اين رسما استثمار است
بابك احمدي
هر چه به تعداد سالن‌ها و پلاتوهاي خصوصي نمايشي افزوده مي‌شود، مشكلات ناشي از فقر تعريف قوانين جدي در تئاتر هم خودش را نشان مي‌دهد. از شكايت‌هاي متعدد كارگردانان و بازيگران عليه يكديگر گرفته تا شكايت كل عوامل يك نمايش از تهيه‌كننده‌اي كه بعدا مشخص شده چيزي بيش از يك نام نيست. همين اواخر هم نامه سرگشاده تعدادي از مترجمان و نمايشنامه‌نويسان در فضاي مجازي و رسانه‌اي منتشر شد كه خواستار تعريف سازوكاري براي تامين حقوق معنوي‌شان بودند. به اين معني كه كار به جايي رسيده كه بعضي افراد و فعالان تئاتري حاضرند چشم روي حقوق مادي خود ببندند و از جماعت بخواهند وقتي نمايشي روي صحنه مي‌آورند، نام مترجم و مولف را در شناسنامه و بروشور ذكر كنند. خانه تئاتر در گذشته سعي مي‌كرد با شيوه كدخدامنشانه و غير اصولي راهي براي استيفاي حقوق از دست رفته هنرمندان و فعالان تئاتر جست‌وجو كند، ولي مساله اينجاست كه تا چه زمان مي‌توان به همين روش ادامه داد؟ اداره كل هنرهاي نمايشي هم كه آن قدر سره براي خود ساخته كه اينها آن وسط ناسره‌اند؛ اصولا نه وقتي براي شنيدن ماجراها و آسيب‌هاي در حال وقوع دارد و نه تعريف و سازوكار درست. اواخر هم كه مديران ارشاد خيال خودشان را با جمله «واگذاري امور به صنف و هنرمندان» راحت كرده‌اند. بگذريم.
اين اواخر پديده قابل تامل ديگري سر از آستين تئاتر بيرون آورده. بحث آموزشگاه‌هاي بازيگري گرچه همواره در سينما مطرح بوده و بعضا از قديم در تئاتر هم زمزمه‌هايي مبني بر كلاهبرداري و بيگاري كشيدن شنيده مي‌شد، ولي اين روزها هر چه سازوكار تئاتري ما بيشتر به سوي گيشه‌محوري و سرمايه‌داري حركت مي‌كند، رفتار خود را بيشتر با «استثمار» پيوند مي‌زند. نمونه‌اش همين برگزاري كارگاه‌هاي بازيگري و آموزش بازيگري است كه هم از مرحله ثبت‌نام از هنرجو شهريه دريافت مي‌كند و هم وقتي نمايش
30 شب روي صحنه مي‌رود به بازيگران (همان هنرجويان سابق) ريالي نمي‌پردازد. اگر نام اين استثمار نيست، پس چيست؟