بررسي توسعه پايدار در منطقه خاورميانه
ثريا حسين‌پور
واژه توسعه پايدار در دهه 1980 تولد يافت. سازگاري واقعي اقدامات جوامع انساني و مجموعه‌اي از مشكلات اقتصاد كلان به ويژه ارتباط جهاني، نابرابري بين كشورهاي فقير و غني، كنش‌هاي متقابل محيطي و ماهيت ساخت محيطي كه مردم در آن زندگي مي‌كنند، بنياد اصلي اين مفهوم است. اين نظريه در پي شكست مكاتب مختلف برنامه‌ريزي از جمله مدرنيسم و پسا مدرنيسم در عدم توانايي به شرايط مطلوب زندگي و آثار مخرب بر محيط زيست جهاني ملي منطقه‌اي و محلي پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه توسعه به عنوان يك فرآيند، مهم‌ترين بحث كشورهاي در حال توسعه است. همچنين از توسعه پايدار به منزله نيروي محركه پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي تمامي كشورها به ويژه كشورهاي در حال رشد نيز ياد شده است. بنابراين بالا بردن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه را اهداف توسعه قرار داده بودند و چنين فرض مي‌كرده‌اند كه رشد اقتصادي برابري بيشتري به ارمغان خواهد آورد و اين برابري موجب نابودي قطعي فقر خواهد شد. اما با تشديد فقر، بيكاري و نابرابري حتي در كشورهايي كه داراي رشد اقتصادي بالايي بودند، كاربرد متغيرهاي اقتصادي به عنوان تنها عامل موثر در سنجش توسعه مورد ترديد قرار گرفت.
اما منطقه(خاورميانه) كه كشورهاي بسيار متنوع را در برمي‌گيرد و طي چند دهه نتوانستند گام‌هاي بلند در راستاي توسعه اقتصادي و سياسي و به طور كلي توسعه انساني بردارند، از اين قافله تا حد زياد بازمانده‌اند. در حال حاضر اين منطقه در جهان بيشتر به خاطر اهميت ژئوپلتيك، بحث تروريسم و وجود ذخاير عظيم نفتي جهان مطرح است و با وجود مواهب طبيعي فراوان، كشورهاي اين منطقه همواره از چالش‌هاي مشتركي رنج برده‌اند كه موانع جدي را در مسير توسعه پايدار آنها ايجاد كرده است.
اين موانع عبارتند از: بي‌ثباتي نظامي و سياسي و مانع مشترك بر سر راه توسعه در منطقه خاورميانه، وابستگي عمده كشورها به درآمدهاي نفتي است كه رفتارهاي رانت‌جويانه، تقويت بروكراسي و محدوديت و تضعيف نهادهاي مردم‌سالارانه را در پي داشته است، نابرابري‌هاي جنسيتي و مشاركت نداشتن جدي زنان در فرآيند توسعه اين كشورهاست كه جلو بهره‌برداري از استعدادهاي نيمي از جمعيت اين كشورها را مي‌گيرد. ويژگي ديگر منطقه، ميراث استعماري خاص در منطقه و طعم قدرت‌هاي جهاني در جهت سلطه بر ذخاير گسترده هيدروكربني اين منطقه است كه عملا موجب شكل‌گيري برخي از دولت‌هاي وابسته و در نتيجه تحديد دموكراسي و تكثر سياسي شده است، اگرچه روند اصلاحات در اين منطقه به كندي انجام مي‌گيرد اما بهبود نظام‌هاي آموزشي و بهداشتي، گسترش مشاركت زنان در برخي از كشورهاي منطقه، اصلاحات برخي از كشورها جهت حركت به سوي حكمراني خوب و دسترسي نسل جوان به اطلاعات آزاد، نويدبخش بهبود مولفه‌هاي نهادي، زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار در اين منطقه است. خاورميانه منطقه‌اي است كه به سبب حضور ايران در آن بيش از هر منطقه ديگري، تحولات آن براي سياست خارجي ايران اهميت دارد. ايران در قلب خاورميانه همچون پلي درياي مازندران بزرگ‌ترين درياچه جهان را به خليج فارس و درياي عمان از شمال به جنوب وصل مي‌كند و گذرگاهي است براي ارتباط فرهنگي- سياسي دنياي شرق و غرب و منطقه‌اي با توانمندي‌هاي بين‌المللي كه از تاثيرات(سطح جهاني) نيز برخوردار است كه برتري خود را علاوه بر عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري و نيز دفاعي نسبت به كشورهاي(محور قدرتمند) در منطقه آسياي جنوب غربي(خاورميانه) جست‌وجو مي‌كند همچنين به عنوان يكي از كشورهاي قدرتمند با داشتن ذخاير عظيم گاز و نفت و ساير شاخص‌هاي اقتصادي بالقوه تاكنون نتوانسته است از جايگاه مناسب و مطلوبي در عرصه اقتصاد بين‌المللي برخوردار باشد.
بنابراين آگاهي محدود از جنبه‌هاي اكولوژيكي توسعه، كمبود نيروي مطلع و مجرب و نبود منابع مالي و... همه اين مسائل ارتباط تنگاتنگ با هم دارند و همراه با نارسايي‌هاي قانوني و نبود اطلاعات علمي مشكلات را روزافزون مي‌سازند، بنابراين مطالعه موانع توسعه در حوزه‌هاي چهارگانه نظم اجتماعي مي‌تواند برنامه‌ريزان كشور را با تحليل عميق و علمي علل و موانع موجود بر سر راه توسعه آشنا كند تا آنها با طراحي برنامه‌هاي مدون توسعه در سطح كلان راه را به سوي توسعه پايدار كشور همراه سازند. پيشنهاداتي در جهت بهبود شاخص‌هاي جهاني توسعه پايدار در كشورهاي منطقه (خاورميانه) و كشور ايران:
در سطح منطقه:1- اصلاحات حقوقي و قضايي در كشورهاي خاورميانه 2- توسعه پايدار و فقرزدايي از طريق اصلاحات در حكومت‌هاي محلي و تقويت جوامع محلي 3- بازنگري در نقش دولت‌ها در ترويج اصلاحات تجاري در كشورهاي خاورميانه 4- نهادينه كردن و سرعت بخشيدن به اصلاحات اقتصادي در كشورهاي خاورميانه 5- ترويج و تقويت مسووليت اجتماعي شركت‌ها در كشورهاي خاورميانه 6- اصلاحات به منظور تسهيل در فضاي كسب و كار در كشورهاي خاورميانه 7- در نظر داشتن جنسيت در روند اصلاحات نهادي در كشورهاي خاورميانه 8- ظرفيت‌سازي و توليد دانش براي قواعد حقوقي در كشورهاي عرب 9- ظرفيت‌سازي به منظور شفافيت حكمراني و يكپارچگي در كشورهاي خاورميانه.
در سطح ملي: 1- چالش و مساله امنيت، هم در محيط‌هاي ملي و هم در سطح منطقه 2- صنعت و فناوري: اين امر چالش و شاخصي براي توسعه‌يافتگي و تسلط بر مناسبات عمومي كشورها با محيط منطقه‌اي است.(شاخص صنعت و تكنولوژي تعيين‌كننده ميزان استقلال و غلبه محيطي است). 3- اجراي طرح‌هاي آمايش سرزمين و بهره‌برداري بر اساس توان اكولوژيكي نواحي كشور جهت نيل به شاخص‌هاي توسعه پايدار. 4- فرهنگ‌سازي و تقويت ارگان‌هاي آموزش‌دهنده نيروي انساني ماهر در زمينه افزايش توان بهره‌وري.5- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هايي جهت بهره‌برداري درست از منابع طبيعي بر حسب توان و استعداد كيفي و كمي اين منابع.
كارشناس مسائل خاورميانه