عباسعلي كدخدايي 13 آبان‌ماه همزمان با برگزاري راهپيمايي گراميداشت روز تسخير لانه جاسوسي و همچنين بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا نظر شوراي نگهبان در رد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسيم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFTخبر داد كه با حواشي متعدد، ازجمله آنچه تحت‌عنوان ديركرد يك‌هفته‌اي اين شورا در اعلام‌نظر مورد انتقاد قرار گرفت، روبه‌رو شد. همزمان در مدت اخير، علاوه بر مباحثي كه درباره نقش مجمع تشخيص در فرآيند تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF مطرح شد، مباحث مربوط به بازگشت تحريم‌هاي امريكا عليه ايران كه با وجود مخالفت ديگر طرفين برجام صورت گرفت، بر پيچيدگي‌هاي موضوع افزود. آن هم درشرايطي كه آنچه طرفين اروپايي برجام تحت‌عنوان SPV براي ادامه تجارت با ايران پيشنهاد كرده‌اند، هنوز جامه عمل نپوشيده و هستند ناظراني كه معتقدند بهتر است ايران تا پيش از عملياتي شدن پيشنهاد اروپايي‌ها از پذيرش تمامي سازوكارهاي FATF خودداري كند. محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب مجلس و از حاميان جدي پيوستن به FATF نيز البته نظري نسبتا مشابه دارد. هرچند تاكيد ويژه او در مجموعه اين مباحث بر آن است كه باتوجه به برنامه‌ريزي امريكا براي تضعيف نهادهاي انتخابي و به طور كلي بعد جمهوريت نظام براي سلب اعتماد عمومي از حاكميت، هرگونه اقدام خواسته يا ناخواسته كه به‌نحوي منجر به تضعيف مجلس و ديگر اركان انتخابي نظام شود، عملا به تضعيف كليت نظام انجاميده و مصداقي است آشكار از بازي در پازل دشمن!
نظرتان درباره تصميم شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس در لايحه الحاق به كنوانسيون CFT چيست؟
به هر حال روال كار شوراي نگهبان بر همين اساس استوار است و اين شورا مطابق قانون موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون است و طبيعتا درصورتي كه به اين نتيجه برسند كه بخشي از يك مصوبه يا كليت آن با اصول شرع و قانون منطبق نيست، راي به رد آن مي‌دهند تا ادامه روال كار در مجلس و نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام طي شود. نكته حائز اهميت در بحث مصوبه مجلس درمورد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT آن است كه شوراي نگهبان در اين مورد بايد درباره يك كنوانسيون بين‌المللي اظهارنظر كند، حال آنكه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي همچون قوانين داخلي خودمان قابل اصلاح به‌صورت موردي و جزئي نيست. درواقع شما يا بايد كليت يك كنوانسيون را بپذيريد يا خير. به بيان ديگر اگر امكان استفاده از حق‌الشرط در بخشي كه مورد مناقشه است، وجود داشته باشد، مي‌توانيد از اين حيث به جزييات ورود كنيد و در غير اين صورت، اگر مطابق شرع و قانون اساسي نباشد، قاعدتا بايد راي به رد كليت آن بدهيد. اين كنوانسيون يك تفاهم دوجانبه نيست، بلكه كنوانسيوني است با حضور طرفين متعدد و در حال حاضر ما به‌نحوي خواهان پيوستن و الحاق به آن هستيم. بنابراين امكان اصلاح به آن معنا وجود ندارد و صرفا مي‌توانيم يا با كليت آن موافقت كنيم و به كنوانسيون بپيونديم يا مخالفت كنيم و نپيونديم.
روال قانوني پيش‌روي اين مصوبه پس از رد شوراي نگهبان چگونه خواهد بود؟
همچون ساير مصوباتي كه با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شود، قاعدتا بايد ابتدا به كميسيون تخصصي مربوطه كه در اين مورد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي باشد، مي‌رود و پس از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به صحن علني ارجاع شده تا تصميم نهايي ازجانب مجلس اتخاذ شود. اگر مجلس بر نظر خود مبني بر تصويب مصوبه اصرار كرد، باتوجه به مخالفت قبلي شوراي نگهبان، موضوع جهت تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص ارجاع مي‌شود.
يكي از حواشي اين بحث، دريافت نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از رد مصوبه در شوراي نگهبان بود. آيا اين رويه قانوني و مرسوم بود؟
البته اين بحثي ديگر و مربوط به اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابر قانون 2 دسته اختيارات دارد. يك دسته اختيارات مربوط به بحث نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسي است كه اين مسووليت ازجانب رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده است. دسته ديگر اختيارات اين مجمع نيز براساس اصل 112 قانون اساسي است كه به همين بحث موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان مربوط است كه مجمع تشخيص در اين موارد ازمنظر مصلحت نظام تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند. درواقع اين دو دسته اختيارات با يكديگر متفاوتند و درحالي كه دسته اخير مربوط به كاركرد و سيستم قانون‌گذاري است، دسته نخست مربوط به مباحث سياست‌هاي كلي است كه سازوكار نسبتا مبهم دارد و دقيقا مشخص نيست اين نظارت بايد چگونه انجام شود. كمااينكه اين مجمع هم يك كميسيون نظارت دارد، هم اخيرا يك شوراي عالي نظارت تاسيس شده و هنوز دقيقا سازوكار اين نظارت مشخص نيست.
اتفاقا برخي ناظران در همين بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF به همين سازوكار نامشخص نظارت مجمع تشخيص اشاره كرده و نسبت به ورود هيات نظارت مجمع تشخيص پيش از اتمام روند بررسي مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان در روند تصويب انتقاداتي مطرح كردند.
گويا آقاي لاريجاني در دوره مجلس نهم در نامه‌هايي به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، خواستار برقراري تعامل با مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرآيند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح شده و به بيان ديگر، مشخصا خواسته حتي پيش از ارجاع موارد به صحن و تصويب مصوبات با مجمع تعامل داشته باشند تا چكش‌كاري و دقت‌نظر لازم از حيث انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام انجام شود.
آيا همين رويه عملا منجر به تشديد نظارت‌ها بر مجلس و بستن دست نمايندگان نمي‌شود؟
ببينيد اگر صرفا بحث رايزني و تعامل باشد، اتفاقا مي‌تواند منجر به پختگي بيشتر طرح‌ها، لوايح و قوانين شود اما طبيعتا اگر اين ورود تا حدي باشد كه به‌نوعي به موازي‌كاري با مجلس بينجامد، به تضعيف مجلس به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان نظام منجر مي‌شود. آن هم در شرايطي كه مقابله با دشمن، به‌خصوص در شرايط فعلي نيازمند تقويت اركان نظام است و مجلس، يكي از اركان سه‌گانه حاكميت و به تعبير بنيانگذار انقلاب اسلامي، در راس امور است و هرچه ما در راستاي تضعيف اين ركن اساسي اقدام كنيم، در راستاي خواست دشمنان و مشخصا امريكايي‌ها گام برداشته‌ايم. هم‌اكنون شاهديم كه تضعيف بعد جمهوريت و مردم‌سالاري يكي از قطعات پازل و نقشه امريكايي‌ها در سياست‌هاي جديد عليه ايران است. درواقع اگر از بعد امنيتي و سياسي به موضوع نگاه كنيم، بايد تاكيد كنيم كه تضعيف مجلس ، بازي در نقشه و پازل دشمن است و هرچه حضور و اراده مردم در حاكميت پررنگ‌تر باشد، منجر به تقويت بيشتر كليت نظام مي‌شود و از آن‌سو هرچقدر نمايندگان مردم احساس كنند دور زده شده يا به‌نحوي رانده مي‌شوند، منجر به تضعيف نظام مي‌شود و شوخي هم ندارد چراكه به‌نظر مي‌رسد تحريم ها جمهوريت را نشانه گرفته‌اند.نكته مهم ديگر اينكه متاسفانه سازوكار نظارتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاحدودي غيرشفاف بوده و علاوه بر آن، آنچه هم‌اكنون شاهديم يك فرد نظامي به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حكمراني كند، به‌روشني با سياست‌هاي كلي نظام در تغاير است. چراكه سياست‌هاي كلي نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني است، نه جايگاه فردي.
با همه اين اوصاف، سرنوشت و ادامه راه CFT را چگونه مي‌بينيد؟
پيش‌بيني‌ام اين است كه آن دسته از نمايندگاني كه پيش از اين به تصويب اين مصوبه راي مثبت دادند، بار ديگر نيز راي خواهند داد و با اين حساب، مجلس بر نظر خود اصرار مي‌كند تا تصميم‌گيري نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شود.
با اين حال مخالفان هم راي بالايي داشتند. اگر اشتباه نكنم آن مصوبه با 120 راي مخالف دربرابر 143 راي موافق به تصويب رسيد.
البته ما به احتمال زياد در زمان بررسي مجدد در صحن، باز هم با چالش‌هايي روبه‌رو خواهيم بود اما درمجموع فكر مي‌كنم مجلس بر نظر خود اصرار كند. منتها نكته‌اي كه بايد درنظر داشته باشيم همان بحث SPV است و اينكه در عرصه عمل خروجي قابل‌قبولي داشته باشد. باتوجه به اينكه صحبت‌هايي شده بود كه دست نگه داريم و ابتدا ببينيم تكليف SPV چه خواهد شد و بعد درباره FATF تصميم نهايي را بگيريم. درواقع بايد ببينيم خروجي اين تعاملات بين‌المللي چه خواهد بود و آيا عملا چيزي عايدمان خواهد شد يا خير و اروپايي‌ها چقدر جدي هستند. چراكه عقلاني نيست كه ما همه سازوكارهاي FATF را بپذيريم و درنهايت هم همه درها به روي‌مان بسته شود. بنابراين اگر اروپايي‌ها در اين زمينه جدي‌تر عمل كنند و سازوكاري كه تحت‌عنوان SPV پيشنهاد كرده‌اند، عملياتي كنند و اعتمادسازي لازم صورت بگيرد تا مجلس نيز كماكان بر نظر قبلي خود اصرار كند اما اگر نمايندگان مردم ببينيد طرف اروپايي عملا به‌دنبال رفع محدوديت‌‌هاي ايجادشده براي ما نيست، انگيزه مجلس براي اصرار مجدد بر نظر قبلي خود كاهش مي‌يابد.
يكي از نكاتي كه مخالفان به عنوان علت اصيل مخالفت‌شان با FATF مطرح مي‌كنند، نفس شفافيت مالي و بانكي است. به اين اعتبار، آنها استدلال مي‌كنند باتوجه به شرايط خاص اقتصادي كشور، امكان ايجاد اين سطح از شفافيت مالي و بانكي و درنتيجه دسترسي ديگر كشورها به اين اطلاعات بانكي براي ما ميسر نيست. آيا درصورت ايجاد اين شفافيت، ما نيز به‌طور متقابل قادر به نظارت بر عملكردهاي بانكي كشورهاي رقيب نخواهيم بود و آيا از اين راستا نمي‌توانيم به منافعي دست پيدا كنيم؟
واضح است كه در تعاملات بين‌المللي هميشه چيزي مي‌دهيم و چيزي مي‌گيريم. در همين بحث تامين مالي تروريسم، نكته اين است كه ايران به‌خصوص در 3، 4 دهه گذشته ازجمله قربانيان بزرگ و اصلي تروريسم در عرصه جهاني بوده است. دهه 60 كه ترورهاي منافقين را شاهد بوديم و پس از آن نيز همواره در معرض تهديد بوده‌ايم. طبيعي است در صورت الحاق به اين كنوانسيون ما نيز مي‌توانيم از طرفين ديگر بخواهيم مانع از تامين مالي اين گروه‌ها شويم و باتوجه به اينكه تمامي اين كنوانسيون‌ها و قوانين بين‌المللي براساس فرآيندهاي تقابلي دو و چندجانبه طراحي شده، اگر طرفين همكاري نكنند، ما نيز مي‌توانيم از همكاري سر باز بزنيم.
آيا مخالفان بر اين مهم نظر ندارند كه مثلا بتوانيم ازطريق الحاق به CFT با گروه‌هاي همچون منافقين مقابله كنيم يا لااقل مانع از تامين مالي آنها شويم؟
مخالفان بدبيني دارند كه البته پر بيراه نمي‌گويند. به هر حال امريكايي‌ها در نظام بين‌الملل دست بالا را در اختيار دارند. هم‌اكنون نيز شاهديم چگونه سوييفت را در كنترل انحصاري خود قرار داده‌اند. درواقع نبايد اين‌طور فكر كنيم كه احيانا همه مخالفان نيز افرادي بي‌توجه بوده و بي‌دليل مخالفت مي‌كنند. اين‌طور نيست. در ميان مخالفان نيز هستند بسياري كه نگراني و دغدغه ملي دارند. درمجموع بحث، بحث هزينه و فايده است و ما مي‌گوييم فوايد پيوستن بيش از هزينه‌هاي آن است اما طرف مقابل معتقد است ما با الحاق به اين كنوانسيون صرفا تعهداتي براي خود ايجاد مي‌كنيم و دستاوردي نخواهيم داشت و چون ما تحت فشار قرار داريم و قاعدتا ناچار به دور زدن تحريم‌ها هستيم، مجبور به لو دادن كانال‌هاي مالي خود خواهيم بود. حال آنكه اين نگراني‌ها چندان به‌جا نيست. چراكه دور زدن تحريم‌ها اساسا ازطريق كانال‌هاي مرسوم انجام نمي‌شود و شما بايد با گوني پول جابه‌جا كنيد و قرار نيست ازطريق بانك اقدام كنيد كه احيانا درصورت عضويت در FATF لو برويد.
و بحث آخر درباره زمان اعلام‌نظر شوراي نگهبان و اخطاري كه در صحن مطرح كرديد. آقاي كدخدايي 13 آبان، يك هفته پس از اتمام مهلت 20 روزه، نظر شوراي نگهبان را اعلام و البته تاكيد كرد كه اين مهم در «موعد مقرر» انجام شده است. آقاي لاريجاني نيز در پاسخ به اخطار ديروز شما، از همين عبارت «اعلام‌نظر در موعد مقرر» استفاده كرد اما به تاريخ آن اشاره نكرد. ازطرفي آقاي كدخدايي 9 آبان‌ماه، 3 روز پس از اتمام مهلت 20 روزه، از ادامه بررسي‌ها خبر داد. آيا بالاخره نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر اعلام شده يا نه؟ باتوجه به اينكه سكوت شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس پس از اتمام مهلت قانوني، به‌معناي تاييد آن است. سوال درباره اينكه بعضا گفته شد به دلائل سياسي و تاريخي عمدا اين مهم روز 13آبان انجام شده است. نظرتان در اين رابطه چيست؟
بنده درباره زمان اعلام‌نظر شوراي نگهبان در جلسه ديروز اخطار قانون اساسي دادم و آقاي لاريجاني هم توضيحاتي ارايه كرد. در نامه‌اي كه گويا شامگاه يكشنبه توزيع شده و حتي تا زماني كه بنده در جلسه روز دوشنبه اخطارم را بيان كردم هم در اختيارمان قرار نگرفته بود و البته گويا در كازيوي نمايندگان قرار گرفته بود، نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر يعني 6 آبان‌ماه به مجلس اعلام شده است. آن‌چنان كه بنده مطلع شدم، علي‌الظاهر نمي‌خواستند زودتر اعلام شود تا مصلحت‌سنجي‌هاي لازم انجام شود و سپس اعلام‌نظر كنند. بحث اين است كه باتوجه به سوالاتي كه براي نمايندگان درباره زمان اعلام‌نظر شوراي نگهبان ايجاد شد و اين مساله به‌طور نسبتا گسترده در رسانه‌ها نيز بازتاب يافت، احتمالا آقاي كدخدايي در اعلام‌نظر خود در روز 13آبان به‌نوعي مرتكب اقدامي واكنشي شد كه شايد تاحدي واكنشي عجولانه بود. باتوجه به همان مصلحتي كه به دليل آن، اعلام‌نظر را به تاخير انداختند، نبايد در فضاي رسانه‌اي چنين واكنش مي‌دادند. بعيد مي‌دانم واكنش آقاي كدخدايي مبني به اينكه نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر اعلام شده، به بحث 13 آبان به‌ويژه از جنبه بازگشت تحريم‌ها ارتباط داشته باشد و به نظر مي‌رسد صرفا نوعي واكنش به انتقادات رسانه‌ها بوده است. نكته ديگر آنكه بعضا در فضاي رسانه‌اي مطرح شد اعلام نظر شوراي نگهبان در روز 13 آبان بهترين هديه به ترامپ و امريكا بود كه به نظرم، اين تحليل درستي نيست. به هر حال اين حق شوراي نگهبان است كه براساس اختيارات قانوني خود عدم مغايرت مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي را در موعد مقرر اعلام كند كه لااقل حالا مشخص شده كه چنين نيز بوده و اين نظر در موعد قانوني اعلام شده است. درمقابل مجلس نيز مختار است كه بر نظر خود اصرار كند و خوشبختانه ما در نظام بن‌بست نداريم و اگر در دهه 60 برخي بن‌بست‌ها وجود داشت، حالا با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بن‌بستي دركار نبوده و جاي نگراني نيست. ضمن آنكه در مجمع تشخيص روساي قوا و اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي حضور دارند و فضاي حاكم بر مجمع تشخيص مصلحت نظام مثلا با فضاي شوراي نگهبان يا حتي شوراي عالي نظارت مجمع متفاوت است. ممكن است يك فقيه شوراي نگهبان در موضع شوراي نگهبان نظري بدهد اما درموضع مجمع تشخيص مصلحت نظام نظري ديگر داشته باشد.
و سوال آخر؛ آيا امكان راه سومي به جز رد يا تاييد قابل‌پيش‌بيني است؟ مثلا خود دولت به‌نحوي از لايحه‌اش عقب‌نشيني كند و بگويد در شرايط فعلي تصويب آن را صلاح نمي‌داند؟!
در عالم سياست هر اتفاقي ممكن است و هيچ احتمالي ناممكن نيست.
كنوانسيون‌هايي بين‌المللي همچون CFT قابل اصلاح نيست.
راهي جز پذيرش يا عدم پذيرش كليت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نداريم.
يا با كليت كنوانسيون CFT موافقت كنيم و به آن بپيونديم يا مخالفت كنيم و نپيونديم.
با اصرار احتمالي مجلس بر نظر خود، سرنوشت CFT در مجمع تشخيص مشخص مي‌شود.
اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بحث سياست‌هاي كلي نظام مبهم است.
حكمراني يك نظامي به عنوان دبير مجمع تشخيص مغاير سياست‌هاي كلي نظام است
عقلاني نيست كه همه سازوكارهاي FATF را بپذيريم و درنهايت همه درها به روي‌مان بسته شود.
درصورت پيوستن به CFT مي‌توانيم مانع از تامين مالي منافقين و ديگر گروه‌هاي تروريستي شويم.
باتوجه به اينكه براي دورزدن تحريم‌ها بايد با گوني پول جابه‌جا كنيم، باعضويت در FATF لو نمي‌رويم.
نامه شوراي نگهبان درباره CFT كه ديروز دراختيار نمايندگان قرار گرفت، 6 آبان به مجلس اعلام شد.