خبر
وزير آموزش و پرورش:
پذيرش دانش‌آموزان اتباع خارجي در بيش از يك‌سوم مدارس كشور
وزير آموزش و پرورش در آيين بهره‌برداري مدرسه اتباع خارجي گفت: هيچ تفاوتي بين دانش‌آموزان ايراني و اتباع خارجي در برخورداري از امكانات تحصيلي نيست. صبح سه‌شنبه سيدمحمد بطحايي در آيين افتتاح مدرسه شهداي دانايي ويژه اتباع خارجي در روستاي حصار قاضي بخش جوادآباد شهرستان ورامين، اظهار كرد: ما امروز اين مدرسه را به ياد كودكان افغانستان، يمن و سوريه كه در جنگ جان خود را از دست داده‌اند به صورت نمادين افتتاح مي‌كنيم.وي افتتاح هر كلاس درس را گشودن راه جديدي براي رسيدن به دانايي برشمرد و تصريح كرد: ممكن است اين مدرسه كوچك باشد اما هر كلاس درس آن راهي را به سمت معرفت و علم مي‌گشايد و مسير پيشرفت و ترقي را به سمت معرفت هموار مي‌كند. وزير آموزش و پرورش افزود: به لطف خداوند و همت خيرين مدرسه‌ساز، ۸ هزار باب كلاس درس در مهرماه جاري افتتاح كرديم و۲ هزار باب كلاس ديگر نيز تا قبل از پايان سال ۹۷ افتتاح مي‌كنيم و با وجود شرايط نامطلوب اقتصادي، خيرين مدرسه‌ساز همت كردند و ما موفق شديم امسال ۳ هزار باب كلاس درس بيشتر از آمار سال قبل به بهره‌برداري برسانيم.وي اضافه كرد: اين افتخار ماست كه بگوييم دانش‌آموزان اتباع خارجي هيچ تفاوتي با دانش‌آموزان ايراني ندارند و همان شرايط و امكاناتي را حين تحصيل دارند كه دانش‌آموزان ايراني دارند. بطحايي خاطرنشان كرد: كشورهايي كه ادعاي حقوق بشر دارند و صداي‌شان در اين خصوص همواره بلند است، چنين امكاناتي كه ما در اختيار اتباع قرار مي‌دهيم، آنها در اختيار اتباع نمي‌گذارند و دانش‌آموزان اتباع خارجي را در كمپ‌هاي ويژه پناهندگان نگهداري مي‌كنند و معتقدند اتباع خارجي نبايد از امكانات دانش‌آموزان خودشان برخوردار باشند.وي ادامه داد: در اينكه هيچ تفاوتي بين دانش‌آموزان ايراني و غيرايراني در برخورداري از امكانات تحصيلي نيست بر خود مي‌باليم و براساس آموزه‌هاي ديني‌مان آن را يك فضيلت مي‌دانيم. به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عضو كابينه تدبير و اميد تصريح كرد: با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب و رييس‌جمهور و همچنين براساس آموزه‌هاي ديني، بر توسعه پوشش تحصيلي اتباع خارجي تلاش خواهيم كرد.وي از پذيرش دانش‌آموزان اتباع خارجي در بيش از يك‌سوم مدارس كشور خبر داد و اظهار كرد: آموزش و پرورش در مسير تحول حركت مي‌كند و در اين مسير، نيروي انساني بسيار مهم و نقش كليدي دارد. ايسنا
تجمع جمعي از مالكان و كاسبان پاساژ نصر روبه‌روي شوراي شهر
ظهر ديروز جمعي از كاسبان و مالكان پاساژ نصر در مقابل شوراي شهر تهران تجمع كردند.ظهر ديروز و همزمان با برگزاري جلسه علني شوراي شهر تهران؛ جمعي از مالكان و كاسبان پاساژ نصر در مقابل ساختمان شوراي شهر تهران تجمع كردند.اعتراض اين افراد مربوط به نمازخانه مجتمع نصر بود كه در زمين‌هاي اين افراد احداث شده و آنان خواستار آن هستند كه زمين‌هاي‌شان آزاد شود.گفته مي‌شود اين افراد از ۱۴ سال پيش شكايت خود را مطرح كرده‌اند اما هنوز به نتيجه نرسيده‌اند.شايان ذكر است حدود ۸۰ مغازه و ۴۰۰ خانوار در اين منطقه نسبت به وجود نمازخانه مجتمع نصر شكايت دارند.برخي اعضاي شوراي شهر با اين افراد شروع به مذاكره كردند تا مشكل را حل كنند.
اسكندر مومني جاي رحماني فضلي نشست
تغيير دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر با حكم رييس‌جمهوري
گروه اجتماعي| اسكندر مومني؛ جانشين فرمانده نيروي انتظامي، با حكم رييس‌جمهوري به سمت دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد. تا پيش از اين، عبدالرضا رحماني فضلي؛ وزير كشور، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود اما هفته اول مهر و پس از انتصاب به سمت رييس ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور با حكم رييس‌جمهوري، رحماني فضلي در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني درخواست كرد كه باتوجه به گستردگي مسووليت‌هاي واگذار شده، فرد ديگري به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين و منصوب شود. رحماني فضلي، دوم شهريور 1392 با حكم حسن روحاني به سمت دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد و براي نخستين‌بار طي 3 دهه مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسلامي، لزوم اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر، كمك گرفتن از ظرفيت مشاركت مردم و نهادهاي مدني و تلاش اجتماعي براي جامعه‌پذيري بهبوديافتگان اعتياد را مطرح كرد. رحماني فضلي در ابتداي انتصاب به اين سمت، با دعوت از گروه‌هاي تاثيرگذار در اذهان عمومي همچون اصحاب رسانه، ورزشكاران، روحانيون و ائمه جماعات و همچنين هنرمندان، تصاوير و گزارش‌هاي محرمانه‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اعتياد را به نمايش گذاشت با اين هدف كه ابعاد پشت پرده اين سرشاخه آسيب‌هاي اجتماعي كشور براي اين گروه‌هاي صاحب جايگاه در جامعه عمومي آشكار شده و در تلاش براي هدايت افكار عمومي به سمت جرم‌زدايي از بيماري اعتياد، پايدارتر باشند.
در حالي كه تا امروز و در طول حيات 30 ساله دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، برخي دبيران كل اين نهاد زيرمجموعه رياست‌جمهوري، از مقامات انتظامي كشور بوده‌اند، در نامه روز گذشته رييس‌جمهوري به اسكندر مومني آمده است: «با عنايت به ماده (۳۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶.۸.۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظر به مراتب تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب مي‌شويد. اميد است با عنايات الهي، هماهنگي با وزير محترم كشور و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط در انجام شايسته وظايف محوله با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، موفق باشيد.»