آيا مردم و حاكميت
زبان هم را مي‌فهمند؟
محمدصادق جوادي‌حصار
عامل تعيين‌كننده در حل و فصل موضوعات جامعه نگاه ما و منظري است كه از آن به مسائل مي‌نگريم. به اين معني كه اگر ما به معناي قواي موجود در نظام از منظر حقوق اجتماعي، حقوق شهروندي، مردم‌سالاري، ضرورت آگاهي و اطلاع مردم از همه امور به مسائل نگاه كنيم، طبيعتا نهادهايي در اولويت تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و نظارت قرار مي‌گيرند كه مردم را به صورت مستقيم نمايندگي مي‌كنند. منظور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور است. در واقع دو قوه مقننه و مجريه در موضوع پيگيري مطالبات اجتماعي و قوانين مورد نياز جامعه در اولويت قرار مي‌گيرند. اين به معناي برتري آنها بر قواي ديگر نيست، اما نگاه از منظر ضرورت توجه به مطالبات مردم روشن مي‌كند كه اين دو قوه در پيگيري و تحقق مطالبات مردم و بستر‌سازي براي دستيابي مردم به حقوق سياسي، اجتماعي و... بيشتر در معرض سوال هستند. بر همين اساس بيشتر مي‌توانند سوال و مطالبه‌گري كنند.قوه محترم قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي حدود و حقوق مردم مسوول حل و فصل اختلافات بين مردم و قواي ديگر در موضوعات روشن حقوقي است و ابتدا به ساكن اجازه ورود به برخي از مباحث ندارد و بهتر است كه ورود نكند. قوه قضاييه بايد به عنوان رافع مشكل و حل و فصل و در حدود حقوق قضايي به موارد اختلافي ورود كند. اينكه 6 وزير به نمايندگي از دولت و مردم بخواهند با دادستان در مورد موضوعات اجتماعي گفت‌وگو و به نمايندگي از مردم مطالبات آن را مطرح كنند و دادستان نپذيرد حاكي از نوعي بي‌توجهي به مطالبات مردم و واقعيت‌هاي اجتماعي است. حاصل اين بي‌توجهي، بي‌توجهي مردم به خواسته‌هاي دستگاه قضايي و در نهايت بي‌توجهي مطالبات حاكميتي است. بدون شك گسترش اين دامنه موجب شكاف ميان حاكميت و مردم مي‌شود. اين درحالي است كه همه مسوولان بايد از قدرت و ظرفيت خود در راستاي مصالح كشور استفاده كنند و بالاترين مصلحت نيز حفظ جمهوري اسلامي و حفظ حاكميت مردم در اين جمهوري است لذا بايد براي نزديك كردن مطالبات به هم تلاش كنند نه فاصله افكندن ميان مطالبات مردمي و مطالبات حاكميتي. پيامد بروز اين شكاف آن است كه كسي به حرف ديگري گوش نمي‌دهد. يكي از بحران‌هاي موجود، بحران بي‌اعتمادي است. يعني حاكميت، دولتمردان، مسوولان نظامي و انتظامي و ... صحبت مي‌كنند اما كسي گوش نمي‌دهد. وعده مي‌دهند اما كسي باور نمي‌كند. تقاضا مي‌كنند و كسي توجه نمي‌كند. همه اينها محصول بي‌‌توجهي‌هايي است كه طي سال‌ها روي هم انباشته شده و الان به جايي رسيده كه سخن مردم و نهادهاي حاكميتي سخن هم جنس و آشنايي براي يكديگر نيست. به عبارت ديگر حرف دستگاه‌هاي حاكميتي براي مردم نامانوس و غيرقابل قبول است، مطالبات مردم نيز براي دستگاه حاكميتي مطالبات دور از قاعده، فراتر از ظرفيت و بي‌منطق تلقي مي‌شود. در صورتي كه اگر اين مطالبات به مرور زمان مورد توجه قرار مي‌گرفت، اكنون اين مطالبات عرفي، معمول و منطقي به حساب مي‌آمد اما متاسفانه به خاطر نبود همدلي، همزباني نيز در حال از بين رفتن است و با وضعيت موجود روبه‌رو هستيم .
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي