گزارشي از رابطه اصلاح‌طلبان با تشكل‌هاي كارگري
آلترناتيو هفت‌تپه براي نظارت اجتماعي
مريم وحيديان
احزاب و تشكل‌هاي دانشگاهي، حوزوي و فرهنگي اصلاح‌طلب روز گذشته بيانيه‌اي در تحليل شرايط اخير كشور منتشر كردند. اين روزها طيف‌هاي مختلفي از جريان اصلاحات سعي در ارايه راهكار براي مشكلات كشور دارند و اين سومين بيانيه‌اي است كه پس از راهكارهاي پانزده‌گانه سيدمحمد خاتمي بر ضرورت اجرايي كردن تصميمات جدي از سوي مسوولان كشور تاكيد دارد. در اين بيانيه به مسائلي چون اعتماد و انسجام ملي، اتخاذ تدابير حمايتي و تضمين‌كننده مايحتاج و نيازهاي اوليه، به رسميت شناختن حق اعتراض مردم، مجازات دانه درشت‌ها، تعامل گرايي و حفظ برجام، خلاقيت و آزادانديشي در مجامع علمي، تقويت بعد نظارتي مجلس، احياي بعد نظارتي مجلس خبرگان، اصلاح نظام رسانه‌اي و نظام قضايي عادلانه پرداخته شده است. با اين حال روز گذشته از زبان يكي از نماينده‌هاي كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه آلترناتيو و راهكاري شنيده شد كه اصلاح‌طلبان در چند بيانيه اخيرشان توجه چنداني به آن نداشتند و آن «تشكيل شوراهاي كارگري و مردمي در واحدهاي توليدي» بود.
تحقيق و تفحص اجتماعي در هفت‌تپه
واحد صنعتي نيشكر هفت‌تپه مدت‌ها است كه با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان است و معوقات مزدي 3 ماهه، مشكلات بيمه و اخراج تعدادي از كارگران اين واحد سبب شده تا كارگران دست از كار بكشند و مطالباتي را مطرح كنند اما مطالبات كارگران اين شركت به همين جا محدود نماند. اسماعيل بخشي روز گذشته در بخشي از سخنراني‌اش در شركت هفت‌تپه با اشاره به بحران‌ها و مشكلات اقتصادي كشور گفت: «تنها راه‌حل اين بحران و مبارزه با فساد تشكيل شوراهاي مستقل مردمي و كارگري است. ما بر عملكرد نهادهاي دولتي و مسوولان استاني نظارت مي‌كنيم و اين كار را از هفت‌تپه شروع كرده‌ايم. امروز خواسته ما فراتر از حقوق رفته است.» در شرايطي كه فعالان سياسي اصلاح‌طلب كمتر اين قشر از جامعه را خطاب قرار مي‌دهند و پل ارتباطي بين آنان تخريب شده است، به نظر مي‌رسد كه بخش‌هايي از جامعه كارگري نه‌تنها از مشكلات خود سخن گفته‌اند، بلكه راهكارهايي براي حل مشكلات موجود دارند و گام‌هايي در جهت اجرايي كردن آن برداشته‌اند. تاكنون در بيانيه‌ها و سخنان فعالان سياسي اصلاح‌طلب ضرورت تقويت جامعه مدني مطرح شده است؛ حالا بخش‌هايي از جامعه آمادگي خود را براي تشكيل شوراهاي كارگري اعلام كرده و فعالانه از اجرايي كردن اين ساختار و نظارت اجتماعي براي جلوگيري از فساد سخن مي‌گويد. اكنون پرسش اصلي اينجا است كه دولت و اصلاح‌طلبان در برابر اين خواسته چه كنش‌هاي تسهيلگرانه و اثربخشي مي‌توانند انجام دهند. اسماعيل بخشي، نماينده كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در بخش ديگري از سخنراني‌اش اظهار كرد: «امروز آينده شركت هفت‌تپه در خطر است. 4 ماه است كه مديريتي در شركت نيست و در اين مدت كارگران بوده‌اند كه شركت را اداره كرده‌اند. از بين كارگران هفت‌تپه 4 نماينده براي تحقيق و تفحص در مورد وضعيت زمين‌هاي هفت‌تپه انتخاب كرده‌ايم و نظارت را جزو وظايف خود مي‌دانيم. مسوولان بايد به كارگران پاسخگو باشند.»
همين است كه از ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب و محمد كيانوش‌راد، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران در مورد رابطه و نسبت جريان اصلاحات با طبقه كارگر و تشكل‌هاي كارگري پرسيديم. كيانوش‌راد معتقد است كه «در نهادهاي گوناگون از جمله احزاب كه از پايين شكل نگرفته‌اند و توسط طبقه متوسط رهبري مي‌شوند، گسست رابطه احزاب و فعالان سياسي با طبقه كارگر را مشاهده مي‌كنيم. احزاب سياسي بايد توجه بيشتري به خواسته‌هاي طبقه كارگر داشته باشند تا اين پيوند اجتماعي بتواند تاثيرات مهمي را در سطحي گسترده‌تر بگذارد و همان‌طور كه كارگران نيشكر هفت‌تپه نيز به آن اشاره كردند، بتوانيم بر عملكرد نهادهاي دولتي و بخش خصوصي نظارت اجتماعي به وجود آوريم.» ابراهيم اصغرزاده از تصميم جدي دولت در خصوص مشكلات كارگران گفته و اظهار كرد: «مقامات تقنيني و اجرايي كشور بايد نسبت به مناسبات بين كارگران و طبقه حاكم و سرمايه‌داران تجديد‌نظر كنند. مسوولان بايد براي به رسميت شناختن حق اعتراض كارگري، اجازه تشكل دادن به كارگران، شفاف كردن مسير واگذاري دارايي‌ها چاره‌اي بينديشند.»