سيف بر سياست 9 ساله بانكي خط بطلان كشيد
گروه اقتصادي| سياست تعيين دستوري نرخ سود بانكي عملا در سال 1384 متولد شد. سياستي كه به تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها كمتر از نرخ تورم استوار بود با توجيه حمايت از توليد كشور اجرايي شد. حال پس از گذشت 9 سال از اجراي اين سياست و وقوع تبعات منفي آن در اقتصاد مانند سردرآوردن تسهيلات از بخش‌هاي غيرمولد، تشديد بنگاه‌داري بانك‌ها و كاهش سهم تسهيلات مبادلهاي و بالا گرفتن پرداخت‌هاي مشاركتي، ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: تجربه سال‌ها پياده‌سازي اين فرضيه، مويد آثار زيان‌بار نرخ سود واقعي منفي براي اقتصاد است و محمد پاريزي، معاون وزير اقتصاد هم در نقدي تندتر فروپاشي اقتصاد را در اثر ادامه اين روند محتمل مي‌داند. رييس‌كل بانك مركزي با انتقاد از رويكرد نرخ سود واقعي منفي توضيح داد: در مقطع تورم ۲۵ درصدي، نرخ سود ۲۰ درصد تعيين مي‌شد و با وجود منفي بودن نرخ واقعي سود، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود اسمي تحت فشار قرار مي‌گرفت؛ زيرا تصور اين بود كه تعيين نرخ سود بانكي در سطحي كمتر از نرخ تورم، به نفع توليد است. فرضيه چنين نسخه‌اي براي سياست پولي آن بود كه نرخ سود بانكي در حقيقت هزينه تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و جزيي از هزينه‌هاي توليد است، پس كاهش نرخ سود بانكي زير سطح واقعي به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد كمك مي‌كند. اين در حالي است كه نرخ سود تنها عامل تعيين كننده هزينه توليد و سرمايه‌گذاري نبوده و تجربه سال‌ها پياده‌سازي اين فرضيه، مويد آثار زيان‌بار نرخ سود واقعي منفي براي اقتصاد است؛ زيرا نه تنها موجب كاهش جذب منابع به بانك‌ها و مانع تامين مالي سالم اقتصاد مي‌شود، بلكه هدايت منابع به پروژه‌هايي كه تخصيص بهينه ندارند و معيارهاي ارزيابي فني و مالي را تامين نمي‌كنند، طرح‌هاي غيراقتصادي و غيرمولدي را به اقتصاد تحميل مي‌كند كه با هزينه بالا و رقابت‌پذيري ناچيزي فعاليت خواهند كرد.
تلاش مي‌كنيم سياستگذاري بر مبناي عقلانيت باشد
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به بهبود شرايط پس از استقرار دولت يازدهم اشاره و تصريح كرد: در اين دوره تلاش مي‌كنيم سياستگذاري مبتني بر كارشناسي و عقلانيت حاكم شده و از تجارب ارزشمند قبلي بهره‌گيريم؛ به همين دليل اقتصاد در مسير درست خود قرار گرفته است. او با بيان اينكه نرخ سود بانكي بايد تصحيح شود و متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان برآيند تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان حركت كند، اضافه كرد اين پرسش جدي مطرح است كه در فضاي كنوني كدام فعاليت اقتصادي ۳۰ درصد سود دارد كه موسسات اعتباري تسهيلات را با نرخ ۳۰ درصدي مي‌دهند؟ مگر اينكه دريافت‌كننده تسهيلات اراده‌اي براي بازپرداخت آن نداشته باشد. وي با بيان اينكه بايد در نرخ سود به تعادل برسيم، گفت: بانك مركزي به هيچ وجه خواهان به هم ريختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهاي اقتصاد نيست. به همين دليل از بانك‌ها مي‌خواهيم به طور آزادانه، به توافقات صورت گرفته پايبند باشند و هماهنگي لازم را ميان نرخ سود با ديگر متغيرهاي بنيادين اقتصاد برقرار كنند تا هدف پشتيباني از توليد، رشد اقتصادي و ثبات اقتصادي به نحو موثرتر و ملموس‌تري محقق شود. سيف با اشاره به اينكه اهميت و كاركردهاي نرخ سود ايجاب مي‌كند بانك‌ها در اين زمينه مصالح و منافع ملي را دنبال كنند، تلويحا بانك‌ها را تهديد به كاهش نرخ سود بانكي كرد آنجا كه گفت: بانك مركزي برنامه‌هاي جدي براي اصلاح نرخ در دست تدوين دارد و اقدامات مناسبي را انجام خواهد داد، ليكن علاقه‌منديم پيش از اقدام اين بانك، اين حركت توسط بانك‌ها آغاز شود. وي گفت: بانك‌ها بايد نرخ سود خود را متناسب با واقعيات اقتصادي و تورم تنظيم كنند.
هشدار نسبت به ادامه روند نرخ سود سپرده‌ها
معاون وزير اقتصاد با حضور در جلسه معرفه مديرعامل بانك ملت گفت: روند فعلي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي باعث فروپاشي اقتصاد كشور خواهد شد. محمد پاريزي با انتقاد از روند كنوني نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: در صورت ادامه روند كنوني نرخ سود سپرده‌ها، اقتصاد كشور فرو مي‌پاشد. نرخ سود بازار غيرمتشكل در شرايط فعلي آفت بزرگي براي اقتصاد كشور است. وي با اشاره به درخواست رييس كل بانك مركزي مبني بر تفاهم بانك‌ها براي كاهش نرخ سود اظهارداشت: در حالي كه تورم كاهش يافته اگر نرخ سود پايين نيايد هزينه تامين مالي افزايش مي‌يابد و با اين شيوه اگر تامين مالي ادامه يابد به فروپاشي اقتصاد كشور منجر خواهد شد. پاريزي با طرح اين سوال كه چه كسي مي‌تواند با نرخ سود ۲۵ تا ۲۶ درصدي كسب و كار راه بيندازد؟ افزود: بانك خوب، بانكي است كه داراي دو وجه باشد يعني هم به عنوان بنگاه اقتصادي خوب عمل كند و هم نياز اقتصادي كشور را پاسخ مناسب دهد.
نرخ‌ها متناسب با تورم باشد
فريد ضياءالملكي / درآمد بانك‌ها از چند طريق تامين مي‌شود. نخستين روش بانك‌ها براي درآمدزايي جمع‌آوري سپرده و اعطاي تسهيلات است كه در قالب بانكداري اسلامي از سوي بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده گذاران سرمايه‌گذاري شده و سود حاصله پس از كسر حق‌الوكاله 5/2 درصدي بانك به سپرده گذاران پرداخت مي‌شود. بنابراين اگر سود مبادلهاي كم باشد مسلما آنچه به سپرده گذار هم تعلق مي‌گيرد كم خواهد بود. در نتيجه سپرده‌گذاران ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه سرمايه‌هاي خود را به بانك بياورند وارد بازارهاي بورس، طلا، ارز و . . . كنند. همان اتفاقي كه در دو سال اخير شاهد آن بوديم. اما بانك‌ها در اين بين چندان بيكار ننشسته‌اند. آنها براي آنكه مشتريان‌شان را راضي نگه دارند اقدام به اعطاي عقود مشاركتي با نرخ‌هاي بالاتر كردند. اين در واقع وارد شدن بانك‌ها به بحث بنگاه داري است كه اين روزها بسيار از آن انتقاد مي‌شود. حضور بانك در پروژه‌هاي سودآور و وارد كردن سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران به اين پروژه‌ها نوعي بنگاه‌داري محسوب مي‌شود كه البته سود بالايي نيز دارد. محل سوم درآمد بانك‌ها نيز به كارگيري منابع خود در عقود مبادلهاي و مشاركتي است كه سود آن نيز به سهامداران باز مي‌گردد. قانون بانكداري بدون ربا به طور واقعي هيچگاه اجرا نشد و بانك‌ها براي كسب سود مناسب وارد جرياناتي خارج از وظايف ذاتي خود شدند. در حالي كه اگر قانون به درستي اجرا مي‌شد بانك‌ها از طريق حق‌الوكاله خود سود مناسب را كسب كرده و سپرده‌گذاران خود را نيز راضي نگه مي‌داشتند. از سوي ديگر در دنيا يكي از محل‌هاي درآمد بانك‌ها اخذ كارمزدهايي است كه از خدمات بانكي حاصل مي‌شود اما متاسفانه كارمزدها در ايران هنوز جايگاهي ندارد و بسيار اندك است. كارشناس بانكي
سودآوري از محل خدمات غيرعملياتي
الله‌وردي رجايي سلماسي / اگرچه دخالت‌ها در نظام بانكي همواره وجود داشت اما اوج تكاليف دستوري از سال 84 به بعد بوده است. از اين سال دولت با پايين آوردن قابل توجه نرخ عقود مبادلهاي زمينه آن را فراهم آورد كه بانك‌ها از اعطاي اين عقود سرباز زنند. تعيين نرخ سود 14 درصد براي تسهيلات مبادلهاي در سال 85 در حالي صورت گرفت كه هزينه تمام شده براي بانك‌ها بيش از 16 درصد بود. بر اين اساس بانك‌ها كه تا سال 85 نيز كم و بيش اعطاي تسهيلات مبادلهاي را در دستور كار داشتند از اين سال پرداخت‌ها را به سمت عقود مشاركتي سوق دادند. طبق قوانين بانكداري نرخ تسهيلات اعطا شده نبايد از نرخ تمام‌شده براي بانك‌ها كمتر باشند تا بانك توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد. به عبارت ديگر بانك‌ها بايد از سود تسهيلات علاوه بر تامين هزينه‌هاي بانك و پرداخت سود سپرده‌ها بتوانند سود سهامداران را نيز تامين كنند اما در سال‌هاي گذشته عملا اين امكان از بانك‌ها گرفته شد. با بررسي حساب‌هاي مالي بانك‌ها به وضوح مشخص مي‌شود كه در سال‌هاي 85 به بعد بانك‌ها از عمليات دريافت سپرده از مردم و پرداخت تسهيلات سودي عايدشان نشده و بيشترين درآمد بانك‌ها در اين مدت از ارايه خدمات بين‌المللي به دست آمده است. به بيان ساده‌تر سودآوري بانك‌ها از محل خدمات غيرعملياتي بوده است. زماني ما با چنين پديده‌اي مواجه مي‌شويم كه نرخ سود دستوري باشد. در چنين نظامي است كه بانك‌ها براي پوشش دادن هزينه‌هاي خود از پرداخت تسهيلات مبادلهاي سرباز مي‌زنند و عملا بانكداري اسلامي تعطيل مي‌شود. براي رفع اين معضل در نظام بانكي كشور بايد نرخ سود بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود. كارشناس بانكي