نشست خبري حزب اعتماد ملي بعدازظهر روز گذشته با حضور اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي اين حزب برگزار شد. در آغاز گرامي‌مقدم گزارشي از سومين جلسه شوراي مركزي كه روز نهم آذر برگزار شده‌بود، ارايه كرد. بر اساس آنچه سخنگوي اعتماد ملي توضيح داد در جريان سومين جلسه شوراي مركزي روساي 9 كميته حزب اعتماد ملي و اعضاي آن انتخاب شدند.
بر اساس انتخابات روز نهم آذر حزب اعتماد ملي محمدجواد حق‌شناس رييس كميته انتخابات، علي افشاني رييس كميته بين‌الملل، محمدصادق جوادي‌حصار رييس كميته تشكيلات، ابراهيم اميني رييس كميته انضباطي، اسماعيل گرامي‌مقدم رييس كميته حمايت، حسن كريميان رييس كميته مناطق، فيروز محمودي رييس كميته آموزش، حجت نظري رييس كميته روابط عمومي و رحمت‌الله خسروي رييس كميته مالي و پشتيباني انتخاب شدند.
پس از ارايه گزارش مختصري از سومين جلسه شوراي مركزي، سخنگوي حزب اعتماد ملي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گرامي‌مقدم در پاسخ به سوالي در مورد كاركرد كميته حمايت توضيح داد: «كميته تعاملي كه در گذشته شوراي مركزي براي ارتباط با احزاب و گروه‌ها و مسوولان كشور تشكيل داد امروز در قالب كميته حمايت تعريف شده و همان كاركرد را دارد.»
سخنگوي حزب اعتماد ملي در پاسخ به سوالي درمورد آخرين وضعيت حصر مهدي كروبي، دبيركل حزب گفت: «براي برداشتن حصر فعاليت‌هاي زيادي از سوي نمايندگان مجلس صورت گرفت. ملاقات‌هاي زيادي با رييس قوه قضاييه، مسوولان امنيتي و حتي دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت. اين فعاليت‌ها باعث شد كه قدري در شرايط حصر تجديد نظر شود و محصورين توانستند بدون ممنوعيت با خانواده درجه يك (فرزندان) ملاقات داشته‌باشند. همچنين ماموران امنيتي كه در داخل منزل آقاي كروبي بودند الان در خارج از منزل مسووليت حفاظت از ايشان را برعهده دارند و عملا قدري شرايط تسهيل شد. در واقع گشايش‌ها در اين حد است؛ البته ما به عنوان اعضاي حزب اعتماد ملي همچنان از حاكميت مطالبه مي‌كنيم. در شرايط كنوني كه كشور با سختي‌ها و تنگناهايي مواجه است گشايش حصر در جهت انسجام‌بخشي تاثير بسزايي دارد. اين مطالبه يكي از اصلي‌ترين مطالبات مردم در جريان دو انتخابات اخير رياست‌جمهوري هم بود.»
گرامي‌مقدم ادامه داد: «از همه مسوولان به ويژه دستگاه‌هاي امنيتي انتظار داريم كه در شرايط جنگ اقتصادي كه معضلات زيادي را به مردم تحميل كرده و از سوي ديگر مساله حصر را به عنوان نقض حقوق بشر در خارج از ايران مطرح مي‌كنند هر چه زودتر رفع حصر صورت بگيرد.»
او در پاسخ به سوالي در مورد انتخاب مجدد مهدي كروبي به عنوان دبيركل و امكان رد صلاحيت به دليل شرايط موجود براي تصدي دبيركلي حزب توضيح داد: «در اولين جلسه شوراي مركزي آقاي مهدي كروبي به عنوان دبيركل انتخاب شدند، فعلا همه مدارك را به وزارت كشور ارسال كرديم. جلسه كنگره ما هم با ناظران و نمايندگان وزارت كشور برگزار شد. روند بررسي صلاحيت‌ها هم برعهده وزارت كشور است و مسووليت آن‌هم با اين وزارتخانه است.»
سخنگوي اعتماد ملي در واكنش به اين سوال كه موضع حزب در مورد شهردار جديد و رفتن افشاني از شهرداري چيست، مطرح كرد: «هدف شوراي عالي سياستگذاري همواره اين بوده كه جبهه‌اي عمل كند و از تصميماتي كه منجر به باندبازي است، اجتناب كند. همچنين تمام تلاش اين است كه شوراي شهر كه برآمده از شوراي عالي سياستگذاري است هم جبهه‌اي عمل كند. به همين دليل اعضايي كه از حزب ما در شورا حضور دارند، تمام تلاش خود را كردند در جريان انتخاب شهردار جبهه‌اي عمل كنند. در انتخاب شهردار اول با ديگر دوستان شوراي شهر در تصميم‌گيري مشاركت داشتند. در انتخاب شهردار دوم هم در ميان ده‌ها گزينه اعتماد ملي يك گزينه داشت كه در نهايت با 19 راي انتخاب شد. در انتخاب شهردار سوم هم بر همين معيارها پافشاري داشتيم و بدون توجه به اينكه گزينه پيشنهادي به چه حزبي وابسته است به فرد باصلاحيتي همچون آقاي حناچي راي داديم و از او حمايت كرديم.»
او در ادامه به رفتن افشاني از شهرداري اشاره كرد و گفت: «در خصوص بحث قانون بازنشستگان هم ديديم استثنا‌هاي بسياري قائل شدند و برخي بر سر پست‌ها ماندند اما چه اتفاقي افتاد كه شهردار تهران نه شخص افشاني كه همتراز وزرا بود با جوسازي‌هاي صورت گرفته كنار گذاشته‌شد؟ انگار اين قانون فقط براي بازنشستگي افشاني بود. اين بداخلاقي‌ها قطعا به نفع منافع ملي نخواهد بود. شهردار تهران مستخدم دولت نيست كه مشمول اين قانون باشد.»
سخنگوي حزب اعتماد ملي در پاسخ به سوالي در مورد يادداشت محمد نعيمي‌پور در مورد تلاش اين حزب براي ماندن افشاني نيز گفت: «آقاي محمد نعيمي‌پور از دوستان خوب ما هستند. من هنوز هم باور نمي‌كنم اين يادداشت را دوست عزيزم آقاي نعيمي پور نوشته باشد. استدلال‌هاي ايشان نشان داد كه فاقد اطلاعات بودند و خوب بود اول با خود آقاي افشاني صحبت مي‌كردند و اطلاعات‌شان را كامل مي‌كردند. محور اصلي اين يادداشت هم اين بود كه چرا افشاني از لرها استفاده كرده و تمام انتصاباتش به قوم لرها اختصاص داشته است. اين در حالي است كه از 27 انتصاب فقط 6 نفر از استان لرستان يا قوم لر بودند كه نبايد تعميم داده مي‌شد. به خاطر داريم. برخي وزراي كشور منتسب به جريان آقاي نعيمي‌پور وقتي بر سر كار آمدند، نصف استانداران از يك استان انتخاب شدند. به نظر مي‌رسد آقاي افشاني كه شهردار شد برخي جريانات درون اصلاح‌طلب به هر دليلي تحمل نكردند و اين كم‌تحملي را نشان دادند. در اين مدت شاهد بوديم كه روزي يك دروغ عليه افشاني شليك شد.»
در بخش ديگري از اين جلسه پرسش و پاسخ گرامي‌مقدم به سوالي در مورد آغاز فعاليت انتخاباتي كميته انتخابات حزب پاسخ داد و گفت: «رياست كميته انتخابات بر عهده آقاي حق‌شناس است و در دوره قبلي هم ايشان انتخاب شدند، اعضاي كميته هم انتخاب شدند و فعلا به صورت ميداني بررسي انتخابات مجلس را در دستور كار قرار دادند؛ البته در خلال اين بررسي‌ها دو موضوع هم مورد توجه ما قرار دارد، يكي زمزمه استاني شدن انتخابات است كه در اين صورت سازماندهي ما تغيير مي‌كند و اگر حوزه‌اي باشد هم بايد سناريوي ديگري تعريف كنيم اما حتما با هماهنگي شوراي عالي سياستگذاري خواهد بود گرچه نقدهايي به عملكرد شورا داريم و از تركيب آن ناخرسند هستيم.»
سخنگوي حزب همچنين در ادامه به موضع اين حزب در مورد تشكيل پارلمان اصلاحات و همچنين تغييراتي كه در انتظار شوراي عالي سياستگذاري است اشاره كرد و گفت: «شوراي عالي سياستگذاري در 3 انتخابات عملكرد موفقي داشته بنابراين بايد اين شورا را تقويت كرد اما با تكيه بر تقويت احزاب سياسي. من به عنوان يك عضو حقيقي عرض مي‌كنم بنا اين بوده كه ما احزاب سياسي را مبنا قرار دهيم. درست است كه احزاب سياسي هم وزن نيستند اما براي اينكه احزاب از اين نابرابري‌ها فاصله بگيرند بايد اكثريت شوراي عالي سياستگذاري نمايندگان احزاب سياسي باشند. اين هدف آرماني اعتماد ملي هم هست. ما ضمن احترام به شخصيت آقاي خاتمي و بزرگان اصلاحات و رييس شوراي عالي سياستگذاري تمايل داريم كه اعضاي اين شورا دبيران احزاب باشند؛ البته معتقد نيستيم كه افراد حقيقي به يك باره حذف شوند. مي‌توان تعداد اعضاي حقيقي را كاهش داد تا راي موثر با احزاب سياسي باشد و ائتلاف بر اساس خرد جمعي شكل بگيرد. در نهايت همين شوراي عالي سياستگذاري نمادي از پارلمان اصلاحات باشد.»
او در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ به هجمه‌ها عليه محمدجواد ظريف و طرح استيضاح او در مجلس اشاره كرد و گفت: «ظريف مساله‌اي مطرح كرد كه خيلي روشن است. ايشان موافق است تا نظام بانكي ما به قوانين بين‌المللي الحاق شود. اين به خودي خود به نفع نظام بانكي و مالي است. اين موضوع چه مشكلي دارد كه آقايان برافروخته شدند و عليه ظريف استيضاح به راه مي‌اندازند.»
گرامي‌مقدم ادامه داد: «بزرگ‌ترين سند ظريف قوانين نظام بانكي ما است. در نظام بانكي كه هيچ محدوديتي براي انتقال پول وجود ندارد مشخص است كه فساد رشد مي‌كند و پولشويي رواج پيدا مي‌كند.»
گرامي‌مقدم در بخش پاياني اين نشست خبري نيز به سوالي در مورد اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي‌شان پاسخ و توضيح داد: «روحاني نتوانست به مطالبات مردم پاسخ دهد؛ حتي در بخش‌هايي در جهت آنها حركت كند. بخشي از اين توقعات، توقعات بجاي اصلاح‌طلبان بود. روساي ستاد روحاني در 28 استان از 31 استان اصلاح‌طلبان بودند اما تركيب كابينه روحاني كاملا برعكس بود و كاملا به جناح راست معتدل واگذار شد. اين موضوع در تاريخ ثبت خواهد شد كه يك رييس‌جمهوري به يك جريان سياسي كه حامي او بود رو دست زد و پشت كرد. اين بدعت بدي بود كه روحاني و تيم او بر جاي گذاشت. همين موضوع باعث شد كه برخي به شعار پشيمانيم روي بياورند و هواداران به او پشت كردند.»
او ادامه داد: «از طرفي بخش تندرو جناح راست هم مي‌گويد اصلاح‌طلبان مسوول وضعيت امروز و عملكرد روحاني هستند. ما در مورد اين موضوع حرف داريم. روحاني در برخي حوزه‌ها موفقيت‌هايي داشت به خصوص در حوزه سياست خارجي اينكه توانست ما را از انزواي سياسي خارج كند، اقدام خوبي بود. اما مشكلات به وجود آمده به سياست‌هاي حاكميتي نيز باز مي‌گردد. برخي هم در داخل سنگ‌اندازي كردند و وضعيت را به اينجا كشاندند كه آنها هم مقصر هستند.»
سخنگوي حزب اعتماد ملي در پايان تاكيد كرد: «ما اصلاح‌طلبان بين دو جريان تند كه يكي خود را وابسته نظام و يكي برانداز مي‌داند قرار گرفتيم و دايم متهم مي‌شويم؛ البته برخي واكنش‌ها هم احساسي است. جامعه ما نهايتا طبع اصلاح‌طلبي دارد و تنگناهاي اين جريان سياسي را كاملا مي‌شناسند. اينكه مردم دچار مشكلات اقتصادي هستند باعث نمي‌شود كه انتخابات بعدي را به جريان تندرو واگذار كنيم.»