نقل قول
احتمال حمايت اصلاح‌طلبان از لاريجاني در ۱۴۰۰
محمود صادقي، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي: «فضاي سياسي در ايران بسيار سيال و غيرقابل پيش‌بيني است؛ به‌طوري كه كسي يك يا دو هفته مانده به انتخابات رياست‌جمهوري فكر نمي‌كرد كانديداي اصلاح‌طلب به نفع روحاني كنار رفته و همه به او راي دهند؛ هرچند كه از راي خود هم دل خوشي نداريم. به هرحال شرايط سياسي به گونه‌اي است كه گاهي براي تصميم‌گيري به جايي مي‌رسيم كه چاره‌اي جز راي دادن به يك فرد را نداريم. اينكه آقاي لاريجاني نگاهي به انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشد موضوع محتملي است؛ با اين پيش‌فرض بنده اين احتمال را رد نمي‌كنم كه در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان در شرايطي قرار بگيرند كه ناگزير به حمايت از فردي با ويژگي‌هاي لاريجاني شوند. در عين حال با توجه به تجربه نه چندان موفق حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني به ويژه در دولت دوم او كه باعث تنزل سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان شد راهبرد تعامل با جناح اعتدالي يا اصولگراي ميانه نياز به تامل و دقت نظر بيشتري دارد. اصلاح‌طلبان در حمايت از روحاني تمام سرمايه اجتماعي خود را به ميدان آوردند اما روحاني يا نخواست يا نتوانست به اين اعتماد پاسخ درخوري دهد.» ايسنا
اهميت وجود مصوبه در جلسات دولت با طيف‌هاي سياسي
قاسم ميرزايي نيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي: «تعامل رييس‌جمهور با جريانات سياسي به خصوص ديدار با نمايندگان از فراكسيون‌هاي مختلف مجلس ارتباط بين قوا را آسان‌تر مي‌سازد. در اين جلسات از فراكسيون‌هاي مختلف حضور دارند و اين امر باعث مي‌شود مسائل و مطالب كشور به‌طور مستقيم مطرح شود و رييس‌جمهور در جريان آنها قرار بگيرد. اين جلسات بايد دستور كار و مصوبه داشته باشند. اينكه صرفا در اين جلسات دردِ دل شود مشكلي حل نخواهد شد. تعامل دولت با جريانات سياسي مي‌تواند نقش موثري را در وحدت در جامعه ايفا كند. اگر اين جلسات به يك جمع‌بندي و مصوبه نرسد ممكن است بازخورد بالعكس داشته باشد و از همگرايي و همبستگي براي برون‌رفت از مشكلات فاصله بگيرد.» ايسنا
حل مشكل ثبت‌نام دانشجويان ستارهدار
فاطمه سعيدي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي: «دانشجويان ستارهدار كه نمره و تراز علمي لازم را براي ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد كسب كرده بودند در زمان ثبت‌نام در سامانه دانشگاه با گزينه‌اي با عنوان نقص پرونده مواجه شده و ثبت نام آنها دچار مشكل شده بود، با پيگيري‌هاي انجام شده و همكاري وزارت علوم و وزارت اطلاعات و همچنين پيگيري‌هاي دكتر غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، مشكل ثبت‌نام اين دانشجويان حل شد و امروز آنها در كلاس‌هاي درس حاضر هستند. بر اساس قانون اساسي هيچ فردي نبايد از حق تحصيل محروم شود مگر در صورت مرتكب شدن جرايم خاص، بنابراين ما نمي‌توانيم كسي را از تحصيل محروم كنيم و تحصيل حق افراد است. تعداد اين دانشجويان بالغ بر 15 نفر بوده كه با حل مشكل‌شان، امروز بدون هيچ نقصي در تحصيل مي‌توانند تحصيل كنند.» ايرنا
بخش‌هاي نظارتي به‌دنبال مچ‌گيري نباشند
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي: «در شرايط كنوني به جاي آنكه فكر توسعه‌اي، عميق پيگيري شود افكار و كشمكش‌هاي سياسي زياد شده است به طوري كه افراد همديگر را آزار مي‌دهند و در مقابل هم صف‌بندي مي‌كنند كه اين مساله موجب مي‌شود كه از نيروها كمتر استفاده شود. اين در حالي است كه تفكر و رويكرد اصلي بايد بحث آباداني و توسعه كشور باشد اما گاهي اوقات كارهاي پرهزينه‌اي صورت گرفته و اهليت افراد زير سوال مي‌رود و قطعا نتيجه اين امور و كشمكش‌ها كند شدن توسعه كشور است بنابراين عقلاي بخش‌هاي مختلف بايد اين رويكرد را اصلاح كنند. به بخش‌هاي نظارتي توصيه مي‌كنم كارها را با دقت دنبال كنند اما در امور و كارهاي خود دنبال مچ‌گيري نباشند.» ايرنا
تهيه طرح دوفوريتي اصلاح فعاليت بازنشستگان
محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس: «طرح اصلاح قانون منع به كارگيري بازنشستگان به صورت دو فوريتي در مجلس در حال تهيه است و بعيد مي‌دانم كه اين طرح در مجلس به صورت سه فوريتي مطرح شود زيرا حتي براي دو فوريتي مطرح شدن آن نيز نياز به دو سوم آراي نمايندگان است. بر اساس اين طرح بناست كه مشكل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات ديوان عالي كشور، وزارت اطلاعات، شهرداران كلان‌شهرها حل شود تا مشكل به كارگيري آنان در دستگاه‌ها هم حل شود.» ايلنا
شوراي نگهبان در بررسي FATF تحت فشار سياسي و رواني قرار نگيرد
عليرضا رحيمي، عضو فراكسيون اميد: «اصل تفكيك قوا ايجاب مي‌كند كه قانون‌گذاري در مجلس انجام شود كه خوشبختانه آقاي لاريجاني هم به عنوان رييس مجلس كه در آن جلسات شركت مي‌كند، طبق گزارشاتي كه دادند به صورت كامل مراقبت دارند كه مرزهاي تفكيك قوا به هم نريزد و اگر قانوني نياز به اصلاح، لغو يا نياز به يك قانون وجود دارد حتما از مجراي مجلس عبور كند. درباره فشارهاي رواني و سياسي احتمالي كه ممكن است در بحث بررسيFATF، همانند نمايندگان مجلس به اعضاي شوراي نگهبان هم اعمال شود هم به هر حال شوراي نگهبان بر اساس دو ضابطه قانون اساسي و شرع بررسي مي‌كند و نبايد تحت فشار سياسي و رواني قرار بگيرد. براي نتيجه هم بايد در روزهاي آينده منتظر باشيم.» ايلنا