خبر كوتاه
رسانه‌ها دستگاه‌هاي بي‌اعتنا به قانون را معرفي كنند
گروه اجتماعي| حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با انتقاد از نپيوستن بعضي دستگاه‌ها به سامانه اين قانون، از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست دستگاه‌هاي بي‌اعتنا را معرفي كنند تا تحت فشار افكار عمومي مجبور به پاسخگويي شوند. به گزارش دبيرخانه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، حسين انتظامي افزود: پس از گذشت ۱۵ ماه از راه‌اندازي سامانه، توجيهي ندارد هنوز دستگاه‌هاي مهمي نسبت به آن و مطالبه مردم بي‌توجه باشند. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به آدرس الكترونيكي foia.iran.gov.ir از تيرماه ۹۶ آغاز به كار كرده است و در حال حاضر حدود ۵۰۰ دستگاه به آن پيوسته‌اند. مردم مي‌توانند براي ثبت‌نام به اين سامانه مراجعه و درخواست‌هاي خود را نسبت به اين دستگاه‌ها ثبت كنند و طبق قانون نيز دستگاه‌ها موظفند ظرف حداكثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب كاربري سوال‌كننده درج كنند.
جراحي‌هاي تغيير رنگ چشم و شكل گوش قابل تعقيب كيفري است
محمود عباسي؛ رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران گفت: « جراحي‌هاي نوظهور زيبايي مثل تغيير رنگ چشم و شكل‌گوش، جزو عمل‌هاي جراحي مشروع تلقي نمي‌شود و براساس قانون مجازات اسلامي غيرقانوني و قابل تعقيب كيفري است. قراردادن عنبيه مصنوعي و كاشت نگين در چشم، تغيير دايم رنگ چشم و عمل‌هاي عجيب و غريب از جمله چشم گربه‌اي، گوش‌الاغي و امثال اينها فاقد مشروعيت قانوني است و در اينگونه اعمال پزشكي اصل بر مسووليت جراح است و رضايت و برائت قبل از عمل، هيچ تاثيري در سقوط مسووليت پزشكي ندارد.مسووليت مبتني بر تقصير در نظام حقوقي ما در چارچوب اعمال جراحي مشروع و متعارف پذيرفته است و در اينگونه اعمال، مسووليت پزشك مبتني بر نتيجه است. يعني اصل بر مسووليت پزشك است هرچند كه لازم است قانونگذار صراحتا اينگونه اعمال جراحي را ممنوع اعلام كند و ضمانت اجراي شديدتري براي آن در نظر بگيرد. قانونگذار سال 1374 براي عمل‌هاي جراحي غيرقانوني، مجازات حبس از 6 ماه تا سه‌سال و جزاي نقدي در نظر گرفته بود اما متاسفانه در سال 1379مجازات حبس حذف شد البته در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي كه اخيرا در معاونت حقوقي قوه قضاييه تهيه شده، مجازات سنگين از جمله حبس در نظر گرفته شده است.بنا بر ماده 158 قانون مجازات اسلامي، اگر اين اقدامات توسط متخصص هم انجام شود چون صرفا در راستاي زيبايي است و اصل بر مسووليت پزشك است، مشروع تلقي نمي‌شود.» ايرنا