مقابله با تبعيض و حمايت از افراد بي‌تابعيت
سعيده مختارزاده
براي ميليون‌ها انسان در سراسر جهان، گواهي تولد يك رويا و كليد دستيابي به آينده بهتر است. تابعيت، يكي از حقوق بنيادين بشري است كه يك فرد را محق برخورداري از حمايت كامل يك دولت مي‌كند. در مقابل بي‌تابعيتي يعني فرد تحت قوانين هيچ دولتي يك تبعه محسوب نشود.64 سال قبل، جامعه ملل بر سر اولين معاهده بين‌المللي «درباره وضعيت افراد بدون تابعيت» موافقت كرد و در سال 1961 «كنوانسيون كاهش بي‌تابعيتي» تصويب شد (ايران هنوز به اين دو كنوانسيون نپيوسته است). اما هنوز مشكل بي‌تابعيتي تداوم دارد و رو به افزايش است و بر زندگي انسان‌ها و جوامع در سراسر جهان اثر مي‌گذارد. بر اساس تخمين كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 10 ميليون انسان در سراسر جهان بدون تابعيت هستند. از آنجايي كه افراد بي‌تابعيت معمولا بدون مدارك شناسايي هستند بنابراين ناديده گرفته شده و در سرشماري‌ها شمارش نشده‌اند، بنابراين شناسايي بزرگي جمعيت و وضعيت افراد بي‌تابعيت به عنوان يكي از موانع اصلي بررسي و حل اين مساله است. بي‌تابعيتي افراد به معني عدم تعلق خاطر آنها به كشور خاصي نيست؛ بلكه آنها به دليل خلأ‌هاي قانوني، رويه‌ها يا شرايط خاصي در شكاف بي‌تابعيتي افتاده‌اند. ارتباط ميان بي‌تابعيتي و تبعيض بسيار روشن است. ابتدا بي‌تابعيتي نتيجه اعمال مستقيم تبعيض نسبت به يك فرد به دليل يكي از ويژگي‌هاي غيرقابل تغيير او مانند نژاد، جنسيت و قوميت است كه باعث محروميت او از برخورداري از مدارك شناسايي و قانوني لازم براي زندگي معمولي در جامعه مي‌شود؛ در نتيجه آن، تبعيض‌هاي غيرمستقيم مانند محروميت از تامين نيازهاي مهم اعم از برخورداري از آزادي و امنيت كامل، تحصيل، مراقبت‌هاي بهداشتي و دسترسي به اشتغال اعمال مي‌شود. اهميت توجه به چهره انساني پديده بي‌تابعيتي آنجا آشكار مي‌شود كه بدانيم اين افراد به دليل انتقال اين مشكل به فرزندان خود و نسل‌هاي آينده تحت فشار مضاعف هستند.
علل بي‌تابعيتي
بي‌تابعيتي ممكن است نتيجه يك تبعيض حقوقي باشد كه از اعطاي تابعيت يك زن به فرزندانش جلوگيري مي‌كند. اين امر در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي كه به دليل قوانين شرعي يا سنت‌ها انتقال تابعيت را صرفا از سوي والد امكان‌پذير مي‌دانند، از مهم‌ترين عوامل ايجاد بي‌تابعيتي كودكان است. هم‌اكنون در 27 كشور جهان از جمله ايران با عدم اجازه انتقال تابعيت از طريق مادر به فرزندانشان، اعمال تبعيض نسبت به زنان ادامه دارد و كودكان از بدو تولد از تابعيت دولت متبوع مادرشان محروم هستند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير در برخي كشورها مانند كنيا، سنگال و تونس همه قوانين مرتبط با تابعيت در سال‌هاي اخير اصلاح شده تا برابري جنسيتي را تاييد كنند و موانع انتقال تابعيت از طريق مادر را رفع كنند. در كشور ما نيز تلاش‌هايي در قالب تصويب «قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» صورت گرفته است. دوم، جانشيني دولت‌ها نيز يكي ديگر از عوامل ايجاد بي‌تابعيتي است. يعني پس از جانشيني يك دولت جديد در نتيجه انقلاب، كودتا يا تجزيه و استقلال، تبعيضي نسبت به يك گروه خاص از نظر نژاد، مذهب و قوميت اعمال شود و موجب بي‌تابعيتي گروه بزرگي از افراد گردد. به عنوان مثال، روس‌تبارهايي كه در كشور لاتويا يا اريتره‌تبار‌هايي كه در كشور اتيوپي بي‌تابعيت شدند از اين دسته هستند. سوم، تغيير قوانين به منظور اعمال تبعيض مستقيم نسبت به گروه خاصي از مردم به دلايل ذكر شده صورت گيرد. همان‌گونه كه مردم قوم روهينگيا با وجود زندگي در چند نسل در كشور ميانمار از سال 1982 بر اساس قوميت‌شان از تابعيت ميانماري محروم شده و مهاجران غيرقانوني از كشور بنگلادش محسوب شده‌اند. آنها از آن زمان مورد رفتارهاي تبعيض‌آميز و تعقيب و آزار‌هايي مانند اخذ ماليات خودسرانه، بازداشت خودسرانه و شكنجه كه بر همه جنبه‌هاي زندگي اين افراد اعم از توانايي رفت و آمد آزاد، ازدواج و كسب درآمد اثر دارد، واقع هستند. در سال‌هاي اخير اين فشارها به قدري تشديد شده است كه موجب آوارگي بيش از يك ميليون و 100 هزار نفر از مردم مسلمان روهينگيا براي يافتن امنيت شده است و بيش از 700 هزار نفر از آنان به ويژه زنان و كودكان به كشور بنگلادش پناهنده شده‌اند. در نتيجه پس از آن با واقعيتي كه افراد بي‌تابعيت در مهاجرت و پناهندگي با آن روبه‌رو مي‌شوند، يعني تبعيض بيشتر مواجه شدند. چهارم، تعارض قوانين كشورها در خصوص اعطاي تابعيت و پيروي كشورها از سيستم خاك يا خون موجب بي‌تابعيتي افراد مي‌شود. پنجم، در مواردي دولت‌ها از سلب تابعيت به عنوان يك مجازات استفاده مي‌كنند، اگرچه اين اقدام در معاهدات بين‌المللي متعدد منع شده و از موارد نقض حقوق بشر محسوب شده است.
حمايت از افراد بي‌تابعيت و كاهش بي‌تابعيتي
اتخاذ اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از ايجاد موارد بالقوه محروميت از تابعيت در جهت كاهش بي‌تابعيتي ضروري است. پيوستن كشورها به دو كنوانسيون بين‌المللي مربوط به بي‌تابعيتي، اصلاح قوانين ملي در راستاي رفع تعارضات يا خلأ‌هاي قانوني اعطاي تابعيت به افراد، توجه جدي به ثبت تولد كودكان و اقدامات لازم براي برخورداري از تابعيت در بدو تولد به عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق كودكان، تسهيل رويه‌ها و قوانين اعطاي تابعيت به مهاجران واجد شرايط، شناسايي افراد بي‌تابعيت و اعطاي مدارك خاصي مشابه پناهندگان به افراد بي‌تابعيت جهت برخورداري از حداقل خدمات و امكانات زندگي در جامعه و ديگر اقدامات لازم براي حمايت از افرادي كه در معرض تبعيض، فساد و آزار و بهره‌كشي هستند. به هرحال از هر رويكردي- امنيت اجتماعي يا امنيت انساني- به اين مساله توجه شود، به منظور ايجاد برابري و برخورداري همه انسان‌ها از حقوق بنيادين و ذاتي خود بايد تبعيض‌هايي كه باعث تداوم روند بي‌تابعيتي و ايجاد چرخه بسته محروميت مي‌شود، برطرف شود.
پي‌نوشت:پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل