با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي
حجتالاسلام كريمي تبار نماينده ولي‌فقيه و امام‌جمعه ايلام شد
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي با صدور حكمي حجتالاسلام الله‌نور كريمي‌تبار را به عنوان نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه شهر ايلام منصوب كردند.
متن حكم رهبر انقلاب اسلامي به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب حجتالاسلام آقاي حاج شيخ الله‌نور كريمي‌تبار دامت‌افاضاته
در پي استعفاي جناب حجتالاسلام آقاي لطفي دامت توفيقاته از امامت جمعه ايلام، با قدرداني و تشكر از خدمات چندين ساله ايشان، جنابعالي را كه از ميان مردم مومن و وفادار آن استان برخاسته و مدت‌ها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدالله از صلاحيت لازم برخوردار مي‌باشيد، به امامت جمعه و نمايندگي خود منصوب مي‌كنم.
مردم عزيز آن استان مرزي، دوران‌هاي دشواري را در سال‌هاي دفاع مقدس و پس از آن گذرانيده و با همه مشكلات، وفاداري خود به نظام اسلامي را حقاً به اثبات رسانيده‌اند. اكنون جنابعالي در ميان اين مردم بزرگوار و فداكار به قبول وظيفه سنگيني مفتخر گشته‌ايد. انتظار مي‌رود با همه توان در خدمتگزاري به آنان كوشيده و با تقويت مجموعه‌هاي دلسوز و انقلابي به مجاهدات فكري و عملي در زمينه‌هاي گوناگون مدد رسانيد. ارتباط نزديك و صميمي با جوانان و سلوك مردمي با همگان و بهره‌گيري از نخبگان و دانشگاهيان را توصيه مي‌كنم و مزيد توفيقات الهي را براي جنابعالي مسألت مي‌نمايم.
دادستان كل كشور:
حكم انفصال سيف اگر قطعي بوده چرا اجرا نشده است؟
حجتالاسلام منتظري، دادستان كل كشور در مراسم معارفه دادستان اصفهان ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي، اصفهان را شهر شهيدان بزرگ و نامدار معرفي كرد و با گراميداشت ياد و خاطره شهيد مدافع حرم محسن حججي، از دادستان جديد مركز استان اصفهان خواست كه كار را با برنامه پيش ببرد تا به نتيجه مطلوب دست پيدا كند.
دادستان كل كشور با اشاره به اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در رابطه با راه عبور از شرايط فعلي و اينكه تلاش كنيم با راه‌هاي خوب و مديران با انگيزه از اين دوران عبور كنيم، اظهار كرد: اين سخن معاون اول رييس‌جمهور كه بعد از رياست جمهور مقام اول بر مجموعه دستگاه اجرايي دارد را قبول داريم و شرايط امروز مي‌طلبد مديران سالم و با انگيزه باشند و اگر كسي خيانت كرد مهر آن بر پيشاني‌اش زده و به مردم معرفي شود و ما صددرصد اين موضوع را قبول داريم.
دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه شما چند نفر از مديران خائن را تاكنون به دستگاه قضايي معرفي كرديد؟ ادامه داد: رييس ديوان محاسبات در يك مصاحبه تلويزيوني در ارتباط با مسائل اقتصادي و ارز نكته‌اي گفتند مبني بر اينكه طي بررسي‌ها و اقدامات كارشناسي انجام شده در دي ماه سال گذشته به اين نتيجه رسيديم كه رييس بانك مركزي و برخي از معاونين او مقصر هستند و آنها را محكوم كرده‌ايم ولي به دلايلي اين حكم را ابلاغ نكرديم و اجرا نشد. حال سوال اينجاست كه حكم انفصالي كه ديوان محاسبات صادر كرده اگر قطعي نبوده چرا مي‌گوييد و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
حجتالاسلام والمسلمين منتظري با گلايه از رييس ديوان محاسبات و با طرح چند پرسش بيان داشت: رييس ديوان محاسبات كشور چرا حكم رييس بانك مركزي كه محكوم به انفصال گرديد را اجرا نكرديد؟ چرا اين موضوع را به بنده به عنوان دادستان كل كشور و عضو شوراي پول و اعتبار اعلام نكرديد؟ اين از آن مسائلي است كه با هيچ منطقي سازش ندارد. اگر به اين نتيجه رسيديد كه يك مدير كارش در برخورد با وظايف و مسووليت‌هايش به گونه‌اي است كه بايد منفصل شود به چه حقي اجازه مي‌دهيد مدت‌ها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاهد التهابات بيشتري در عرصه ارز باشيم.
سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد
CFT به جلسه شوراي نگهبان نرسيد
روز گذشته خبري درباره رد لايحهCFT در جلسه شوراي نگهبان در برخي كانال‌هاي خبري منتشر شد كه اين خبر دروغ واكنش عضو حقوقدان شوراي نگهبان را به همراه داشت. نجات‌الله ابراهيميان در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: اين لايحه امروز به شوراي نگهبان واصل شد و در جلسه امروز مورد بررسي قرار نگرفت. اين لايحه احتمالا در جلسه بعدي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز در اين باره در توييتر نوشت: «مصوبه CFT امروز در دستور شوراي نگهبان نبوده و هنوز اين شورا اعلام نظر نكرده است. ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و كنوانسيون پالرمو برطرف شد. همچنين با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند.»
سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح اين مطلب به ايسنا گفت: طي بررسي‌هاي انجام شده درباره لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و كنوانسيون پالرمو، نظرات شوراي نگهبان تامين شد و از نظر شوراي نگهبان ايرادات برطرف شده است اما مجلس به ايرادات مجمع تشخيص مصلحت توجه نكرده بود كه اين قسمت به مجلس اعاده شد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت در اين رابطه تصميم‌گيري خواهد كرد.