ديروز و درآستانه انتخاب نهايي شهردار تهران، خبري از سوي يكي از سايت‌هاي خبري منتشر شد كه در آن ادعا شده بود، هر كدام از دو گزينه كنوني كه به عنوان شهردار انتخاب شوند، صلاحيت‌شان تاييد نخواهد شد. اين خبر البته از سوي سخنگوي شوراي شهر رسما رد شد ولي همچنان بازتاب‌هاي وسيعي را در فضاي مجازي به دنبال داشت. به همين بهانه گفت‌وگويي انجام داديم با عباس نصر، اولين دبير شوراي عالي استان‌ها. گفت‌وگويي در مورد شايعات اخير و فرآيند انتخاب شهردار و صدالبته مشكلات پيش روي وي.
در يكي، دو روز گذشته، شايعاتي توسط برخي سايت‌هاي خبري و به دنبال آن در فضاي مجازي منتشر شده كه در آن ادعا شده، هيچ كدام از دو گزينه كنوني شهرداري تهران، از سوي نهادهاي نظارتي يا نهادهاي مرتبط و مسوول تاييد نخواهند شد. به نظر شما چنين چيزي تا چه حد مي‌تواند صحت داشته باشد؟
قاعدتا اين وزارت كشور است كه بايد درنهايت حكم شهردار تهران را تاييد و امضا كند. نهادهاي نظارتي هم اگر موافق شهردار منتخب شورا نباشند، آن را به وزارت كشور منعكس مي‌كنند و آن وقت ممكن است دوباره وزارت كشور حكم را تاييد نكند. در اين حالت بايد شورا گزينه‌هاي ديگري را براي شهرداري انتخاب كند و دوباره فرآيند انتخاب شهردار تكرار شود.
و اگر حكم تاييد نشد، شورا مي‌تواند به حكم وزارت كشور اعتراض كند؟
نه. فقط در صورتي كه وزارت كشور در زمان قانوني مقرر، نتيجه بررسي صلاحيت و تاييد حكم شهردار را امضا نكند، شهردار منتخب شورا رسما مي‌تواند به عنوان شهردار كارش را آغاز كند.
در اين مرحله، گزينه‌هاي شهرداري، امروز بايد حداقل چند راي بياورند تا بتوانند شهردار شوند؟
در وهله اول بايد حداقل نصف + 1 راي بياورند تا بتوانند شهردار شوند ولي اگر چنين نشد، در مرحله بعد و راگيري مجدد، هر گزينه‌اي كه راي بيشتري بياورد شهردار تهران خواهد بود.
گفته مي‌شود دولت هم در مورد انتخاب شهردار تهران نظراتي دارد. اما تا جايي كه مي‌دانم دولت نمي‌تواند دخالتي در انتخاب شهردار داشته باشد. درست است؟
بله. دولت به‌طور مستقيم نمي‌تواند نظراتش را به شورا در مورد انتخاب شهردار تحميل كند. اما با واسطه و از طريق وزارت كشور مي‌تواند نظراتش را اعلام كند و وزارت كشور كه جزيي از دولت محسوب مي‌شود، مي‌تواند حكم شهردار را امضا نكند!
نكته بعدي، عمر شهردار آينده تهران است. از زماني كه مشخص شده، براي تهران بايد شهردار ديگري انتخاب شود، اخبار و شايعه‌هايي در فضاي مجازي منتشر شده كه در آن ادعا شده، عمر اين شهردار هم مانند 2 شهردار گذشته، كمتر از 6 ماه نخواهد بود. به نظر شما ممكن است به خاطر فشارها يا سناريوهايي كه جناح رقيب مي‌آورد چنين رخدادي اتفاق بيفتد و شورا دوباره مجبور به انتخاب چهارمين شهردار خود شود؟
به هر حال شهردار آينده به نظر من با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو خواهد بود. اين را نمي‌شود انكار كرد ولي اينكه تا چه حد در برابر آنها مقاومت كند يا چه واكنشي داشته باشد...! فكر مي‌كنم زمان بهترين قاضي است.
در دوره‌اي كه شما در شوراي عالي استان‌ها بوديد هم چنين تحولات پي‌درپي و مستمري رخ مي‌داد؟
بله. خيلي زياد. يادم هست كه من در برهه‌اي معاون اجتماعي منطقه 8 بودم، در مدت حدود 3 سال چند شهردار عوض شدند. الويري، حقاني و ملك مدني. بعد از آن هم كه به شوراي عالي استان‌ها آمدم، در مورد آقاي نوري داستان‌هاي زيادي را داشتيم. لبخندي مي‌زند و ادامه مي‌دهد: گويا قرار نيست اصلاح‌طلبان در هيچ برهه‌اي در پست‌هاي مديريت شهري جايگاه با ثباتي داشته باشند!
فكر نمي‌كنيد دليل اين همه تغييرات و نابساماني در شهرداري تهران، خلأهاي قانوني باشد؟
من فكر مي‌كنم يكي از دلايل همين است. مثلا در مورد وضعيت كنوني، به نظرم عملكرد مجلس كاملا اشتباه بود، چون وقتي كه فردي به عنوان شهردار انتخاب مي‌شود، بايد 4 سال به كارش ادامه دهد، اين به نوعي وفاي به عهد است. نبايد وسط كار وي را برداشت و بركنار كرد. براي همين معتقدم اولا تسري دادن قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان به شهرداران، اشتباه بود و در گام بعد، به استعلام شهرداري هم پاسخ منفي بدهند دومين اشتباه مجلس بود. چون بدين‌ترتيب هم حيثيت شهردار خدشه‌دار مي‌شود و هم شهر آسيب مي‌بيند. دليل آن هم ساده است، چراكه شهرداري نهاد دولتي نيست و اگر هم بودجه‌اي مي‌گيرد، به خاطر مترو و تعهدات دولت به شهرداري است وگرنه رديف بودجه‌اي در دولت ندارد، بنابراين شامل اين قانون نمي‌شود.
خيلي‌ها معتقدند كه بهتر بود به جاي اين همه حاشيه، حداقل در اين دوره محسن هاشمي كانديداي شهرداري مي‌شد. شما هم همين نظر را داريد؟
من هم با شما موافقم. اتفاقا به نظرم سومين اشتباه اصلاح‌طلبان اين بود كه در اين شرايط لرزان و سخت، بايد گزينه‌اي انتخاب مي‌شد كه بتواند هم شهر را به خوبي اداره كند و هم كمترين چالش را در مديريت شهري داشته باشد. به نظرم محسن هاشمي بهترين گزينه در اين زمينه بود و استدلال‌هاي شوراي شهر در مورد اينكه اگر وي برود و شورا انسجام خود را از دست خواهد داد، يا از اين دست استدلال‌ها، اصلا درست و منطقي نبود.
گفتيد كه شهردار بعدي تهران مسلما با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. به نظرتان اين چالش‌ها در چه حوزه‌هايي خواهد بود؟
به نظرم اينكه از همين الان، اين همه موضع‌گيري در مقابل اين كانديداها به صورت پنهان و آشكار مطرح مي‌شود، خودش مويد اين نكته است كه شهردار بعدي راه آساني را پيش رو نخواهد داشت. به نظر آخوندي ممكن است هم از سوي دولت و هم از سوي مجلس با چالش‌هايي مواجه شود. چون هم گفته مي‌شود با دولت مشكل داشته و هم ممكن است مجلس با توجه به اينكه وي را تازه استيضاح كرده، از انتخاب او به عنوان شهردار راضي نباشد. بنابراين عملكرد وي را مي‌توانند با مشكل مواجه كنند. گرچه برخي ديگر مدعي هستند كه آخوندي با دولت مشكلي ندارد و دولت هم وي را تاييد مي‌كند. در مورد حناچي هم وي با چالش‌هاي ديگري روبه‌رو خواهد بود.
وزارت كشور بايد درنهايت حكم شهردار تهران را تاييد و امضا كند. نهادهاي نظارتي هم اگر موافق شهردار منتخب شورا نباشند، آن را به وزارت كشور منعكس مي‌كنند و آن وقت ممكن است دوباره وزارت كشور حكم را تاييد نكند. در اين حالت بايد شورا گزينه‌هاي ديگري را براي شهرداري انتخاب كند و دوباره فرآيند انتخاب شهردار تكرار شود.