نقل‌قول
براي اينكه حرف‌هاي‌مان شنيده شود، داد نزنيم
محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: « بهتر است مطالب‌مان را با آرامش مطرح كنيم و از الان تمرين كنيم كه براي اينكه حرف‌هاي‌مان شنيده شود، داد نزنيم. كسي كه علمش بيشتر مي‌شود، افتاده‌تر مي‌شود و البته توجه بيشتر به كسي مي‌شود كه صدايش بلند است. چرا نبايد ما سهمي در بازار دنيا داشته باشيم؟ چرا ما نبايد عزم كافي براي حركت در اين مسير داشته باشيم؟ اما آيا قوانيني نداريم كه چنين آينده‌اي را تضمين كند؟ عده‌اي به اين مساله با اين ديدگاه نگاه مي‌كنند كه بايد از هر تكنولوژي كه مي‌آيد، استفاده كنيم. عده‌اي هم مي‌گويند بايد راه را بر تكنولوژي‌هاي خارجي ببنديم اما كساني هم هستند كه مي‌خواهند كشور در پيشرفت تكنولوژي شريك باشد و اين افراد از هر دو طرف تحت فشار هستند.» ايلنا
كوچك‌ترين نگراني نسبت به عضويت ايران در FATF وجود ندارد
بهرام پارسايي، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي: «از سوي مجلس تغييرات كلي و ساختاري در لايحه پيوستن ايران به CFT اعمال شده است. كوچك‌ترين نگراني براي پيوستن ايران به كنوانسيون CFT و عضويت در FATF وجود ندارد. ممكن است پيوستن به FATF وضعيت اقتصادي و بانكي ما را با بهبود ۱۰۰ درصدي مواجه نكند اما عدم پيوستن به آن قطعا موجب افزايش فشارهاي اقتصادي، معيشتي و مراودات بانكي و جهاني به شكل كاملا جدي خواهد شد. با وجود تبليغاتي كه از سوي عده‌اي مخالف پيوستن به FATF مبني بر وابستگي ايران اعلام مي‌شود اما اين موضوع صحت ندارد و تنها اطلاعات مالي شفاف خواهد شد.» ايسنا
بايد با نگاه بلند به نظرات كارشناسان اقتصادي اهتمام ورزيم
سيده فاطمه حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس:«به هر ميزان بخواهيم در مسير توسعه گام برداريم، بايد با نگاه بلند به نظرات كارشناسان اقتصادي اهتمام ورزيم. لازم است دولت‌ها در مسير اقتصادي با در نظر گرفتن شيوه‌هاي مناسب و در بردارنده ابعاد جامع پياده‌سازي تصميمات صحيح اقتصادي از جمله لحاظ كردن ابعاد سياسي و اجتماعي آن گام بردارند. اما اساسا به جهت هزينه‌هايي كه دولت‌ها بايد براي گام برداشتن و اتخاذ مسير اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي گوناگون پرداخت كنند، با وجود اينكه مجالس بر قانونگذاري در جهت اصلاحات قوانين اقتصادي تاكيد دارند، مجري تمايل كمتري براي اجراي اين سياست‌ها دارد. اگر به آنچه متخصصين در حوزه‌هاي اقتصادي اشاره دارند توجه نشود و در بلندمدت در سياستگذاري و اجرا مورد اهتمام قرار نگيرد ممكن است تبعات اجتماعي و امنيتي آن در بلندمدت بروز كند و ديگر براي عبور از آن با چالش جدي مواجه شد.» ايسنا
15 ميليون ليتر بنزين قاچاق مي‌شود
بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي: «نظر دولت اين است كه كارت‌هاي سوخت را احيا كند تا مصرف بنزين و فرآورده‌هاي نفتي ساماندهي شود. متاسفانه در حال حاضر ۱۵ ميليون ليتر بنزين قاچاق مي‌شود و كساني كه در مبادي خروجي مسووليتي دارند مي‌گويند اين كارت‌ها، كارت‌هاي مهاجر هستند و نه كارت‌هاي مردم منطقه. با توجه به اين فضا تصميم دولت اين است كه براي جلوگيري از قاچاق كارت سوخت احيا شود. دولت هيچ تصميمي براي افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي ندارد و تنها موضوعي كه در نشست ستاد اطلاع‌رساني شوراي هماهنگي سران قوا پيشنهاد شده موضوع احياي كارت سوخت است.»
جرياني با مصونيت، عليه دولت پروژه خائن‌سازي را دنبال مي‌كند
معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهور: «قطعا همدلي‌ها، مشورت‌ها و همفكري‌ها با جريانات سياسي مي‌تواند به بهتر كردن مراحل تصميم‌سازي‌ها و اتخاذ تصميمات كمك كند. تصويب CFT در مجلس گام بزرگ و حاصل رايزني‌ها و تلاش‌هايي بود كه بين قوا و جريانات سياسي صورت گرفت. در شرايطي كه ما با يك جنگ اقتصادي و عمليات رواني تمام عيار از طرف بدخواهان ايران و متاسفانه يك جريان خاصي در كشور مواجه هستيم، اين رايزني‌هاي سياسي در عالي‌ترين سطح خودش با آقاي رييس‌جمهور بسيار مهم و راهبردي است و حتما بايد استمرار پيدا كند. متاسفانه در 5 سال گذشته يعني از آغاز دولت آقاي روحاني عليه دولت با هدف تخريب، خائن‌سازي و اتهام‌زني انواع و اقسام انگ‌ها تلاشي انجام مي‌شود. اين جريان براي خودش مصونيتي ديده و احساس مي‌كند بنابراين به راحتي مي‌تواند از اين فضا بهره گيرد و كار را به حدي برساند كه اين انگ‌ها را به رييس مجلس بزند. رييس مجلس اصولگراست، در جريان اصولگرايي حركت مي‌كند و از معتمدان با سابقه نظام و رهبر معظم انقلاب محسوب مي‌شود اما چنين انگ‌ها و تهمت‌هاي زشتي به او مي‌زنند.» خبرآنلاين
نهضت استيضاح بايد برافتد
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين مجلس: «من بارها گفته‌ام كه بايد اين نهضت استيضاح در مجلس برافتد. مجلس و همكاران من بايد از اين فاز بيرون آيند. هم اكنون مردم گرفتارند و در شرايط موجود كشور نياز به وفاق و امنيت دارد. به نظر من ديگر استيضاح جوابگو نيست و بايد از اين موضع خارج شد. استيضاح ديگر در مجلس راي نمي‌آورد، به ويژه آنكه پس از دو استيضاح اخير كه در مجلس رخ داد، هيچ اتفاق مثبتي براي اقتصاد كشور روي نداد و برعكس باعث شد تا روند كار به تاخير افتد و همچنين انرژي زيادي از دولت صرف همين موضوع شود .» خبرآنلاين