«زمين در بهترين حالت تنها فضاپيمايي با ظرفيت محدود در استخراج منابع و جذب آلودگي است.» اين جمله توسط كنث بولدينگ اقتصاددان و فيلسوف ميان‌رشته‌اي امريكايي در سال 1966 بيان شده است كه امروزه آن را مبناي مفهومي مي‌دانند كه با نام اقتصاد چرخه‌اي شناخته مي‌شود. او از نخستين كساني بود كه اعتقاد داشت سيستم اقتصاد خطي امروز كه ويژگي شاخص آن استخراج مواد اوليه از طبيعت، توليد كالا و بازگرداندن پسماند به‌جا مانده از آن به طبيعت است، نمي‌تواند براي مدتي طولاني ادامه يابد و تنها راهكار پيش‌رو براي دوام حيات بشر در كره زمين بازيافت پسماندها و استفاده مجدد از آنهاست. از اين رو گذار از اقتصاد خطي به اقتصاد فضانوردانه را براي تداوم حيات بشر ضروري مي‌دانست. عبارت اقتصاد فضانوردانه ابتكار بولدينگ و استعاره از آن است كه انسان بايد اين حقيقت را درك كند كه چون فضانوردي در سفر فضايي است كه تنها مي‌تواند مقدار محدودي خوراك در فضاپيما به همراه خود داشته باشد و براي آنكه بتواند مدت زمان بيشتري را زنده بماند بايد از آنچه به همراه دارد به بهترين نحو استفاده كند كه نمود آن در اقتصاد همان بازيافت پسماند است.
اقتصاد خطي
بهره‌برداري گسترده از منابع طبيعي به جهت توليد انبوه كالا با وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم شدت خارق‌العاده‌اي پيدا كرد كه استخراج زغالسنگ و فلزات از معادن و بهره‌برداري از جنگل‌ها براي استفاده از چوب درختان بخشي از اين بهره‌برداري‌هاست. توليد انبوه كالا و به تبع آن مصرف نيز پيامدي ديگر براي طبيعت داشت؛ انباشت زباله. شور و شوق ناشي از رشد اقتصادي در آن دوران و طبيعت نسبتا بكري كه توان بيشتري نسبت به امروز در جذب بخشي از اين پسماندها را داشت، چندان دغدغه‌اي نه در انديشمندان و سياستمداران آن زمان ايجاد نمي‌كرد. تا حدي كه وقتي ويليام استنلي جوونز- اقتصاددان انگليسي و از بنيانگذاران مكتب نئوكلاسيك در اقتصاد- در سال 1865 ميلادي كتاب مشهوري تحت عنوان مساله زغالسنگ را مي‌نويسد و مسوولان وقت دولت را به تكاپو مي‌اندازد، تنها هشدار مي‌دهد كه استخراج بي‌رويه زغالسنگ از معادن انگلستان و خطر اتمام اين منابع به از دست رفتن جايگاه اين كشور به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد صنعتي جهان خواهد انجاميد و به آلودگي حاصل از سوختن آن و تخريب طبيعت در فرآيند استخراج آن توجهي نمي‌كند.
در واقع چنين اقتصادي كه منابع را از طبيعت مي‌گيرد، به صورت انبوه كالا توليد مي‌كند و به دست مصرف‌كننده مي‌رساند و پسماند حاصل را به طبيعت بازمي‌گرداند و جز رشد اقتصادي به موضوع ديگري نمي‌انديشد، بعدها از سوي منتقداني كه دغدغه‌هاي زيست‌محيطي داشتند به مدل اقتصاد خطي مشهور شد. عمده توجهات به مساله لزوم بازيافت پسماند و استفاده از منابع طبيعي با توجه به محدوديت‌هاي زيست‌محيطي در دهه 1960 ميلادي در آثار انگشت‌شماري هويدا شد، زماني كه آثار اوليه بيش از يك سده بي‌توجهي به طبيعت رفته رفته رخ نشان مي‌داد. اگرچه در دهه 70 كارهاي بسيار محدودي مانند تصويب قانون مديريت پسماند در سال 1972 در آلمان غربي صورت پذيرفت اما بيشترين توجهات به لزوم بازيافت و استفاده مجدد از منابع به سال‌هاي اخير بازمي‌گردد كه افزايش مقالات دانشگاهي در اين حوزه و نيز تدوين اسناد سياستي از سوي برخي دولت‌ها گواهي بر اين مدعاست.
در سال‌هاي اخير اسناد سياستي مختلفي در برخي كشورها در زمينه دستيابي به اهداف مشخصي از اقتصاد چرخه‌اي تنظيم شده است؛ چين در سال 2013، اتحاديه اروپا در سال 2015، فنلاند، فرانسه و هلند در سال 2016 نمونه‌هايي از آن برنامه‌ها هستند. بسياري از اين برنامه‌ها اهداف كمي دارند، براي مثال چين درنظر داشت تا نرخ استفاده مجدد از پسماند جامد صنعتي را به 72درصد در سال 2015 برساند و نيز بهره‌وري استفاده از منابع را 15درصد تا آن سال افزايش دهد. هلند نيز كاهش 50درصدي در استفاده از نهاده‌هاي خام تا سال 2030 را هدف‌گذاري كرده است و ژاپن درنظر دارد تا سال 2020 نرخ استفاده چرخه‌اي از نهاده‌ها را به 17درصد برساند. برنامه راهبردي مديريت پايدار مواد كه در سال 2015 تنظيم شد چهار هدف اصلي زير را درنظر دارد:
كاهش دفن پسماند
افزايش منافع اقتصادي-اجتماعي نهاده‌ها
كاهش اثرات زيست‌محيطي چرخه نهاده‌ها
كاهش 50درصدي پسماند خوراكي
اقتصاد چرخه‌اي
مانند بسياري از مفاهيم در علوم اجتماعي، اقتصاد چرخه‌اي نيز تعريف مورد اجماعي ندارد اما يكي از تعاريفي كه امروزه به طور گسترده به آن ارجاع داده مي‌شود، تعريف بنياد الن مك آرتور (2015) است: «اقتصاد چرخه‌اي اقتصادي است كه با هدف حفظ توليدات، تركيبات و مواد اوليه در بالاترين سطح فايده‌مندي و ارزش در طول زمان، به اصلاح و استفاده مجدد از منابع مي‌پردازد و ميان چرخه‌هاي بيولوژيكي و فني تمايز قائل مي‌شود.» به طور كلي، تعريف اقتصاد چرخه‌اي به يك اقتصاد حلقه‌اي بسته اشاره دارد كه پسماند اضافه‌اي توليد نمي‌كند و در مقابل هر پسماندي خود به عنوان ماده اوليه فعاليت اقتصادي ديگري به مصرف مي‌رسد. تعريف مشهور ديگر به تعريف برنامه عملياتي اتحاديه اروپا براي اقتصاد چرخه‌اي در سال 2017 مربوط مي‌شود كه مي‌گويد: «در اقتصاد چرخه‌اي، ارزش توليدات و مواد براي طولاني‌ترين زمان ممكن حفظ مي‌شود، توليد پسماند و استفاده از منابع كمينه شده و تا زماني كه محصولي به پايان عمر خود برسد، بارها و بارها به جهت خلق ارزش بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» اقتصاد چرخه‌اي بر الهام از طبيعت و اكوسيستم‌ها تاكيد بسيار دارد و توجه به اين اصل را رمز دستيابي به رشد اقتصادي پايدار مي‌داند كه به معناي افزايش مداوم درآمد سرانه بدون كاهش كيفيت محيط‌زيست است.
با بررسي گزارش سال 2012 بانك جهاني در مورد مديريت پسماند جامد شهري در كشورهاي جهان مشاهده مي‌شود كه تقريبا در تمامي كشورها، حدود 85درصد از كل پسماند جامد شهري از پنج ماده تشكيل شده‌اند كه عبارتند از: كاغذ، شيشه، فلزات، پلاستيك و مواد ارگانيك. نكته مهم در اينجا اين است كه هر پنج مورد نام برده شده از جمله مواد قابل بازيافت هستند كه مي‌توانند به عنوان يك منبع عظيم خلق ارزش مورد بهره‌برداري قرار گيرند. شكل زير اين دسته‌بندي‌ها را نشان مي‌دهد. بنابر همين گزارش، حجم پسماند جامد توليدي در شهرهاي جهان در سال 2012 حدود 1.3 ميليارد تن بوده است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2025 اين ميزان به 2.2 ميليارد تن افزايش يابد. در سال 2014 سازمان ملل در پژوهشي تلاش كرد تا اولويت‌هاي بالقوه و گزينه‌هاي سياست‌گذاري براي حمايت از اقتصاد چرخه‌اي در اتحاديه اروپا را مشخص كند. چوب و كاغذ، پلاستيك، فلزات و پسماند محصولات كشاورزي (پسماند ارگانيك) به ترتيب اولويت‌هاي مشخص شده در گزارش سازمان ملل است. اگرچه فسفر و ديگر مواد شيميايي در اين دسته‌بندي جايي نداشتند اما به‌دليل پيوند متقابل اين مواد با ديگر فعاليت‌هاي توليدي، در مطالعات مستقل ديگري در اين دسته‌بندي قرار گرفته‌اند.
براي اقتصاد چرخه‌اي مزاياي متعددي را مي‌توان برشمرد. نخست مي‌توان به ذخيره انرژي و منابع طبيعي اشاره كرد؛ براي مثال طبق گزارش سال 2012 انجمن جهاني فولاد با تبديل هر تن فولاد اسقاطي به فولاد جديد 1400 كيلوگرم سنگ‌آهن، 740 كيلوگرم زغالسنگ و 140 كيلوگرم سنگ آهك ذخيره مي‌شود. همچنين برمبناي گزارش آژانس بين‌المللي انرژي در سال 2015، توليد آلومينيوم جديد از آلومينيوم‌هاي اسقاطي تنها 10درصد انرژي لازم براي توليد آلومينيوم از مواد خام را نياز دارد. از سوي ديگر اجراي سيستم اقتصاد چرخه‌اي تاثير بسزايي نيز بر كاهش انتشار آلودگي و گازهاي گلخانه‌اي دارد. اين در حالي است كه گزارش‌ها حاكي از آن است كه 50درصد انتشار گاز دي‌اكسيد كربن (CO2) تنها حاصل از توليد پنج محصول فولاد، آلومينيوم، كاغذ، پلاستيك و سيمان است.
از سوي ديگر، پسماند ارگانيك كه تقريبا در همه كشورها بيشترين حجم از كل پسماند را به خود اختصاص مي‌دهند، يكي از مهم‌ترين منابع توليد سوخت‌هاي پاك مانند بيوگاز و بيوديزل به‌شمار مي‌آيند كه با بازيافت اين مواد مي‌توان تا حد زيادي از انتشار آنها جلوگيري كرد. بيوگاز و بيوديزل در زمره انرژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي باد و خورشيد دسته‌بندي مي‌شوند و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي آنها نيز بسيار كمتر از سوخت‌هاي فسيلي است. براي مثال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيوديزل‌ها تا حدود 80درصد كربن دي اكسيد كمتري نسبت به سوخت‌هاي فسيلي توليد مي‌كنند و به علاوه اينكه به دليل تركيبات خاص خود سبب عملكرد روان‌تر موتور و افزايش طول عمر قطعات آن مي‌شوند. بنابراين كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي نيز از ديگر مزاياي مدل اقتصاد چرخه‌اي است. نوسانات قيمتي سوخت‌هاي فسيلي همواره يكي از عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد كشورها بوده كه مي‌توان با بهره‌گيري از سوخت‌هاي بازيافتي جايگزين بخش ديگري از وابستگي به انرژي‌هاي فسيلي را كاهش داده و از اين طريق تاب‌آوري اقتصاد ملي در برابر اين شوك‌هاي برونزاي خارجي را افزايش داد. اين مساله همچنين مي‌تواند به افزايش ثبات در اقتصاد كلان منجر شود و با پيش‌بيني‌پذير ساختن هر چه بيشتر اقتصاد راه را براي افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد فعاليت‌هاي مولد رشد اقتصادي را افزايش دهد.
مزيت بسيار مهم ديگر مدل اقتصاد چرخه‌اي اشتغال‌زايي بالاي آن است. گانتر پائولي كارآفرين بلژيكي و بنيانگذار مفهوم اقتصاد آبي -كه يكي از خوانش‌هاي اقتصاد چرخه‌اي به شمار مي‌رود و تنها بر كسب و كارهاي مبتني بر بازيافت تمركز دارد نه فرآيندهاي كلان اقتصادي- در كتابي با عنوان اقتصاد آبي؛ 10 سال، 100 نوع‌آوري و 100ميليون شغل به معرفي كسب و كارهايي در اقصا نقاط جهان مي‌پردازد كه توانسته‌اند با نوع‌آوري‌هايي مبتني بر بازيافت پسماند، زمينه اشتغال‌زايي بسيار بالايي را فرهم كنند. براي روشن‌تر شدن موضوع نمونه‌اي از هزاران طرح ممكن در زمينه اقتصاد چرخه‌اي را مرور مي‌كنيم كه در برخي نقاط جهان اجرا شده است. يكي از انواع پسماند ارگانيك، پسماند كشتارگاهي است كه كاربردهاي متعددي در صنايع مختلف دارد؛ از آن جمله مي‌توان به توليد خوراك ماهي، توليد كود ارگانيك و توليد پودر خون و پودر گوشت اشاره كرد. حال تنها فرض كنيد كه توليد خوراك ماهي را درنظر بگيريم: در اين صورت پسماندي كه پيش از اين دور ريخته مي‌شد و باعث آلودگي‌هاي آب و خاك مي‌گرديد، حال به عنوان ماده اوليه توليد بخش ديگري يعني پرورش ماهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه موجب ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در دو بخش توليد خوراك و پرورش ماهي شود. اگر بخش توزيع و عرضه نهايي به دست مصرف‌كننده را نيز درنظر بگيريم ميزيان اشتغال‌زايي و خلق ارزش افزوده به مراتب بيشتر نيز خواهد شد. خوشبختانه در سال 96 شركتي براي توليد اين نوع خوراك در شهر خرم‌آباد تاسيس شد.
مديريت پسماند در ايران
متاسفانه آمارهاي رسمي چنداني در مورد ميزان توليد زباله‌ها در ايران، تركيب آنها و ميزان بازيافت آنها وجود ندارد. اطلاعات موجود در اين زمينه بيشتر از مصاحبه‌هاي مسوولان در روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها به دست مي‌آيد.
بر همين اساس ميزان كل زباله توليدي ايران در سال 20 ميليون تن برآورد مي‌شود كه از اين ميزان در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 20درصد آن بازيافت مي‌شود و مابقي دفن يا سوزانده مي‌شوند. بنا بر گزارش پايگاه اينترنتي شهرداري تهران، متوسط سرانه زباله توليد شده در شهر تهران 320 كيلوگرم است كه اين ميزان در شمال تهران بالغ بر 430 كيلوگرم مي‌شود. ارزش روزانه توليد شده در شهر تهران 1800 ميليون ريال است.
طبق گزارش سال 2012 بانك جهاني، ايران جزو كشورهاي با درآمد پايين‌تر از متوسط دسته‌بندي شده است. در اين دسته از كشورها به طور متوسط 59درصد از كل پسماند جامد شهري را پسماند ارگانيك تشكيل مي‌دهد. از سوي ديگر
بنا بر برخي گزارش‌ها سالانه حدود 30درصد از كل توليدات كشاورزي كشور به پسماند تبديل مي‌شود كه با توجه به گستره كشاورزي در ايران حجم بالاي توليدات كشاورزي كشور رقمي فاجعه‌بار است كه البته علت آن را مي‌توان در مسائلي چون الگوي كشت نادرست و فناوري‌هاي قديمي و مواردي از اين دست جست‌وجو كرد كه پرداختن به آن فرصت ديگري را مي‌طلبد. از اين رو به نظر مي‌رسد ظرفيت بسيار بالايي در زمينه استفاده از پسماند ارگانيك در كشور وجود دارد كه از آن ميان مي‌توان به توليد سوخت‌هاي گياهي، كودهاي ارگانيك و خوراك دام و طيور اشاره كرد.
تفكيك زباله در مبدا يكي از مهم‌ترين اركان چرخه‌اي شدن يك اقتصاد محسوب مي‌شود چراكه هزينه‌هاي تفكيك در مقصد را به‌شدت كاهش داده و قيمت پسماند شهري به عنوان يك نهاده ارزشمند براي توليد را كاهش مي‌دهد. گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه سهم تفكيك زباله از مبدا در شهرها به طور ميانگين 7درصد و در كلان‌شهرها 14درصد است، در حالي كه در شهر تهران اين ميزان تنها 5درصد است. در كشورهاي موفق اين زمينه مانند ژاپن، آلمان، سوييس و دانمارك روش‌هاي موفقي براي تشويق مردم به تفكيك زباله در مبدا انجام شده است. امروزه با فراگير شدن اقتصاد رفتاري در دنيا به نظر مي‌رسد مي‌توان از آموزه‌هاي آن براي ترغيب مردم به تفكيك زباله خود در مبدا بهره برد.
در اين نوشتار تلاش شد تا شمايي كلي از مدل اقتصاد چرخه‌اي و مزيت‌هاي آن نسبت به مدل اقتصاد خطي كنوني ارايه شود. در شماره‌هاي بعدي به بررسي جزئي تلاش ساير كشورها در چرخه‌اي‌سازي اقتصاد خود، معرفي كسب و كارهاي موفق در زمينه بازيافت پسماند در ايران و ساير كشورها خواهيم پرداخت. از سوي ديگر تلاش مي‌كنيم تا ظرفيت‌هاي كشور در اين زمينه را معرفي كرده و پيشنهادهايي براي ايجاد كسب و كارهاي مبتني بر بازيافت را به تفكيك تناسب با مناطق شهري و روستايي كشور ارايه كنيم.