وسواس قانون در بازداشت متهم

بنا بر ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور دسترسي به متهم براي جلوگيري از فرار يا اختفا و حضور به‌موقع در دادگاه، دادسرا قراري را صادر مي‌كند تا بتواند به متهم دسترسي داشته باشد. اگر متهم فردي باشد كه دادگاه بداند دسترسي به او داشته و امكان فرار ندارد شرايطش با فردي كه شناخته شده نبوده و امكان اختفا يا فرار دارد، متفاوت است. در قانون آيين دادرسي كيفري 10 نوع قرار تعريف شده است كه از اين 10 مورد، متهم در 7 مورد با قول شرف، التزام، تعهد و مواردي از اين قبيل متعهد مي‌شود كه فرار نكرده و در دسترس دادگاه باشد. اين 7 مورد با شخص متهم در ارتباط است. هشتمين مورد در آيين دادرسي كيفري، قرار كفالت است. به اين معنا كه قول شرف، تعهد، التزام يا هر يك از 7 مورد قبلي مورد قبول دادگاه نيست و دادگاه از متهم مي‌خواهد يك نفر را تا سقف مالي معين به عنوان كفيل معرفي كند. نهمين مورد در آيين دادرسي كيفري قرار وثيقه است. در قرار وثيقه برخلاف كفيل سقف مشخص مالي وجود ندارد بلكه مبلغي به عنوان وثيقه تعيين مي‌شود. وثيقه به شكل وجه رايج كشور، اموال منقول يا غيرمنقول است. آخرين مورد در آيين دادرسي كيفري بازداشت موقت است. اين به آن معناست كه از 10 قراري كه به منظور حضور به‌موقع متهم در دادگاه و جلوگيري از اختفا يا فرار متهم، 9 مورد منجر به بازداشت نمي‌شود بلكه يك مورد منجر به بازداشت مي‌شود. متاسفانه ما سال‌هاست به 9 مورد ابتدايي بي‌توجهي كرده و به دنبال بازداشت موقت بوده‌ايم. بنابر قانون آيين دادرسي كيفري زماني كه قرار صادر مي‌شود قانونگذار مي‌گويد توجه به قرار فوريت دارد و چنانچه بازپرس از قبول قرار سر باز زند، بازداشت موقت به بازداشت غيرقانوني تغيير شكل مي‌دهد. اگر به مبحث تامين قرار در آيين دادرسي كيفري توجه شود، مشاهده خواهيم كرد كه در اين مورد قانونگذار براي آزادي متهم وسواس زيادي به خرج داده است و به همين دليل است كه از 10 مورد قرار، 9 مورد منجر به بازداشت نمي‌شود.

حقوقدان