عبدالمهدي در منگنه گروه‌هاي رقيب

پنج ماه بعد از انتخابات در عراق، عاقبت اين كشور كم‌كم شاهد تشكيل دولت جديد است. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير جديد اين كشور كه بعد از ماه‌ها رايزني و تشكيل ائتلاف‌هاي پارلماني نهايتا به عنوان نخست‌وزير معرفي شد، چهارشنبه شب اعضاي كابينه خود را به پارلمان عراق معرفي كرد، هر چند كه از ميان 22 عضو كابينه، سرنوشت 8 وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌هاي دفاع، دادگستري و كشور همچنان نامشخص است و گروه‌هاي رقيب عراقي هنوز بر سر آنها به توافق نرسيده‌اند. هر چند عادل عبدالمهدي گزينه‌هاي مورد نظر خود براي هر 22پست كابينه را معرفي كرده‌بود، اما با اختلاف‌نظرهايي كه در مورد عضويت سياستمداران نزديك به حشدالشعبي از يك سو و اتهام فساد اقتصادي و وابستگي به حزب بعث از سوي ديگر به برخي از وزراي پيشنهادي او وارد شد، 8 پست مهم وزارتي خالي ماند.

8 وزير از جمله فالح الفياض، رييس پيشين حشدالشعبي و دبير شوراي امنيت ملي عراق كه بعد از انتخابات از سوي حيدر عبادي به شكل ناگهاني از مقام خود بركنار شده ‌بود، نتوانستند راي اعتماد پارلمان را كسب كنند. رايزني‌هاي پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد باعث شد تا عادل عبدالمهدي از معرفي تعدادي از نامزدهاي مورد نظرش براي وزارتخانه‌هاي مهم صرف نظر كند. فالح الفياض كه پشتيباني گروه‌هاي مقاومت شيعه و فهرست فتح به رهبري هادي عامري را پشت خود مي‌ديد به عنوان وزير كشور معرفي شده‌بود، اما از رسيدن به اين مقام باز ماند. 3 وزير كرد، 3 اهل سنت و 8 شيعه مذهب، از جمله وزرايي بودند كه توانستند راي اعتماد پارلمان را كسب كنند. بر اساس قواعد نانوشته تقسيم قدرت در عراق بعد از صدام حسين، تركيب كابينه ميان كردها، شيعيان و سني‌ها به صورت ثابت تقسيم مي‌شود، از جمله وزارت دفاع مختص سني‌ها، وزارت كشور مختص شيعيان و رييس دفتر نخست‌وزير مختص كردها است. بعد از تاييد بخشي از كابينه و برنامه دولت عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير جديد رسما در برابر نمايندگان عراقي سوگند ياد كرد تا رسما كار خود را به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور آغاز كند و عراق 5 ماه بعد از انتخابات پارلماني از وضعيت آشفتگي سياسي خارج شود.

عادل عبدالمهدي 14 وزير را به پارلمان معرفي كرده‌است كه شايد بتوان بلندپايه‌ترين آنها را محمد علي حكيم، وزير خارجه، فواد حسين، وزير دارايي و ثامر عباس غضبان، وزير نفت ناميد، وزاري خارجه و نفت هر دو از تكنوكرات‌هاي سكولار نزديك به اياد علاوي و تحصيل‌كرده دانشگاه‌هاي غربي هستند و وزير دارايي جديد هم از نزديكان مسعود بارزاني و يكي از گزينه‌هاي حزب دموكرات كردستان عراق براي رياست جمهور بود. محمد علي حكيم، و دبير اجرايي كميسيون اجتماعي-اقتصادي سازمان ملل متحد در غرب آسيا (اسكوا) و از سال 2013 نماينده دايم عراق در سازمان ملل متحد محسوب مي‌شد. ثامر غضبان هم در دولت كوتاه اياد اعلاوي بين سال‌هاي 2004 تا 2005 وزير نفت عراق بود و از آن زمان در دولت‌هاي نوري مالكي و حيدر عبادي به عنوان مشاور نخست‌وزير انجام وظيفه مي‌كرد. عادل عبدالمهدي، از زمان معرفي به عنوان نخست‌وزير مكلف، با معرفي يك وب‌سايت ثبت‌نام از افرادي كه توانايي در اختيار گرفتن مديريت وزارتخانه‌ها را دارند خواست تا رزومه‌هاي خود را ارسال كنند. بعد از مطالعه چند هزار رزومه ارسال شده به اين سامانه بيش از 600 نفر توسط دفتر او براي مصاحبه دعوت شدند و نهايتا به گفته عبدالمهدي، هيات وزيران جديد عراق از ميان اين افراد انتخاب شده‌است.

«نه» به چهره‌هاي حزبي

مقتدي صدر، رهبر جريان سائرون كه در انتخابات ارديبهشت ماه با كسب 54 كرسي توانست بيشترين كرسي‌هاي پارلمان را نسبت به گروه‌هاي رقيب از آن فهرستش كند، روز چهارشنبه پيش از انجام راي‌گيري براي كابينه جديد از نمايندگان پارلمان خواست تا به همه گزينه‌هاي معرفي شده كه سبقه حزبي يا طايفه‌اي دارند، راي منفي بدهند. مقتدي صدر از ابتداي كارزار تبليغاتي براي فهرست سائرون تاكيد كرده‌بود كه خواهان روي كار آمدن يك دولت ضدفساد، تكنوكرات و غيرحزبي است. از سوي ديگر، نمايندگان وابسته به فهرست فتح، كه به گروه‌هاي حشد‌الشعبي نزديك هستند، نسبت به راي منفي جريان نزديك به مقتدي صدر به وزراي نزديك به آنها ناراضي بودند. به نوشته رويترز يكي از نمايندگان عضو جنبش عصائب الحق، از گروه‌هاي حشدالشعبي با اشاره به راي منفي پارلمان به گزينه وزارت كشور گفت: «عدم اعتماد به فالح الفياض به عنوان وزير كشور به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست. او حشدالشعبي را در مبارزه با داعش رهبري كرده‌است و اين مقام كمترين پاداشي است كه در برابر اين اقدام مي‌توان در اختيار او گذاشت. در برابر اين راي عدم اعتماد، ما هم حاضر نيستيم به وزراي نزديك به فهرست‌هاي نصر و سائرون، راي بدهيم.» رقابت گروه‌هاي سياسي بزرگ عراقي براي كسب سهم بيشتر از پارلمان، در شرايط ائتلاف كار عادل عبدالمهدي را براي تشكيل يك كابينه متوازن، سخت‌تر خواهد كرد. او براي انتخاب 8 وزير باقيمانده كه نقش مهمي در مسائل سياست داخلي عراق بازي مي‌كنند، بايد بتواند رضايت گروه‌هاي رقيبي را كسب كند كه هر يك به انگيزه‌اي مخالف انتخاب گزينه‌هاي گروه‌هاي رقيب هستند. عادل عبدالمهدي 10 روز فرصت دارد تا گزينه‌هاي جديدي براي پر كردن پست‌هاي 8 وزارتخانه باقيمانده، از جمله وزارتخانه‌هاي كشور، دفاع و دادگستري معرفي كند. جلسه بعدي راي اعتماد سه‌شنبه 15 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

يادگارهاي صدام حسين

15 سال بعد از سرنگوني رژيم صدام حسين در عراق، سايه ديكتاتوري پيشين اين كشور همچنان بر سياست داخلي اين كشور گسترده‌است. فيصل الجربا، نامزد وزارت دفاع عراق، از جمله وزرايي بود كه در جلسه چهارشنبه شب پارلمان، قرباني تصويري خندان از خودش در كنار صدام حسين، ديكتاتور پيشين اين كشور شد. نمايندگان پارلمان با انتشار اين تصوير در ميان همكاران‌شان از آنها خواستند تا به اين نامزد وزارت راي ندهند. محور ملي، ائتلاف نيروهاي سني پارلمان و جريان الوطنيه به رهبري عياد علاوي از جمله اصلي‌ترين مخالفان فيصل جربا براي كسب عنوان وزارت دفاع بودند. فيصل الجبرا در دوران حكومت صدام‌حسين، فرمانده اسكادران ويژه رياست‌جمهوري عراق بود. نعيم الربيعي، نامزد جوان وزارت ارتباطات عراق هم از جمله افرادي بود كه به حمايت از حزب بعث و صدام حسين متهم شد، اين وزير 38‌ساله كه جوان‌ترين وزير معرفي شده از سوي عادل عبدالمهدي بود، با وجود اتهام‌هايي كه در مورد حمايتش از دولت صدام حسين مطرح مي‌شود، موفق شد راي اعتماد پارلمان را كسب كند.

برنامه‌هاي نخست وزير جديد عراق

جلسه چهارشنبه شب پارلمان عراق، به جز راي اعتماد به گزينه‌هاي پيشنهادي براي عضويت در كابينه، راي به برنامه كلي نخست‌وزير عراق براي اداره كشور را هم شامل مي‌شد. به گزارش تسنيم عبدالمهدي در ابتداي ارايه برنامه كابينه‌اش از ائتلاف‌هاي سائرون، الفتح، حكمت، الاصلاح و البناء، النصر و گروه‌هاي كردي به سبب آنكه آزادي انتخاب به نخست‌وزير دادند، تشكر كرد. عبدالمهدي همچنين براي كوچك‌تر كردن كابينه منصب معاونان نخست‌وزير را حذف كرد. نخست‌وزير همچنين گفت براي تصويب قوانين ويژه وزارتخانه‌ها طي سه‌ماه نخست فعاليت دولت كار خواهيم كرد. عبدالمهدي همچنين از برنامه خود براي كاهش ايست‌هاي بازرسي امنيتي در شهرها و تمركز بر ورودي‌هاي آن سخن گفت. وي تصريح كرد هرگز اجازه دخالت خارجي را در عراق نخواهيم داد.