فراگير‌ترين برنامه اجتماعي كشور

يكي از موضوعاتي كه در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسيب‌هاي اجتماعي هستند كه حكومت‌ها به شكل‌هاي مختلف براي كنترل آنها و ارايه خدمات به افراد آسيب‌ديده اجتماعي اقداماتي كردند. در كشور ما هم همين گونه است و در طول تاريخ تمهيدات مختلفي براي اين موضوع اتخاذ شده است. يكي از اين اقدامات، تاسيس اورژانس اجتماعي در كشور است كه تسهيل دسترسي به خدمات اجتماعي براي افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي را فراهم مي‌كند و كاهش پرونده‌هاي قضايي و انتظامي را نيز مي‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي شايع و در حال شيوع و كانون‌هاي آسيب‌زا را هم عملي كند. برنامه اورژانس اجتماعي در ارديبهشت‌ماه سال 78 تدوين شد و در تاريخ 22 و 23 ارديبهشت همان سال در گردهمايي مسوولان امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سراسر كشور مورد بررسي قرار گرفت و پس از تاييد نهايي در كشور اجرايي شد. استان يزد اولين استاني بود كه در هفته دولت آن سال مركز اورژانس اجتماعي را راه‌اندازي كرد. اصفهان، بوشهر، مشهد، تهران و ... استان‌هاي ديگري بودند كه در همان سال اورژانس اجتماعي را راه‌اندازي كردند و مي‌توانم بگويم كه اورژانس اجتماعي 21سال سابقه فعاليت در ايران دارد.

در واقع اورژانس اجتماعي برنامه‌اي است كه هدفش پرشدن فاصله بين خانه تا كلانتري است تا مردم براي موضوعي سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضايي نداشته باشند.

اورژانس اجتماعي در حال حاضر شامل چهار فعاليت مركز مداخله در بحران فردي، خانوادگي و اجتماعي (مركز مادر اورژانس اجتماعي)، پايگاه خدمات اجتماعي، خط تلفن اورژانس اجتماعي (123) و خدمات سيار اورژانس اجتماعي است كه در حال حاضر در تمام استان‌هاي كشور فعاليت دارد. البته همه فعاليت‌ها به شكل فعلي همزمان فعال نشدند. مركز مداخله در بحران كه مركز مادر و اصلي اورژانس اجتماعي است در سال 1378يعني 21سال قبل ابتدا در 8 استان افتتاح شد و بعد گسترش پيدا كرد. از آن سال به بعد به مرور استان‌ها نسبتا به راه‌اندازي اين مراكز اقدام كردند كه البته اورژانس در آن سال‌ها اين گونه و تكميل نبود.

خط تلفن اورژانس اجتماعي در ابتدا سه‌رقمي نبود. هر مركزي كه فعال مي‌شد مردم با شماره آن مركز تماس مي‌گرفتند ولي به خاطر سپردن شماره‌ها سخت بود. در تهران اين خط 7 رقمي بود، در شهرستان‌ها هم حداقل5 رقمي و در نهايت در سال 1383 شماره تلفن سه رقمي123 كه در گذشته دور براي اورژانس پزشكي بود به اورژانس اجتماعي اختصاص پيدا كرد (برخي به اشتباه اورژانس اجتماعي را فقط خط تلفن مي‌دانند؛ در حالي كه اين گونه نيست و اورژانس اجتماعي برنامه‌اي با چهار فعاليت است كه خط تلفن 123 هم يكي از اين چهار فعاليت محسوب مي‌شود) كه با پيگيري‌هاي انجام شده ابتدا در مركز مداخله در بحران فردي، خانوادگي و اجتماعي شهيد نواب صفوي در تهران افتتاح شد. خدمات سيار اورژانس اجتماعي هم در گذشته به شكل فعلي كه داراي خودروي يك شكل باشند، نبود. از همان سال 1378 از طريق خودرو‌هاي اداري يا آژانس‌ها پيگيري‌ها و مداخله در محل انجام مي‌شد. يك مقطعي 5 خودروي ون اهدايي سازمان‌هاي بين‌المللي براي اين كار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران ميني‌بوس براي اين كار اختصاص پيدا كرد. در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهاي موجود يك شكل با شناسه مشخص در 25 خرداد 1387در تهران در محل نمايشگاه بين‌المللي تهران با 50 خودرو افتتاح شد.

گروه‌هاي هدف اورژانس اجتماعي شامل خشونت‌ديدگان خانگي از قبيل كودكان آزارديده، همسران آزارديده، سالمندان آزارديده و معلولين آزارديده، افرادي كه قصد خودكشي دارند يا اقدام به خودكشي كرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراري از منزل، زنان و دختران در معرض آسيب اجتماعي يا آسيب‌ديده اجتماعي، زوجين متقاضي طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، كودكان خياباني، مبتلايان به اختلال هويت جنسي در معرض آسيب از جمله دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي هستند كه در آيين‌نامه دولت به آنها اشاره شده است.

به منظور نهادينه شدن همكاري‌هاي بين بخشي كه به دليل ماهيت فعاليت‌هاي اين برنامه اجتناب‌ناپذير است سال 87 و 88 پيش‌نويس لايحه‌اي را نوشتيم كه بتواند پس از طي مراحل اداري تبديل به قانون شود. ابتداي سال 89 من از دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي رفتم و بعدا كه در سال 90 مسووليت دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه به من سپرده شد با همكاري بهزيستي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي را نوشتيم و به دولت ارسال كرديم. پس از بررسي‌هاي كارشناسي در كميسيون اجتماعي و دولت، آيين نامه يك بار در 26 شهريور سال 91 با انجام اصلاحاتي در دولت به تصويب رسيد. پس از انجام اصلاحات مجددا در خردادماه 92 تصويب و ابلاغ شد. البته عنوان آيين‌نامه مصوب هيات وزيران «فوريت‌هاي اجتماعي» است كه چون دولت نمي‌تواند در مستندات از اصطلاحات لاتين استفاده كند فوريت جايگزين اورژانس شد كه متاسفانه برخي از افراد همين را بهانه مي‌كنند و تاريخ راه‌اندازي اورژانس اجتماعي را سال 92 اعلام مي‌كنند؛ در حالي كه در موافقتنامه‌هاي بودجه، تشكيلات اداري مراكز، مصوبه راه‌اندازي خط تلفن اورژانس اجتماعي 123 (درسال 1383) و خدمات سيار و ... گوياي واقعيت تاريخ راه‌اندازي اورژانس اجتماعي است و نمي‌توان آن را تحريف كرد.

يكي از مشكلات اين برنامه، ضعف هماهنگي بين‌بخشي است در حالي كه به دليل نوع وظايف اين هماهنگي اجتناب‌ناپذير است كه در اين آيين‌نامه براي دستگاه‌هاي مختلف وظايف متعددي پيش‌بيني شده است. براساس ماده 4 اين آيين‌نامه به منظور كنترل و كاهش بحران‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي از طريق ارايه خدمات به دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي، دستگاه‌هاي اجرايي مانند وزارتخانه‌هاي بهداشت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، كشور، راه و شهرسازي، رفاه و تعاون و... مكلفند ضمن هماهنگي با سازمان بهزيستي اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه تجهيز شبكه اورژانس اجتماعي در كل كشور به تجهيزات مخابراتي از جمله راه‌اندازي خط تلفن فوريت‌هاي اجتماعي (123) و فركانس خط بي‌سيم به صورت مكالمه رايگان، ‌ايجاد زيرساخت لازم (نرم‌افزاري و سخت‌افزاري) خط تلفن اورژانس اجتماعي 123 در تمامي مناطق شهري و روستايي را بر عهده دارد و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز وظيفه ارايه خدمات درماني فوري به دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي ارجاع شده از مركز و معرفي دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي كه براي دريافت ساير خدمات (غير از خدمات موضوع اين آيين‌نامه) به مراكز درماني مراجعه مي‌كنند به مركز را برعهده خواهد داشت. در خصوص قوه قضاييه با توجه به اينكه معمولا در آيين‌نامه‌هاي دولت نمي‌تواند قوه قضاييه را مكلف به انجام كاري كرد؛ لذا براي وزارت داگستري وظايفي پيش‌بيني شده است. وظيفه هماهنگي با قوه قضاييه به منظور انجام موارد زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صدور احكام قضايي لازم، حضور مددكاران اجتماعي مركز در جلسات رسيدگي‌هاي قضايي مربوط به دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي، تعيين شعبه‌هاي ويژه در كلانشهرها و مراكز استان‌ها يا قاضي مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي از مركز، ‌حمايت از كاركنان مركز در اقامه دعاوي ناشي از انجام وظايف قانوني در مقابل شاكيان از جمله اين وظايف است. با تصويب لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان كه مراحل پاياني تاييد شوراي نگهبان را مي‌گذراند اين هماهنگي‌ها بيشتر هم خواهد شد چراكه يكي از كليدي‌ترين نقش در اين لايحه به مددكاران اجتماعي اورژانس اجتماعي مرتبط مي‌شود. از آنجايي كه پيشنهاد لايحه توسط قوه قضاييه تهيه شده است بدون شك در اجراي قانون هم همكاري بسيار خوبي با اورژانس اجتماعي صورت خواهد داد؛ گرچه در حال حاضر هم اين همكاري خوب است.

وزارت كشور نيز در راستاي تعيين تكليف افراد خارجي فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مركز با قيد فوريت و پذيرش آنها در مراكز مرتبط با اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي، تسهيل صدور شناسنامه و مدارك هويتي براي گروه‌هاي هدف فاقد مدارك با معرفي مركز طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق سازمان ثبت احوال كشور، هماهنگي با استانداري‌ها جهت اولويت دادن به طرح‌هاي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي در كارگروه فرهنگي، اجتماعي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، تامين اعتبار مورد نياز استاني از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد هماهنگي بين خدمات اورژانسي فعال در كشور از جمله خطوط تلفن 123-115-125-110، ‌بررسي عملكرد دستگاه‌هاي استاني مسوول از طريق كارگروه فرهنگي، اجتماعي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و ارايه نتايج آن به شوراي ياد شده وظايفي دارد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز وظيفه توسعه اورژانس اجتماعي در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت تا پايان سال 92 و تشكيل جلسات با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دستگاه‌هاي اجرايي همكار با هدف ايجاد هماهنگي، سياستگذاري و اقدامات راهبردي براي ارايه خدمات فوريت‌هاي اجتماعي را بر عهده دارد.

وزارت راه و شهرسازي نيز وظيفه دارد زمين مورد نياز مراكز تابع به صورت رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوط را تامين كند. پايش و ارزشيابي فعاليت مراكز تابع، تهيه گزارشات عملكرد دستگاه‌هاي مسوول و ارسال به وزارت هر 6 ماه يك‌بار، ‌استانداردسازي خدمات و تجهيزات مراكز تابع، ‌استفاده از ظرفيت‌هاي شوراهاي شهر و شهرداري‌ها جهت اجراي اين آيين‌نامه و... از جمله مواردي است كه براساس اين آيين نامه بايد اجرايي شود.

از جمله وظايف نيروي انتظامي نيز مي‌توان به حمايت از كاركنان مركز در مواردي كه سلامت جسماني و امنيت جاني آنها و يا دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي در معرض خطر قرار مي‌گيرند، ارجاع دريافت‌كنندگان خدمات اورژانس اجتماعي به مراكز اورژانس اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همكاري لازم جهت استقرار خودروهاي خدمات سيار خدمات اجتماعي در ميادين شهرها از جمله وظايف نيروي انتظامي در خصوص اجراي لايحه اورژانس اجتماعي است.

خوشبختانه در جزو 3 بند «ب» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه براي توسعه اورژانس اجتماعي آمده «توسعه مراكز اورژانس اجتماعي مطابق قوانين در شهر‌هاي بالاي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون و در ساير شهر‌ها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي» است.

اين مصوبه فرصتي را فراهم كرده است تا علاوه بر شهر‌هاي قبلي كه اورژانس اجتماعي راه‌اندازي شده بودند در 140 شهر ديگر هم شاهد توسعه آن باشيم كه مي‌تواند محدوديت‌هاي زماني و مكاني را براي ارايه خدمات تخصصي و به موقع به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي بيش از پيش فراهم كند كه قابل تقدير است كه در سال 1396 با حضور معاون اول رييس‌جمهور افتتاح همزمان 150 شهر را شاهد بوديم. در اين راستا و با توجه به حاكميتي بودن موضوع آسيب‌هاي اجتماعي و افرادي كه از اين برنامه خدمت مي‌گيرند انتظار مي‌رود دولت براي توسعه آن و ايجاد امنيت شغلي براي كاركنان آن از طريق استخدام و پيش‌بيني سختي كار همچون كاركنان اورژانس پزشكي و آتش‌نشاني و... اهتمام ويژه داشته باشد. تجهيزات و امكانات را فرهم كند. فراموش نكنيم كه اورژانس اجتماعي توانسته فاصله بين خانه و كلانتري را پر كند تا براي هر موضوعي براي افراد پرونده قضايي تشكيل نشود كه اين كار به بازتواني اجتماعي افراد بيشتر از ورودشان به دادگاه و پاسگاه و زندان كمك خواهد كرد.

مديران و كارشناسان بهزيستي در ادوار مختلف، قوه قضاييه، وزارتخانه‌هاي رفاه، كشور، ناجا، اصحاب رسانه، كارشناساني كه چند ماه، چند ماه حقوق نمي‌گرفتند ولي به دليل وظيفه‌شناسي در كار كوتاهي نكردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعي در كشور بالاست به خاطر همين ايثارها بود. كساني كه كتك خوردند، حبس شدند، بيمارستان بستري شدند، شبانه‌روز كار كردند با كمترين امكانات و توجه به آنان. ولي خدمت كردن به مردمي كه گاهي اوقات نزديك‌ترين كسان‌شان زخمي عميق در دل‌شان ايجاد مي‌كردند را فراموش نكردند.

به همه مخالفينم هم خدا قوت مي‌گويم و جلوي همه‌شان سر تعظيم فرود مي‌آورم و مي‌گويم كه دوست‌شان دارم. خاطرات تلخ و شيرين خيلي زياد است كه به صورت كتابي آماده چاپ شده است. يادم هست 30 بهمن 87 براي شركت در همايش مشترك بهزيستي و نيروي استان مازندران و ارايه سخنراني به ساري رفته بودم. برف شديد مي‌آمد ولي شب ساعت 12 رفتم و فردا عصر داشتم برمي‌گشتم. نزديك فيروزكوه ديدم سه خودروي اورژانس اجتماعي به شكل امروزي دارند مي‌روند. آخرين سري خودروهايي بودند كه آماده‌سازي و توزيع شده بودند و مي‌رفتند استان گلستان. ناخودآگاه خيلي گريه كردم. گريه‌ام براي اين بود كه به اين نتيجه رسيده بودم كه ديگر كسي نمي‌تواند اين برنامه را تعطيل كند (مگر آسيب‌هاي اجتماعي صفر شود كه حداقل در آن زمان مثل حالا قابل تصور و تحقق نيست و اين آرزوي من، شما و همه است كه كاهش پيدا كند). نه به اين دليل كه من موسسش بودم بلكه به اين دليل كه وجود اين برنامه فرصت بازتواني افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي را بيش از زندان فراهم مي‌كند و افراد برچسب زنداني بودن را نمي‌خورند. همين.

مددكار اجتماعي و موسس اورژانس اجتماعي

تولد يك نهاد

هشتم شهريور امسال اورژانس اجتماعي كشور 21 ساله شد. اين سامانه اينك با شماره 123 مشغول خدمات‌رساني در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است. «سيدحسن موسوي‌چلك» موسس اين سامانه اجتماعي در ايران روايتي از ابتداي شكل‌گيري تا رشد و توسعه آن نوشته است كه مي‌خوانيد. روايت او به نوعي دلنوشته‌‌اش از مشقاتي كه بر سر راه‌اندازي اورژانس اجتماعي پشت سر گذاشته نيز هست.