صدور حكم شرعي ربطي به هيات كوهنوردي ندارد!

دو روز از انتشار نامه عجيب هيات كوهنوردي استان خراسان رضوي بيشتر نگذشته و اين نامه تبديل شده به نقل محافل خبري؛ نامه‌اي كه در آن به دلايل مختلف و البته نه چندان قابل استناد، اعلام شده از اين پس زناني كه مي‌خواهند به فعاليت كوهنوردي در اين استان بپردازند، بايد اجازه‌نامه رسمي از همسرشان داشته باشند. محمد زحمتكش، رييس هيات استان خراسان رضوي در واكنش به انتقادات گفت: «من انتقادها را ديدم و صحبت‌هاي زيادي شنيدم، اما از نظر من اين دستورالعمل مي‌تواند خيلي از مشكلات را حل كند. اينكه يك فرد جوان يا يك زن متاهل با اجازه خانواده‌اش به طبيعت‌گردي برود، اتفاق عجيبي نيست!» از آن طرف رييس فدراسيون كوهنوردي اعلام كرد: «اين نامه اصلا مورد تاييد ما نيست و از نظر من اين كار كاملا ناپخته بوده و ما هم واكنش نشان داديم. من بعد از رويت اين نامه و جو بدي كه ايجاد شد، به اداره ورزش و جوانان خراسان رضوي و خود هيات نامه زدم كه اين كار به اشتباه صورت گرفته است.» اين نامه را از منظر‌هاي گوناگون مي‌توان بررسي كرد. اما با توجه به ادعاي هيات كوهنوردي استان كه اعلام كرده اين تصميم بر مبناي قانون و شرع اتخاذ شده، تصميم گرفتيم با حجت‌الاسلام والمسلمين محسن غرويان از مدرسين حوزه گفت‌وگوي كوتاهي داشته باشيم تا ابعاد شرعي و قانوني ماجرا بيشتر آشكار شود.

حاج آقا ابتدا بفرماييد كه آيا تصميم هيات كوهنوردي استان خراسان رضوي مبناي شرعي مشخصي دارد؟

چند تا نكته بايد عرض كنم. اين دستور ربطي به ورزش ندارد؛ من‌جمله كوهنوردي. يك مساله كلي ديگري اينجا وجود دارد. آن هم اينكه خانم‌ها آيا در همه امورات زندگي‌شان از جمله مساله ورزش-هر ورزشي- آيا بايد از شوهرشان اجازه كتبي داشته باشند يا نه. در وهله اول بايد اين مساله روشن شود. اگر اين پرسش پاسخ پيدا كرد مي‌توان تعميمش داد به كوهنوردي. آنچه از نظر شرعي لازم است اين است كه اطاعت در امور تمكين شرعي بايد وجود داشته باشد. آن هم معناي خاص خودش را دارد از نظر فقهي. اما اين‌طور نيست كه در هر امري خانم‌ها بايد از آقايان اجازه بگيرند؛ مگر اينكه امري باشد كه مخل زندگي باشد يا رابطه زناشويي را به هم بزند. در كل در مسائلي اين اجازه نياز است كه بخواهد مشكل بزرگي در زندگي ايجاد كند؛ در غير اين صورت شرع اجازه نمي‌دهد كه مرد مي‌تواند مثلا خارج رفتن زن از خانه را اجازه دهد يا ندهد. بعضي از تفكرات اينچنيني سابقا بوده و هست كه زن از منزل هم نبايد خارج شود مگر اينكه مردش اجازه دهد. بعضي مردها در خانه را روي همسرشان قفل مي‌كردند. بنابراين شركت در ورزش اگر براي زن ضرورت يا يك تفريح سالم است و مشكلي هم در زندگي ايجاد نمي‌كند، مرد نمي‌تواند جلوگيري كند. بنابراين نفس اين كار، يعني شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي من جمله ورزش منعي ندارد؛ مگر اينكه موردي اتفاقي بيفتد كه آن مورد را هم بايد به صورت جداگانه بررسي كرد. اين ورزش حتي مي‌تواند به نفع سلامتي آن زن هم تمام ‌شود و كسي نمي‌تواند بگويد حق نداري بروي ورزش! حكم كلي شرعي به اين شكل است.

همين بررسي كردن كلي يا موردي و صادر كردن حكم آيا وظيفه هيات كوهنوردي يك استان است؟

درباره بُعد فقهي مساله خير. مربوط به هيچ نهادي نمي‌شود الا فقها و مراجع. هيات كوهنوردي فقط در محدوده امور ورزش مي‌تواند نظر كارشناسي بدهد. اينكه اذن شوهر لازم است يا نيست يا چيزهايي از اين دست، چون بعد فقهي دارد مربوط به مجتهدين و فقها مي‌شود.

آيا گرفتن چنين تصميماتي بازخورد مناسبي در جامعه دارد؟ چون از ديروز در مقابل اين نامه و حكم جبهه زيادي گرفته شد...

بي‌شك باز خورد مناسبي ندارد. از همان دو روز پيش كه اين نامه منتشر شده عده خيلي زيادي با من تماس گرفتند، از افراد مختلف و خبرگزاري‌ها، تا درباره اين نامه صحبت بشود كه من نتوانستم پاسخگو باشم و تنها پاسخ شما را دادم. مساله اين است كه گرفتن اين تصميمات به عهده قانونگذار است، نه هيچ نهاد ديگري. اين‌طور تصميمات بايد برود در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شود بعد درباره آن بحث كارشناسي بشود و بعد نهايتا برود به تاييد شوراي نگهبان برسد و تازه آن موقع بشود قانون. وظيفه هيات كوهنوردي اين نيست كه در اين جور مسائل حكم صادر كند.