارز دولتي
گم شد! همين تيتر كافي بود تا افكار عمومي نسبت به اين اتفاق كه اتفاق كوچكي هم نبود واكنش نشان دهد. اگر سري به شبكه‌هاي اجتماعي در هفته گذشته زده باشيد شاهد مديحه‌سرايي‌ها و اعتراضات بي‌حد و حصر نسبت به اين اتفاق بوده‌ايد اما واقعيت آن است كه اين تيتر تنها يك شيطنت رسانه‌اي بوده و افكار عمومي بدون توجه به متن گفت‌وگو، تنها تيتر خبر را خوانده و واكنش نشان داده بود. به آن دليل تيتر اين خبرگزاري را شيطنت رسانه‌اي مي‌دانيم كه اين رسانه اصولگرا ساعتي پس از انتشار گفت‌وگو و زماني كه تيتر تاثير خود را گذاشته بود، بي‌سر و صدا تيتر گم شدن 9 ميليارد ارز دولتي را به «سرنوشت نامعلوم ۹ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني» تغيير داد. اين تغيير آن‌طور كه بايد
مورد توجه قرار نگرفت و اكنون نيز بسياري متصور هستند كه 9 ميليارد دلار ارز دولتي گم شده و اين درحالي است كه عضو كميسيون برنامه و بودجه در آن گفت‌وگو عنوان كرده بود: از 11ميليارد دلار ارز دولتي تخصيص داده شده، تنها سرنوشت 2 و نيم ميليارد دلار مشخص است و متاسفانه مشخص نيست نزديك به 9 ميليارد دلار چه شده است.» پس از اين گفت‌وگو تعدادي از نمايندگان مجلس و بانك مركزي طي اطلاعيه و مصاحبه‌هايي سرنوشت اين 9 ميليارد را اعلام كرده و اذعان داشتند 9 ميليارد كه هيچ، يك ريال هم گم نشده است اما شيطنت رسانه‌اي يك خبرگزاري سبب شد تا اتهامي سنگين متوجه دولت و بانك مركزي شود. هر چند دولت از اين اتهام مبري شد اما زين پس و در شرايط كنوني كه افكار عمومي نسبت به فساد و اوضاع اقتصادي حساس است، رسانه‌ها بايد دقت بيشتري نسبت به انتشار خبر در اين حوزه به خرج دهند.
خزر و غلبه فيك‌ها
اتفاق دومي كه منجر به انحراف افكار عمومي از واقعيت شد، موضوع سهم ايران از درياي خزر بود. هفته گذشته و درست در زماني كه حسن روحاني براي شركت در اجلاس رژيم حقوقي خزر عازم قزاقستان شده بود، تعدادي از كاربران توييتر كه هويت واقعي ندارند، ناگهان از واگذاري درياي خزر از سوي ايران به روسيه خبر دادند؛ خبري كه هيچ منبع موثقي نداشت اما جريان‌ساز شد. دليل اين جريان‌سازي هم مشخص است؛ كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به خبر‌هاي منتشر شده ازسوي افرادي كه دنبال‌كننده «فالوور» بالايي دارند به راحتي اطمينان مي‌كنند. عامل اصلي اين اتفاق نيز انفعال رسانه‌هاي رسمي و تاثيرگذار داخلي از جمله صدا و سيما در پوشش درست و سريع اخبار است. در شرايطي كه ساير كاربران در شوك انتشار اين خبر بودند، كانال‌هاي تلگرامي نيز به سرعت و بدون آگاهي از صحت و سقم خبر، آن را بازنشر دادند و همين كافي بود تا بر همگان مسجل شود كه ايران سهم خود از درياي خزر را واگذار كرده است. هر چند تعدادي از خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي با انتشار واقعيت در صفحات خود در شبكه‌هاي اجتماعي ازجمله توييتر تلاش داشتند تا افكار عمومي را به ريل اصلي خبر بازگردانند اما تلاش‌شان بي‌اثر بود زيرا خبرسازي واگذاري درياي خزر به روسيه مانند گلوله‌اي جادويي در ذهن مخاطب اثر كرده بود. همزمان با اين اتفاق، يكي از خبرنگاران شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي بخش‌هايي از يك گفت‌وگو با فردي به نام صفروف كه خود را معاون وزير خارجه روسيه در سال 1996 معرفي كرده بود، توييت كرد. او براي اين فايل تصويري تيتر زد «صفروف معاون وزير خارجه روسيه: در سال 96 هنگامي كه كشورهاي حاشيه خزر براي تعيين سهم هر كشور تشكيل جلسه دادند، ما تعجب كرديم چرا ايران بر سهم 50درصدي خود پافشاري نكرد.» اين خبرنگار در حالي در تيتر خود از سال 96 استفاده كرد كه منظور او 1996 ميلادي بود نه 1396 شمسي و همين اشتباه سبب شد تا بيشتر مخاطبان بدون تماشاي گفت‌وگو متصور شوند كه ايران در سال 96 شمسي سهم خود را واگذار كرده است. اما اين گفت‌وگو ابهامات ديگري نيز داشت، نخست آنكه در بيوگرافي صفروف او هيچ‌گاه معاون وزير خارجه نبوده و مشخص نيست كه اين رسانه فارسي‌زبان بر چه اساسي سمت او را اين‌چنين عنوان كرده است. ابهام دوم مربوط به سهم 50درصدي ايران از خزر است كه هيچ پايه و اساسي نداشته و مدعيان سهم 50درصدي تا به امروز سندي براي اثبات اين ادعاي خود ارايه نكرده‌اند. واقعيت آن است كه اين گفت‌وگو همچون بنزين روي آتش شعله‌ور «وا اسفا» خزر عمل كرد و كاري از دست خبرنگاران داخلي ساخته نبود. حال سوال آن است كه چند كاربر«فِيك» چگونه توانستند چنين موجي از يك خبر واهي بسازند؟ پاسخ روشن است. متاسفانه رسانه‌هاي رسمي همچنان به فضاي مجازي به‌عنوان يك سرگرمي براي مردم نگاه مي‌كنند در حالي كه واقعيت اين نيست؛ فضاي مجازي اين روز‌ها بيش از هر زمان ديگري واقعي شده تا جايي كه نمايندگان مجلس، وزرا و مسوولان كشور در برابر موضوعاتي كه در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، ملزم به پاسخگويي مي‌شوند بنابراين بايد اين فضا را بيش از هر زمان ديگري جدي گرفت تا ديگر چند كاربر نتوانند موجي از بي‌اعتمادي و خيانت عليه كشور و نظام را شكل دهند.