قانوني برق را گران كرديم

معاون وزير نيرو با تشريح مباني قانوني افزايش تعرفه‌هاي برق در زمستان ۹۳ گفت: براساس ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مكلف است قيمت فروش برق را در هرسال به‌گونه‌اي اصلاح كند كه به‌تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم به قيمت تمام‌شده برسد. عليرضا دايمي اظهار داشت: با ابلاغ قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در تاريخ 28 آذرماه 89، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشتركان از 165 ريال به 430 ريال به‌ازاي هر كيلووات‌ساعت افزايش يافت. وي افزود: البته طبق صورت‌هاي مالي منتشرشده، عملكرد متوسط پرداختي مشتركان به صنعت برق به‌ازاي هر كيلووات‌ساعت معادل 407 ريال بوده كه از زمان اجراي قانون تا پايان سال 1392 از مجموع مبلغ مزبور، 264 ريال براي هزينه‌هاي صنعت برق (شامل توليد، انتقال و توزيع) اختصاص يافته است و مابقي به عنوان هزينه سوخت مصرفي نيروگاه‌ها به حساب خزانه واريز مي‎شد. به‌گفته وي، از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 1392، با وجود تصريح قانون هدفمندي يارانه‌ها مبني بر افزايش تعرفه‌هاي برق در هر سال، تعرفه‌هاي برق تا ابتداي بهمن‌ماه سال 1392 به‌مدت بيش از سه سال بدون تغيير ماند. دايمي افزود: با وجود اينكه براساس درآمدهاي پيش‌بيني‌شده ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392، ظرفيت قانوني لازم براي افزايش تعرفه‌هاي برق تا سطح 38 درصد پيش‌بيني شده بود، دولت اجازه تنها 24 درصد افزايش تعرفه‌هاي برق را در ابتداي اسفندماه سال 1392 صادر كرد و متوسط تعرفه‌هاي برق به سطح 1/494 ريال افزايش يافت.