خبر
ايرادات شوراي نگهبان به CFT به معناي رد آن نيست
حجت‌الاسلام مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه CFT گفت: «ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه به معناي رد آن نيست. زيرا در ساير موارد هم كه شوراي‌نگهبان بر لوايح و طرح‌هاي مصوب مجلس ايراد مي‌گيرد، آن لوايح به مجلس بازمي‌گردند كه اگر قابل اصلاح باشند و مجلس اصلاحات را بپذيرد، آن لوايح پس از اصلاح تصويب مي‌شوند. اما اگر مجلس بر نظر قبلي خود اصرار كند، بر پايه قانون‌اساسي آن لوايح به مجمع تشخيص‌مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.» به گزارش جماران، انصاري ادامه داد: «من 22 ايراد شوراي نگهبان را به دقت مطالعه كردم. اكثر اين اشكالات به قسمت ب بند يك ماده 2 قانون CFT بازمي‌گردد. تقريبا اكثر اشكالاتي كه گرفته شده به اين قسمت مربوط مي‌شود، هرچند كه اشكالات ديگري نيز گرفته شده است؛ لذا ممكن است برخي از اين اشكالات با اصلاحاتي جزيي در مجلس قابل رفع باشد و درباره بعضي از اشكالاتي هم كه اساسي‌تر بوده، بستگي دارد كه مجلس چه تصميمي بگيرد.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: «با توجه به اينكه 200 كشور تا به حال به CFT پيوستند و كنوانسيون مبارزه با تامين منابع مالي تروريسم قانوني است كه به نفع جامعه‌جهاني و به نفع كشور ماست. زيرا ما بيش از هر كشور ديگري در جهان از ابتداي انقلاب از ناحيه تروريست‌ها در معرض آسيب بوديم. »
تحريم، زمينه‌ساز فساد است
فرهاد تجري، نايب‌رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي گفت: «دشمن به دنبال اين است كه توانمندي سيستم‌هاي مديريتي و خدماتي را با اقدامات فلج‌كننده از كار بيندازد؛ لذا لازم نيست كه خيلي از مباحث شفاف در اختيار دشمن قرار بگيرد، اما از سوي ديگر اين باعث مي‌شود كه متاسفانه براي جلوگيري از نفوذ دشمن اقدامات به صورت ويتريني ارايه نشود كه اين خود زمينه‌ساز فساد است.» به گفته تجري، مقابله با فساد، مركزي را مي‌طلبد كه به دور از مباحث احساسي، گروهي، صنفي، به صورت كلان موضوعات را بررسي كند و خروجي آن باعث حفظ منافع عمومي و رويكرد مبارزه با فساد شود. متاسفانه اين موارد در سيستم مدني، اجرايي و كلان كشور ما فعلا خيلي رنگ و بويي ندارد و ان‌شاءالله در آينده شاهد آن خواهيم بود.
رفراندوم تزيين قانون اساسي نيست
محمدرضا بادامچي، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت: «كاسبان تحريم صف كشيده‌اند تا صادرات نفت را به دست بگيرند و كالاهاي مصرفي بي‌ارزش روانه كشور كنند و به چپاول كشور ادامه دهند. امنيت سرمايه‌گذاري، نشاط اجتماعي و زندگي مطلوب مردم در شرايطي ممكن مي‌شود كه شرايط اقتصادي كشور براي مثال در حوزه ارز داراي ثبات باشد.» به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران ادامه داد:«به مردم اعتماد كنيم و براي كاهش آسيب‌ها امور را به سازمان‌هاي مردم نهاد بسپاريم. بايد به سازمان‌هاي فعال خصوصي توجه كنيم، به جوانان اعتماد كنيم و به آنها به عنوان فرصت نگاه كنيم، با مردم صريح سخن بگوييم. اين كشور فقط كشور مسوولان نيست. كشور همه مردم است. قانون اساسي راه را براي مردم باز كرده است. موضوع رفراندوم در قانون اساسي تزييني نيست بلكه راه‌حلي عقلاني براي عبور كشور از بحران‌هاست. مسائل مهم را با مردم در ميان بگذاريد.»