• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4205 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر

بانك‌ مركزي اقتصاد بهار را ترسيم كرد

جهش سهم نفت در رشد

آويده علم‌جميلي| بانك مركزي آخرين نسخه از نشريه «نماگرهاي اقتصادي» را براي بهار سال جاري منتشر كرد. طبق پيش‌بيني‌ها و بر اساس اين گزارش، سهم نفت در توليد ناخالص داخلي، هنوز هم بسيار پررنگ است و همچنان درآمدهاي نفتي نقطه اتكاي درآمدها در بودجه كشور است. سهم نفت در رشد بهار 97، بيشترين سهم در 4 سال گذشته است. بررسي ميزان نقدينگي و بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در گزارش مذكور نشان مي‌دهد كه دولت اقدام به قرض از بانك مركزي كرده كه اين امر سبب افزايش 2 درصدي پايه پولي و حدودا 4 درصدي نقدينگي نسبت به زمستان شده است. با تمام هشدارهايي كه كارشناسان به دولت داده‌اند، همچنان استقراض از بانك مركزي به عنوان گزينه حيات دولت در دوران پرافت و خيز اقتصادي و تحريم‌هاست؛ راه‌حلي كه به نظر نمي‌رسد آينده خوبي را براي اقتصاد ايران تصوير كند.

 

نماگرهاي اقتصادي

گزارش نماگرهاي اقتصادي، آمارهايي را از وضعيت برخي شاخص‌هاي اقتصادي مربوط به «حساب‌هاي ملي و اجزاي توليد ناخالص داخلي»، «عملكرد بخش‌هاي انرژي، صنعت و ساختمان»، «شاخص‌هاي قيمتي»، «تراز پرداخت‌ها، بدهي‌هاي خارجي و آمارهاي گمركي»، «نرخ‌ها و شاخص‌هاي ارزي، پولي و اعتباري»، «شاخص‌هاي وضعيت مالي دولت» و «نماگرهاي بورس اوراق بهادار تهران و بورس كالا و فرابورس ايران» دربرمي‌گيرد. تمام نماگرهاي اقتصادي بخش ساختمان مانند تعداد پروانه‌هاي ساختماني، شاخص بهاي خدمات ساختماني و شاخص بهاي توليد‌كننده ساختمان، ‌رشد را نشان مي‌دهد. اين شايد به اين معني باشد كه در سه ماهه ابتداي سال و بعد از كش و قوس‌هاي فراوان بخش بازارهاي موازي‌، افراد به سمت بخش ساختمان رفته‌اند و از ركود نسبي خارج شده است. البته اين گزاره بر اساس آمارهاي استنتاج شده است و گرنه كارشناسان معتقدند؛ ركود هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در اين بخش وجود دارد.

 

سهم خوب/ بد نفت

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بعد از اعلام خروج امريكا از «برجام»، توليد نفت كاهش يافته اما صادرات نفتي نسبت به زمستان 96 زماني كه امريكا در برجام حضور داشت 4 درصد افزايش پيدا كرده است.

در بخش حساب‌هاي ملي گزارش، توليد ناخالص داخلي 3988 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه بدون احتساب نفت اين رقم به 3207 هزار ميليارد ريال مي‌رسد. به بيان ديگر 781 هزار ميليارد ريال از توليد ناخالص داخلي كشور (GDP) مربوط به بخش نفت است. بخش‌هاي خدمات با توليد ناخالص 2135 هزار ميليارد، بيشترين عدد را در بين بخش‌هاي مختلف داشته است. بخش ساختمان كمترين توليد ناخالص داخلي را با 148 هزار ميليارد ريال به خود اختصاص داد. البته سهم نفت در توليد ناخالص ملي در سه ماهه ابتدايي سال 97 با رقم حدود 20 درصد به بيشترين سهم طي 16 فصل گذشته رسيد. كمترين سهم نفت در توليد ناخالص داخلي مربوط به زمستان سال 94 با 8 درصد است. بخش خدمات در تمام فصل‌ها، بيشترين ارزش افزوده را ايجاد كرده است و سهم بيشتري در توليد ناخالص داخلي ايفا مي‌كند. در سه ماهه ابتدايي سال 97 اين بخش با ارزش افزوده‌اي 53.5 درصدي، بالاتر از ساير بخش‌ها قرار گرفت. اما نسبت به رقم 61.5 درصدي كه در زمستان 96 ايجاد كرده بود، تنزل داشته است. بخش‌هاي اقتصادي شامل نفت، صنعت، خدمات و ساختمان نسبت به زمستان سال گذشته، افزايش رشد داشته‌اند. اما بخش كشاورزي با كاهش ارزش افزوده 1.1 - نسبت به دوره قبل‌، روبه‌رو بوده است. در خصوص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص همان سرمايه‌هاي غيرنقدي يك مجموعه است. در فعاليت‌هاي اقتصادي مختلفي كه در شركت‌ها و سازمان‌ها انجام مي‌شود، سرمايه‌هايي را براي تامين دستگاه‌ها و لوازم مورد نياز جهت كار فعاليت مي‌توان مصرف كرد كه به نوبه خود مي‌تواند عاملي در جهت سودآوري باشد كه هر چه دقت بهتري در انجام خريد اين محصولات صرف شود، مي‌توان با مصرف درست سرمايه‌ها بهترين فرصت‌ها را براي افزايش بازدهي فراهم كرد. نكته جالب در گزارش بانك مركزي‌، عدم وجود آمارهاي فصلي در خصوص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات و ساختمان در هر دو بخش دولتي و خصوصي است. به بيان ديگر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، در انتهاي هر سال اندازه گرفته شده است. در سال 95 كل سرمايه ثابت ناخالص رقمي در حدود 2664هزار ميليارد ريال بوده است و اين رقم در سال 96 به 3023 هزار ميليارد ريال رسيد. خالص صادرات در سال‌هاي 95 و 96 به ترتيب 210 و 169 هزار ميليارد ريال بوده است. درآمد ملي و پس انداز ناخالص ملي در اين سال‌ها نيز به ترتيب 10385، 4620 و 12317 و 5518 است. درآمد ملي 95 نسبت به سال قبلش، حدود 6 درصد افزايش و درآمد ملي سال 96 نسبت به سال 95 بيش از 3.5 درصد افزايش داشته است. بخش خدمات با ايجاد سرمايه ثابت ناخالص در بخش‌هاي ماشين‌آلات و ساختمان در سال 95 بيشترين سهم را به خود اختصاص داد. اما از ميزان تشكيل سرمايه ثابت در بخش ماشين‌آلات و ساختمان در سال 96 آماري در دست نيست. توليد و صادرات نفت، از ديگر بخش‌هاي مياني آمارهاي بانك مركزي است. در سه ماهه ابتدايي سال جاري 3805 هزار بشكه نفت در روز توليد مي‌شود كه از اين رقم 2390 هزار بشكه آن صادرات (كه شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي است) مي‌شود. توليد نفت در بهار 97 به ميزان 0.2 درصد كاهش يافته و صادرات 4.1 درصد افزايش داشته است. توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور نيز در بهار سال جاري به ميزان 14.4 درصد افزايش يافته و به 77.2 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است كه شامل توليد برق نيروگاه‌هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ است. جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در بهار 97 به ميزان 28 درصد افزايش يافته و به رقم 4211 عدد رسيده، اين در حالي است كه 355.6 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در اين بخش محقق شده است. جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در دوره مشابه سال 96 رقمي معادل با 3296 و سرمايه‌گذاري نيز 263.7 هزار ميليارد ريال بود. جواز تاسيس واحدهاي صنعتي نخستين قدم در سرمايه‌گذاري صنعتي به شمار مي‌آيد و مي‌تواند نشانه بازگشت انگيزه به سرمايه‌گذاران براي ورود به صنعت و توليد باشد. از اين‌رو، انتظار مي‌رود در صورت تداوم اين روند، حركت آغاز شده در فصول انتهايي سال جاري و همچنين در آمارهاي مربوط به سال‌هاي آينده، نتايج خود را نشان دهد.

 

شاخص بهاي مصرف و توليد

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در بهار 97 به ميزان 0.9 درصد بوده كه نسبت به زمستان پارسال، 6.7 درصد افزايش داشته است. بيشترين تغيير در زير گروه دخانيات و با عدد 6.1 درصد است كه نسبت به دوره قبل 12.5 درصد افزايش داشته است. با اينكه سهم فرهنگ و تفريح در سبد مصرفي خانوارها در حدود 2 درصد است اما نسبت به زمستان شاهد افزايش 15 درصدي در اين زيرگروه هستيم.

در بخش شاخص كل توليد‌كننده كه تورم آينده‌نگر محسوب مي‌شود، در سه ماهه ابتدايي امسال شاهد افزايش 14.6 درصدي شاخص كل نسبت به دوره قبل هستيم كه بيشترين تغيير را زير گروه ساخت (صنعت) با افزايش 18.8 درصدي دارد. شاخص كل بهاي كالاهاي صادراتي نيز 67.5 درصد نسبت به زمستان 96 افزايش داشته است. شاخص بهاي كالاهاي صادراتي براساس اطـلاعـات اخـذ شـده از گمرك است و كـل اقـلام صـادراتـي را شـامـل مي‌شود كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده و انتشار مي‌يابد.

تراز هيجان‌انگيز پرداخت‌ها

در بهار 97 به ميزان 20980 ميليون دلار صادرات نفتي ثبت شده و در مقابل 8356 ميليون دلار نيز صادرات غيرنفتي داشته‌ايم. صادرات كل كه شامل صادرات نفتي و غيرنفتي است، 29336 ميليون دلار است. واردات گاز و فرآورده‌هاي نفتي نيز رقمي در حدود 666 و واردات ساير كالاها نيز 15686 ميليون دلار بود. خالص حساب كالا رقمي معادل 12983 ميليون دلار بوده است. بخش ديگر تراز پرداخت‌ها در حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين‌المللي نمود پيدا مي‌كند. تغييرات خالص حساب سرمايه در بهار 97 (در بازه كوتاه‌مدت) منفي 5387 و در بلندمدت 124 ميليون دلار بوده است. تغيير در ذخاير بين‌المللي كه شامل تغيير در دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بدون احتساب نرخ ارز است، 3933 ميليون دلار است. كل بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت خارجي با احتساب معوقات به ميزان 1444.1ميليون دلار، كل بدهي‌هاي خارجي كشور در مقطع پايان خرداد ماه 97 به ميزان 11885.2 ميليون دلار است. نرخ ارز در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ترتيب، 39255، 42002، 42219 هزار ريال بوده است. نرخ‌ها از تاريخ 22 فروردين سال جاري طبق نظر مراجع رسمي منتشر نشد.

 

متغيرهاي پولي

متغيرهاي پولي از جمله شاخص‌هايي است كه بر زندگي افراد جامعه تاثير مي‌گذارد. پايه پولي در بهار امسال به ميزان 2.2 درصد نسبت به زمستان پارسال افزايش داشته و به رقم 2186.6 هزار ميليارد ريال رسيد. بيشترين تغيير پايه پولي در فروردين امسال رقم خورد و به رقم 2143 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به فروردين 96 افزايش 19.6 درصد داشته است. اسكناس و مسكوك در دست افراد بعد از نوسانات نرخ ارز به ميزان 8.3 درصد نسبت به زمستان پارسال كاهش داشته است. سپرده‌هاي غيرديداري يا همان شبه‌پول نيز با جهشي 3درصدي نسبت به زمستان پارسال، به رقم 13768 هزار ميليارد تومان رسيد. اما نقدينگي كه مهم‌ترين اثرگذار بر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد كشور است، با افزايش 3.5 درصدي نسبت به اسفند ماه به 15827.5 هزار ميليارد ريال رسيد. نكته جالب اين است كه نقدينگي همانند ديگر بخش‌هاي متغيرهاي پولي، در فروردين ماه بيشترين جهش را نسبت به فروردين 96 با نرخ 21.6 درصد داشته و به رقم 15372.6 رسيد. خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي 3121.8 هزار ميليارد ريال است. در مقابل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز در حدود 2766.1 هزار ميليارد است كه نسبت به اسفند پارسال 7 درصد افزايش داشته است. بيشترين بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين سال جاري و به ميزان 2756.1 بود كه نسبت به فروردين پارسال 22.5 درصد افزايش داشته است. از آنجايي كه پايه پولي در فروردين نيز افزايش پيدا كرد، به نظر مي‌رسد دولت اقدام به چاپ پول كرده است كه اين امر نه تنها منجر به افزايش بيشتر در نقدينگي مي‌شود كه تورم را در آينده به زندگي افراد تحميل مي‌كند. از طرف ديگر بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه ابتداي امسال به ميزان 28 درصد نسبت به زمستان پارسال افزايش داشته و به رقم 344.4هزار ميليارد ريال رسيد. در بهار 562.9 هزار ميليارد اسكناس و مسكوك منتشر شد. سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي نيز با افزايش 4.5 درصدي به 1613.5 هزار ميليارد ريال رسيد. نكته جالب در كاهش بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي است. اين شايد بيانگر كاهش قدرت تسهيلات‌گيري بانك‌هاي تخصصي باشد كه نشان از مشكلات ريشه‌اي در اقتصاد ايران دارد. اما بانك‌هاي تجاري به ميزان 11 درصد نسبت به زمستان سال گذشته، بر بدهي‌هايشان به بانك مركزي افزوده شد و به رقم 942.2 هزار ميليارد ريال رسيد.

 

وضع مالي دولت

در بهار 97 كل درآمدهاي دولت 264 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به پارسال 63.5 درصد كاهش داشته است. 226 هزار ميليارد ريال مربوط به ماليات‌هاي دريافتي بوده كه كاهش 52.5 درصدي داشته است. ساير درآمدهاي دولت نيز نسبت به زمستان پارسال 84 درصد كاهش داشت و به رقم 38.3 هزار ميليارد ريالي رسيد. پرداخت‌هاي هزينه‌اي نيز با كاهش 26 درصدي به رقم 588 هزار ميليارد رسيد كه نشان مي‌دهد دولت در جهت كوچك شدن حركت كرده و به دنبال راهي براي انقباضي كردن بودجه است كه اين كار را با كاهش هزينه‌ها شروع كرده است. شاخص قيمت سهام در پايان سه ماهه ابتدايي امسال به ميزان 13 درصد رشد و به رقم 108873 رسيد. البته بسياري اين افزايش شاخص بورس را در نتيجه نوسانات ارزي كشور مي‌دانند و معتقدند با هر گونه كاهشي در قيمت‌هاي ارز، شاخص بورس نيز اصلاح و تعديل مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون