چالش هاي پيش رو
در مورد اين لايحه را در اولويت قرار دهد تا اين مراحل قانوني طي شود. فارغ از نگاه حقوقي، قانوني و شرعي شوراي نگهبان به اين لايحه و ايرادهايي كه به آن گرفته اما متاسفانه شاهديم جرياني خاص در كشور سعي دارد هر اقدامي كه در راستاي پيوستن به جامعه جهاني و توسعه سياسي و اقتصادي كشور مدنظر مسوولان است، به‌نحوي وارونه جلوه داده و با نگاه بدبينانه اين‌طور القا كند كه خيانتي صورت گرفته است. حال آنكه در ارتباط با اين مورد خاص، ما با FATF به‌عنوان يك سازمان غيردولتي و بين‌المللي روبرو هستيم كه تقريبا تمامي كشورهاي جهان به آن پيوسته و كارويژه مشخصي در راستاي مبارزه با پولشويي و بحث تامين منابع مالي تروريسم دارد.
بايد دقت داشته باشيم كه از بررسي يك‌سويه و بيش از منفي‌نگر مسائل مربوط به روابط بين‌المللي و ديپلماسي كشور خودداري كنيم و به‌جاي نوعي تفكر مبتني بر«تئوري توطئه»، سعي در استفاده از تجارب ديگر كشورهاي جهان و همچنين تجارب و اهداف خود داشته باشيم.
بايد دقت داشته باشيم كه پيوستن به هر معاهده، كنوانسيون يا گروه بين‌المللي نتايج مثبت و منفي دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه همواره نيمه پر ليوان عايد ما شود. در عين حال بايد دقت كنيم كه هدف و كارويژه FATF ايجاد شفافيت در نظام پولي و بانكي كشورهاي مختلف است و ما در حالي اين‌چنين سعي در بحران‌سازي از FATF داريم كه مشكل و معضل اصلي در نظام بانكي ما، فارغ از آنكه FATF چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد، همين عدم شفافيت سيستم پولي و بانكي كشور است. به اين اعتبار، لازم است در هر صورت اين اصلاحات در نظام بانكي انجام شود و در اين رابطه، لازم به يادآوري است كه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، قانوني داخلي است كه سال‌ها پيش از طرح موضوع پيوستن به FATF نيز مطرح بوده است.
لازم به تاكيد ويژه است كه هيچ‌كدام از موافقان پيوستن به FATF منكر دغدغه‌هاي مخالفان نيستند و ما هم اتفاقا دغدغه‌هايي مشابه داريم اما درعين حال بايد توجه داشته باشيم كه باتوجه به آغاز تحريم‌ها، باقي ماندن در ليست سياه FATF چه عواقبي به همراه خواهد داشت و چطور بر مشكلات‌مان خواهد افزود.
آن هم در شرايطي كه باوجود خروج امريكا از برجام، كشورهاي اروپايي همچنان در بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي خود بر ادامه همكاري با جمهوري اسلامي تاكيد دارند و با اين حساب، ما نبايد به دست خودمان بهانه‌اي در اختيار آنها قرار دهيم و شرايطي را فراهم كنيم كه آنها بتواند بگويند نه به‌خاطر تحريم‌هاي امريكا و خروج اين كشور از برجام، بلكه به‌دليل قرار داشتن در فهرست سياه FATF قادر به ادامه همكاري با ايران نيستند.
در پايان بايد تاكيد كنيم كه طبيعتا اگر مغايرتي در قانون مصوب مجلس با قانون اساسي و شرع مقدس وجود داشته باشد، بايد با دقت نسبت به رفع آن اقدام كنيم و اتفاقا اين وظيفه شوراي نگهبان است كه دراين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. در عين حال بايد به فوريت زماني پيش‌روي كشور نيز توجه داشته باشيم و به نحوي برنامه‌ريزي كنيم كه اين ايرادها در اولويت بررسي مجلس قرار گيرد و در ادامه نيز شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر نهايي خود را اعلام كند تا درصورت تاييد اين لايحه، براي ابلاغ به قوه مجريه ارجاع شود و در غير اين صورت نيز براي تصميم‌گيري فوري در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد و اين مجمع نيز لازم است موضوع را در اولويت قرار دهد چراكه ما تنها آبان‌ماه فرصت داريم و بيش از اين نمي‌توانيم مسائل كشور را تبديل به چالش كنيم.
آقاي رييس‌جمهور و فرصت شفافيت
ضروري و آرامش‌بخش تحقق نيافته است؟ چرا دولت از ظرفيت بسيار بالاي مديريتي كشور خصوصا در مناصب بالاي اقتصادي استفاده نمي‌كند؟ مگر صاحبنظران اقتصادي «دوران دولت اصلاحات» را يكي از بهترين و كم‌فسادترين دوران‌ها نمي‌دانند چرا از مديران باتجربه آن زمان استفاده نمي‌شود؟
چرا از بزرگاني مثل بهزاد نبوي كه تجربه مديريتي موفق در دوران اضطراري جنگ داشته مشورت گرفته نمي‌شود؟ اگر دولت واقعا در اين زمينه‌ها احساس كمبود مي‌كند و معتقد به خلأ مديريتي هست آن را صريحا با مردم در ميان بگذارد و بگويد كه حداكثر توان مسوولان همين است كه مورد استفاده قرار گرفته است!
آيا شرايط بد اقتصادي و اجتماعي، تمركز و بسيج امكانات اقتصادي و ديپلماتيك امريكا عليه تهران، بحران فزاينده آب و ده‌ها مشكل ريز و درشت ديگر هنوز به آن درجه از حساسيت نرسيده است كه با مردم رك و بي‌پرده سخن بگوييم و صاحبان اصلي كشور را از چند و چون اوضاع باخبر سازيم؟
آقاي رييس‌جمهور محترم حتما مي‌دانند كه نه‌تنها بخش بزرگي از مردم كه بسياري از صاحبنظران حداقل سهم قابل ملاحظه‌اي از مشكلات موجود را ناشي از عدم چابكي و مشورت‌ناپذيري و ناكارآمدي و كندي در تصميم‌گيري‌ها و بي‌شهامتي وضعف برخي از مديران دولتي مي‌دانند؛ لذا انتظار اين است كه آقاي روحاني به خوبي و صراحت از خود و قوه مجريه دفاع كند و اگر اشكالي را وارد مي‌داند آن را بپذيرد.
چنين رويكردي سرمايه اجتماعي دولت را بالا مي‌برد و حمايت‌ها را افزون خواهد ساخت. خدا كند فرصت جلب همدلي مردم از دست نرود .