ادامه از صفحه اول
فقر مديريت خودرويي دولت
را از بازار داخلي اما با قيمت بين‌المللي تهيه كند و اين يعني با توجه به رشد سه‌برابري قيمت دلار بيش از 70 درصد از هزينه‌هاي توليد خودرو بيش از سه برابر رشد داشته است پس نتيجه منطقي از اين روال، افزايش قيمت خودرو است كه مي‌تواند قيمت‌هاي فعلي در بازار را منطقي بخواند.
البته بيان اين مطلب به معناي خرسندي بنده به عنوان يك كارشناس كه بر اساس اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي تحليل شرايط را انجام مي‌دهم نيست، به اعتقاد بنده اطلاعات و داده‌هاي موجود اين امر را تصديق مي‌كند كه در حال حاضر بهتر است به جاي دلال، توليدكننده سود حاصل از افزايش قيمت توليد را كسب كند. در كنار اين موضوع بايد نيم‌نگاهي هم به شرايط توليد خودروسازان داشته باشيم، در حال حاضر توليد در خودروسازي‌هاي داخلي با زيان انباشته انجام مي‌شود و حتي در طي 5 ماه گذشته از سال تمامي توليد انجام شده به جمع زيان خودروسازان اضافه شده است. اين موضوع زماني اسف‌بار مي‌شود كه به خاطر بياوريم كه در دو سال گذشته خودروسازان با انباشت توليد بدون مشتري مواجه بودند اما به خاطر نبود شرايط هيجاني فعلي با وجود كاهش قيمت‌ها اما توليدات مشتري نداشت.
متاسفانه در بازار ايران يك روال غلط است، زماني كه بازار در حالت هيجاني قرار مي‌گيرد مردم به جاي فرار از همراهي با موج ايجاد شده خود را در اين موج قرار داده و به آن دامن مي‌زنند. در شرايط فعلي مردم با در اختيار داشتن اطلاعات ناقص و بعضا غلط اقتصادي تنها به اين دليل كه ممكن است سود كنند به سمت خريد هر نوع خودرويي متناسب با بودجه خود مي‌روند، روالي كه باعث مي‌شود قيمت پرايد از 40 ميليون تومان هم عبور كند و اين وسط به جاي توليدكننده يا حتي مصرف‌كننده فقط دلالان به سودهاي كلان مي‌رسند . در عين حال در اين شرايط هم خودروساز و هم قطعه‌ساز ضعيف مي‌شوند و توليدات زيان‌ده در حساب آنها جاي مي‌گيرد. اين شرايط زماني تشديد مي‌شود كه حتي دولت مجوز محدود افزايش قيمت خود را نيز بعد از سه ماه به دست خودروساز مي‌رساند تا تمام توليدات ماه‌هاي ابتداي سال به عنوان زيان بخش توليد محاسبه شود. اين در حالي است كه اگر هم‌اكنون هم بخواهيم با توجه به شرايط مجددا مجوز افزايش قيمت ارايه شود بايد حداقل 2درصد به ارقام قبلي بيفزايم تا شايد توليد سر به سر شود . من به عنوان يك كارشناس نه از اين افزايش قيمت خرسندم نه راضي اما واقعيت اين است كه براي مديريت شرايط فعلي دولت بايد به اين سمت برود. البته نبايد برخي تصميم‌هاي غلط و پوپوليستي از سوي دولت را نيز فراموش كنيم. دولت با مديريت غلط پوپوليستي براي اينكه مردم را راضي نگه دارد به صورت دستوري از خودروسازان خواست تا با عرضه خودرو در بازار قيمت‌ها را كاهش دهند؛ تصميمي كه نه قيمت‌ها را كاهش داد بلكه موجب شد تا خودروسازان يك زيان انباشته هنگفتي را از هم‌اكنون براي سال آينده خود ذخيره كنند. تصميمي كه هر بار با ورود هيجان رفتاري به يك بازار از سوي دولت شاهد هستيم، و پيش از اين هم با عرضه انبوه سكه به قصد به ثبات رساندن و فروكش كردن تقاضا براي خريد سكه روي داد اما در نهايت تاثيري معكوس داشت . البته بايد دنبال دلايل رفتار هيجاني مردم هم باشيم و عدم مديريت دولت در اين مورد را نيز ناديده نگيريم. هيجان مردم براي خريد از عدم مديريت افكار عمومي دولت ناشي مي‌شود. دولت براي اينكه بتواند در شرايط بحراني كه با شروع تحريم‌ها به سراغ بازارهاي داخلي مي‌آمد، رفتار مردم را كنترل كند بايد شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام مي‌داد اما از آنجا كه شفافيت در اقتصادمان اعمال نمي‌شود اين رفتار هيجاني مردم از بازار ارز به سكه و بعد به خودرو و مسكن و حتي كالاي اساسي وارد شد. در همين حال اگر بخواهيم در مورد گپ نبود وارداتي‌ها صحبت كنيم بايد اين حضور را كمرنگ بدانيم چرا كه وارداتي‌ها جزو خودروهاي لوكس هستند كه در حال حاضر خريداري ندارند و بازارشان در سكون است پس نمي‌توان امروز با تغيير مجوز واردات انتظار معجزه در اين بازار را داشته باشيم. در حال حاضر در بازار مصرف‌كننده واقعي وجود ندارد. اينكه جلوي واردات گرفته شد يك تصميم غلط است اما دليل آن را بايد در نبود ارز براي واردات ديد چرا كه در شرايط فعلي كه در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم دولت مجبور است ميزان مصرف ارز را كنترل كند. بايد بپذيريم كه مديريت درماه‌هاي گذشته خوب نبوده است و به جاي كنترل وضعيت موجب دامن زدن به وضعيت آشفته بازار شده است. خلاصه كلام اينكه اگر مي‌خواهيم شرايط را مديريت كنيم بايد به خودروسازان اجازه بدهيم خود تعيين‌كننده قيمت باشند كه اين به معناي آزادسازي قيمت‌ها نيست. خودروسازان بايد در شرايط فعلي بتوانند با محاسبه قيمت تمام شده منهاي سود خود، خودروعرضه كنند تا به جاي دلالان، توليدكننده و مصرف‌كننده نهايي سود كند. از اين طريق مي‌توانيم با واقعيت‌هاي بازار مواجه شويم و جلوي زيان بيشتر را بگيريم.
خودكشي؛ از آمار تا راهكار
آيا مي‌تواند يك خط گزارش دهد كه ما اين موضوع خاص را رصد كرديم، داده‌ها و اطلاعات متقن و نزديك به واقعيت داريم و به عنوان مثال اين مقدار درصد خودكشي، حاشيه‌نشيني، طلاق، تن‌فروشي يا .... داشته‌ايم و توانسته‌ايم يك دهم درصد از آن بكاهيم. ده‌ها سازمان دور هم جمع شدند و هنوز سوال اينجاست كه آيا گزارشي مي‌توانند ارايه دهند كه اصحاب دانش بتوانند به آمار و اطلاعات آن تكيه كنند؟ خير ما هيچ نداريم! خودكشي به عنوان يكي از فرزندان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مساله ديگري هم دارد. برخي از حوزه‌ها مانند خودكشي به‌شدت متاثر از حوزه‌هاي ديگر از جمله حوزه اقتصادي هستند. اما به نظرم در سال‌هاي اخير آنومي جامعه بي‌هنجاري در بسياري از حوزه‌ها، بلاتكليفي، فقدان نظام هنجاري و ... موجب مي‌شود كه خودكشي‌ها هم افزايش پيدا كنند و هم ناپيداتر شوند. نمي‌خواهم غيبت عامل فرهنگي را ناديده بگيريم اما عوامل تشديدكننده هم در سال‌هاي اخير به خصوص در سال 96 و 97 بيشتر شده كه محرزترين آن در حوزه بازار و اقتصاد است كه جامعه را دچار بي‌هنجاري شديد كرده و از اين نظر بايد منتظر نرخ بالاتر و نوع خاصي از خودكشي باشيم. در اينجاست كه موضوع داشتن آمار دقيق (با ضريب خطاي كمتر) موضوع مهمي مي‌شود. وقتي كه شما عزم و توان‌تان اينقدر زياد و متعهدانه باشد كه قدرت پايش پديده‌هاي پيچيده را پيدا مي‌كنيد، يعني يك عزم فرهنگي، سياسي و اجرايي براي توجه به مساله خودكشي شكل گرفته و چنين عزمي مي‌تواند راهكار هم ارايه دهد. دانشي كه آمار خودكشي را به دقت رصد و توصيف مي‌كند حتما قادر به تبيين هم هست و اگر تبيين مي‌كند حتما قادر به پيشگيري هم هست و اگر پيشگيري مي‌كند حتما مي‌تواند راهكارهايي را هم برايش تجويز كند.