«س»، غروب 20 آذر سال 88 توسط يك مامور، در پارك طالقاني مورد تجاوز قرار گرفت. وقتي به خانه رسيد، با چشم‌هاي پراشك و صداي لرزان، پيراهنش را بالا زد و تن خون آلودش را به خواهر نشان داد و گفت: «به من تجاوز شد.» واكنش اول، آواهاي نامفهوم و خشم فروخورده خواهر بود. كمتر از 12 ساعت بعد از اين حادثه، «س» به همراه مادرش راهي پزشكي قانوني شد.
«س» يكي از 17 نفري بود كه توسط اين مامور مورد تجاوز قرار گرفت. بعد از تنظيم شكايت در آگاهي و تشكيل پرونده و مراجعه 16 شاكي- يكي از دختران، به دليل بي‌خبري خانواده، هيچ وقت حاضر نشد به دادگاه بيايد - مامور بعد از دو سال پيگيري قضايي، شناسايي، دستگير و اعدام شد. سال 88 كه «س» مورد تجاوز قرار گرفت، مسوولان وزارت بهداشت در حال تدوين دومين ويرايش پروتكل «مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV» براي پيشگيري از آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي در قربانيان تجاوز بودند و ويرايش اول، سال 87 منتشر شده بود. كاركنان بخش معاينات پزشكي قانوني اولين افرادي بودند كه بايد از جزييات اين پروتكل مطلع مي‌شدند چون اولين مراجعات قربانيان پس از طرح شكايت، به ادارات پزشكي قانوني است. آنها بايد بنا بر اخلاق و وجدان حرفهاي، به قربانيان تجاوز توصيه مي‌كردند كه هرچه سريع‌تر براي انجام آزمايش ايدز و پيشگيري از بارداري اقدام كنند اما صبح روز بعد از تجاوز، يكي از كاركنان بخش معاينات پزشكي قانوني، مستقيم توي چشم‌هاي «س» نگاه كرد و فقط گفت: «حتما با رضايت خودت بوده.»
در طول يك هفته اول بعد از اين حادثه، تنها كسي كه بر انجام آزمايش ايدز و بارداري تاكيد مي‌كرد، خواهر «س» بود. «س» اواخر هفته اول بعد از حادثه، آزمايش ايدز داد و روزي كه در مسير مراجعه به مطب متخصص بيماري‌هاي زنان بود، به خونريزي افتاد.
فقط 72 ساعت
بي‌اطلاعي جامعه عمومي از احتمال بالاي انتقال ويروس اچ‌آي‌وي بر اثر تجاوز جنسي، تابعي از ضعف اطلاع‌رساني در طول سه دهه‌اي است كه «ايدز» تابوي ذهني و كلامي جغرافياي ايران بوده است. از شناسايي اولين بيمار مبتلا به ايدز در ايران، بيش از 30 سال گذشته اما هنوز نيمي از جامعه عمومي از راه‌هاي انتقال ويروس بي‌خبر است و هنوز بيمار مبتلاي ايدز را به چشم يك منحرف اخلاقي نگاه مي‌كند. آتش اين بي‌خبري، تا خانواده‌هاي قربانيان تجاوز و مراجع انتظامي و دستگاه‌هاي قضايي هم زبانه كشيده است. قربانيان تجاوز، اگر بتوانند وقوع حادثه را با اعضاي خانواده خود در ميان بگذارند، براي اولين اقدام، به فكر مراجعه به كلانتري مي‌افتند. ماموران كلانتري‌ها، هيچ اطلاعي درباره احتمال انتقال ويروس اچ‌آي‌وي از طريق تجاوز جنسي ندارند يا اگر مطلعند، يا در لحظه شنيدن حرفهاي قربانيان، به احتمال اين خطر فكر نمي‌كنند كه قربانيان را به مراجعات پزشكي توصيه كنند و صرفا، رهنمودهاي قضايي مي‌دهند، يا چنين توصيه‌اي هنوز به فهرست وظايف‌شان راه پيدا نكرده، يا كه شرم از ارايه چنين توصيه‌اي كه به طور مستقيم، پاي روابط جنسي را به دايره كلام باز مي‌كند، مانع از عقد هر جمله‌اي در اين خصوص مي‌شود. قضات دادگاه‌هاي كيفري كه بايد براي ارجاع قرباني به پزشكي قانوني، نامه قضايي بدهند هم، درباره لزوم انجام آزمايش اچ‌آي‌وي و بارداري، هيچ توصيه‌اي ندارند و فقط براي تسريع در استيفاي حقوق قضايي شاكي دست به كار مي‌شوند. اگر قرباني تجاوز، در ساعات اوليه بعد از حادثه، به دليل شدت جراحات، به يك مركز درماني مراجعه كند هم، اغلب اعضاي تيم اورژانس، اغلب پزشكان عمومي، اغلب متخصصان بيماري‌هاي زنان، اغلب ماماها، اغلب پرستاران به فكر انجام آزمايش ايدز براي قرباني نيستند چون هيچ آموزشي درباره خدمات اورژانسي براي قربانيان تجاوز نديده‌اند و بنابراين، نمي‌دانند كه زمان طلايي براي اقدامات پيشگيرانه از انتقال ويروس اچ‌آي‌وي بر اثر رابطه جنسي، فقط 72 ساعت است. چون خبر ندارند كه سال 1393، نسخه سوم پروتكل «مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV» منتشر شده و در اين نسخه، تغييرات مهمي نسبت به نسخه دوم، همچون حذف داروهاي پرعارضه و تغيير رژيم دارويي به سمت استفاده همزمان از سه داروي پيشگيرانه اعمال شده كه علاوه بر تاثيرگذاري بيشتر براي جامعه هدف اين پروتكل، عوارض دارويي اين درمان الزامي و فشرده به حداقل برسد.
تاكيدات پروتكل اجرا نمي‌شود
سال 1387 اولين نسخه پروتكل مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV توسط وزارت بهداشت منتشر شد. سال 1389، ويرايش دوم تغييراتي مختصر داشت و همراه با پروتكل «مديريت مواجهه شغلي با HIV، هپاتيت B و هپاتيت C» منتشر شد اما نسخه سال 1393 دستورالعمل مواجهه غيرشغلي با HIV، تا امروز كامل‌ترين راهنماي باليني در مورد اقدامات ضروري براي پيشگيري از انتقال ويروس اچ‌آي‌وي به قربانيان تجاوز است. در حالي كه جامعه پروتكل مواجهه شغلي با اچ‌آي‌وي، كاركنان مراكز درماني هستند كه بر اثر سهو در هنگام ارايه خدمات به بيماران، ممكن است تماس پوستي يا مخاطي با خون و ترشحات بيماران آلوده پيدا كنند، جامعه هدف پروتكل مواجهه غيرشغلي، افراد داراي رابطه پرخطر جنسي، معتادان تزريقي مصرف‌كننده سرنگ مشترك، قربانيان تجاوز جنسي و قربانيان حملات تهاجمي مبتلايان ايدز در مراكز درماني هستند. مهم‌ترين تاكيد اين پروتكل در تمام نسخه‌هاي منتشر شده «زمان طلايي» براي انجام معاينات و تشخيص احتمال آلودگي قرباني و اجراي درمان دارويي است. طبق اين تاكيد، درمان دارويي 28 روزه با داروهاي ضدرتروويروسي بايد حداكثر تا 72 ساعت پس از وقوع تجاوز جنسي براي قربانيان در معرض آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي ارايه شود و پس از اين زمان، تاثير دارو براي پيشگيري از انتقال ويروس به صفر مي‌رسد.
مسعود مرداني، عضو كميته كشوري ايدز و مسوول مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري بيمارستان لقمان حكيم، درباره جزييات خدمات درماني براي مراجعان در معرض آلودگي به اچ‌آي‌وي، به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه، بروز موارد مواجهه غيرشغلي بسيار بيشتر از موارد مواجهه شغلي است و در دستورالعمل اجرايي كه تدوين كرديم و در اختيار تمام مراكز درماني و مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري قرار گرفته، تاكيد شده كه هر فرد با رفتار پرخطر، از جمله رابطه جنسي محافظت نشده با يك زن تن‌فروش يا استفاده از سرنگ مشترك در تزريق مواد مخدر يا حتي قرباني آزار جنسي، در معرض خطر ابتلا به اچ‌آي‌وي قرار دارد و تا 72 ساعت بعد از اين رفتار پرخطر، مي‌تواند به يكي از مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري مراجعه كرده و تست سريع اچ‌آي‌وي بدهد و پس از معاينات لازم، در همين مراكز تحت درمان 28 روزه با داروهاي تركيبي ضدرتروويروسي قرار بگيرد. موفقيت درمان پروفيلاكسي (پيشگيرانه) حدود 80 درصد است و به ميزان بار ويروس در بدن فرد آلوده بستگي دارد. به اين معنا كه اگر طرف مقابل اين فرد با رفتار پرخطر، در همان لحظه ارتكاب به رفتار پرخطر؛ به عنوان نمونه، در همان لحظه استفاده از سرنگ مشترك يا برقراري رابطه جنسي محافظت نشده يا تجاوز به فرد قرباني، يك مبتلاي ايدز با بار ويروسي بالا باشد، خطر ابتلا افزايش مي‌يابد. در عين حال، اگر اين فرد مبتلا، تحت درمان ايدز باشد و بار ويروس در بدن او، به دليل تداوم درمان، به حد غيرقابل اندازه‌گيري رسيده باشد، بيماري را به طرف مقابل منتقل نخواهد كرد. البته، چون در اغلب موارد، اين مبتلايان ناپديد مي‌شوند، ما در هر مراجعه افراد با رفتار پرخطر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و پس از انجام معاينات فرض را بر اين مي‌گذاريم كه اين مراجعان، آلوده شده‌اند و آنها را تحت درمان داروهاي ضدرتروويروسي قرار مي‌دهيم. اين افراد 4 هفته بعد از درمان دارويي، آزمايش مجدد داده و آزمايش سوم هم 3 الي 6 ماه بعد تكرار مي‌شود كه در صورت منفي بودن نتيجه آزمايش سوم، ويروس در بدن اين افراد وجود ندارد.»
بنا بر تاكيد پروتكل «مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV»، تمام مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري به علاوه 31 بيمارستان آموزشي در 31 استان كشور، موظف به ارايه خدمات درماني پيشگيري از انتقال ايدز براي قربانيان تجاوز هستند. اين پروتكل كه توسط مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت تهيه شده، تاكيد دارد كه قربانيان تجاوز به دليل شدت تهاجم جنسي و احتمال تعدد مهاجمان، بيش از ساير گروه‌هاي هدف اين پروتكل، در معرض ابتلا به آلودگي اچ‌آي‌وي قرار دارند و احتمال انتقال آلودگي در تجاوز جنسي آنال 0.5 الي 3 درصد و در تجاوز جنسي مستقيم 0.1 الي 0.2 درصد تخمين زده شده است.
تدوين‌كنندگان اين دستورالعمل همچنين علت تهيه اين راهنماي باليني را، توانمند‌سازي مراكز درماني براي مديريت درمان مراجعان قرباني مواجهه غيرشغلي با اچ‌آي‌وي عنوان كرده‌اند، چراكه گزارش‌هاي دريافتي در مركز مديريت بيماري‌هاي واگير، نشان از بالا بودن اين مراجعات دارد.
اين راهنماي باليني كه براي ارايه‌دهندگان خدمت در مراكز درماني تدوين شده، تاكيد دارد كه تيم درمان علاوه بر آنكه موظف به ثبت چگونگي مواجهه، نوع مواجهه، محل و چگونگي وقوع مواجهه، شرايط وقوع مواجهه، دفعات مواجهه با اچ‌آي‌وي، زمان مواجهه و شدت مواجهه در پرونده پزشكي فرد هستند، در مورد قربانيان تعرض بايد نوع تهاجم، اجباري يا اختياري بودن آن، هرگونه آسيب جسمي در اثناي تعرض، تعداد مهاجمان و شرايط زمينه‌اي قرباني را هم در پرونده ثبت كنند علاوه بر آنكه قربانيان را تحت مداخلات همزمان دارويي، روحي- رواني و رفتاري قرار دهند.
اين راهنماي باليني، در بخش مجزا، درمان‌هاي پيشگيرانه براي قربانيان تعرض در نظر گرفته و بر الزام درمان ضدرتروويروسي حتي با وجود نامشخص بودن وضعيت اچ‌آي‌وي فرد مهاجم، انجام اقدامات پيشگيري از بارداري ظرف حداكثر 120 ساعت پس از وقوع تعرض، انجام آزمايش اچ‌آي‌وي، درمان پيشگيرانه براي جلوگيري از ابتلا به بيماري‌هاي آميزشي، ارايه مشاوره رواني، جمع‌آوري تمام نشانه‌هاي تعرض از بدن قرباني، اعلام موضوع (در صورت رضايت قرباني) به نيروي انتظامي يا مطلع كردن او از امكان دريافت مشاوره حقوقي رايگان از مراكزي همچون واحد‌هاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي تاكيد كرده است.
آمار دقيقي از آزار جنسي نداريم
از آمار تجاوز به عنف در ايران، گزارش دقيقي وجود ندارد. حتي گزارشي درباره قربانيان تجاوز كه مبتلا به ايدز شده‌اند هم وجود ندارد جز يك مورد كه آن هم مربوط به سال‌ها قبل است؛ «دختري كه در دوران نوجواني، بر اثر تجاوز پدر تزريقي‌اش، مبتلا شده و بعد از ازدواج و بارداري، از ابتلاي خود مطلع شد.»
اعداد پراكنده‌اي كه طي دهه گذشته توسط مسوولان قضايي و انتظامي درباره آمار آزار جنسي در ايران اعلام شده، با اين تاكيد همراه بوده كه «به دليل مراجعه نكردن اغلب قربانيان و پنهان ماندن اغلب موارد پشت ديوار خانه‌ها به سبب ترس از آبروريزي ناشي از افشاي آزار جنسي در فرهنگ خانواده ايراني، هيچ آمار دقيقي از اين جرم كيفري وجود ندارد. علاوه بر اين، به دليل فقدان نظام ثبت آزار جنسي در مراكز درماني، جزييات وضعيت قربانياني كه به دستگاه قضايي مراجعه نمي‌كنند و فقط سراغ مراكز درماني مي‌روند هم، ثبت نمي‌شود و بنابراين، امكان ارايه هيچ گزارشي درباره افزايش يا كاهش جرايم جنسي در ايران ممكن نيست.»
مرداد 1390، اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي كشور، در صحن علني مجلس اعلام كرد: «در مورد تجاوز از سال 86 تا كنون حدود 800 الي 900 فقره ثبت شده كه حدود 40 درصد آن مربوط به زنان و 60 درصد آن مربوط به پسران كمتر از 15 سال بوده است.»
آبان ماه 1390، احمد محسني‌گركاني، رياست وقت ديوان عالي كشور از رسيدگي و صدور حكم براي ۱۰۰ پرونده تجاوز جنسي در مهر ماه همان سال خبر داد و اعلام كرد: «طي ماه گذشته - مهرماه - ۱۲ فقره اعدام به دليل تجاوز به عنف ابرام و حكم اعدام ۱۱ فقره نيز نقض شده است.»
آبان ماه 1394، حسين قنبرنژاد، نماينده معاونت راهبردي قوه قضاييه اعلام كرد: «سال 93 حدود هزار و 313 مورد تجاوز به عنف گزارش شده كه اين آمار اگرچه در مقايسه با سال 92 كاهش 30 موردي دارد اما در مجموع از سال 89 تجاوز به عنف، افزايش ناگهاني 200 تا 300 موردي داشته است.»
مراجعات نااميد‌كننده است
ابتداي امسال دو اتفاق مهم افتاد؛ رييس سازمان پزشكي قانوني در نامه‌اي خطاب به دادستان كل كشور، درخواست كرد كه تمام مراجع قضايي و كلانتري‌ها درباره ارجاع هرچه سريع‌تر قربانيان به پزشكي قانوني با هدف تسريع در معاينات و توصيه به اقدامات پيشگيرانه درماني توجيه شوند. اتفاق مهم‌تر، احياي تفاهم وزارت بهداشت و سازمان پزشكي قانوني درباره آگاه‌سازي تمام مراجعان قرباني تجاوز جنسي درباره خطر آلودگي به ايدز و مراجعه هرچه سريع‌تر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري براي انجام آزمايش و در صورت لزوم، دريافت درمان‌هاي پيشگيرانه بود.
اما با فرض خوش‌بينانه اجراي تفاهم‌ها و تاكيدهاي قضايي و دولتي، قربانيان تجاوز جنسي تا چه حد توصيه به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و انجام آزمايش ايدز را جدي مي‌گيرند ؟
«پروين افسركازروني»؛ رييس اداره ايدز و بيماري‌هاي آميزشي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين بابت ابراز نگراني مي‌كند چون گزارش‌هاي دريافتي نشان مي‌دهد كه مراجعه قربانيان تجاوز براي انجام آزمايش ايدز، بسيار اندك است و اتفاقا، بيشترين آمار مراجعات، مربوط به كاركنان مراكز درماني به پيروي از تاكيدات دستورالعمل مديريت مواجهه شغلي با اچ‌آي‌وي است. افسركازروني، بي‌خبري جامعه عمومي از احتمال ابتلا به ايدز از طريق تجاوز جنسي را دليلي بر مراجعات اندك قربانيان مي‌داند اما سهم ضعف اطلاع‌رساني در اين بي‌خبري را هم كم نمي‌بيند و در يك توضيح كلي درباره مجموع خدمات موجود و آنچه طبق قانون بايد براي قربانيان تجاوز ارايه شود، مي‌گويد: «آنچه براي ما در مورد قرباني تجاوز جنسي مهم است، اينكه در زمان كوتاهي بعد از وقوع حادثه و حداكثر تا 72 ساعت بررسي انجام شده و در صورت لزوم، تحت درمان يك ماهه با داروهاي ضدرتروويروسي قرار بگيرد. شايد برخي قربانيان آزار جنسي، قبل از مراجعه به پزشكي قانوني به كلانتري‌ها بروند. ماموران كلانتري بايد مطلع باشند كه به سرعت اين افراد را به پزشكي قانوني ارجاع دهند و به اين افراد توصيه كنند كه هرچه سريع‌تر خود را به يك مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري يا مركز بهداشت رسانده و از بابت آلودگي به اچ‌آي‌وي، معاينه و بررسي شوند كه ظاهرا، ماموران كلانتري‌ها چنين آگاهي را ندارند و بنابراين، اطلاع‌رساني به اين واحد قضايي را حتما در برنامه‌هاي‌مان قرار خواهيم داد. رسانه‌ها هم بايد براي آگاه‌سازي مردم از بابت مراجعه هر چه سريع‌تر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري تا 72 ساعت بعد از حادثه، اطلاع‌رساني كنند و مردم هم خطر انتقال بيماري‌هاي آميزشي و عفوني را واقعا جدي بگيرند. حدود 200 مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري در كشور فعال است و توزيع اين مراكز به گونه‌اي است كه مثلا در شهر تهران يا مراكز استان‌ها، چند مركز وجود دارد اما در شهرهايي هم كه فاقد مركز مشاوره هستند، به شرط وجود اداره پزشكي قانوني در اين شهر، مراكز بهداشت هم به طور رسمي، مجاز به ارايه خدمات تشخيصي و درماني- مشابه خدمات مراكز مشاوره- هستند. براي تمام قربانيان، تست اچ‌آي‌وي انجام مي‌شود اما هر قرباني آزار جنسي كه توسط فردي كه احتمال بيشتري از بابت ابتلا به اچ‌آي‌وي دارد- مانند اعتياد تزريقي، سابقه زندان، رفتار پرخطر جنسي - مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حتما تحت درمان پيشگيرانه قرار مي‌گيرد چون در اين موارد، هيچ ترديدي از بابت احتمال آلودگي قرباني نداريم. البته ساعت كار مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري، اغلب، ساعت اداري است اما تمام بيمارستان‌هاي دولتي دانشگاهي در سراسر كشور هم مجهز به امكان انجام معاينات و آزمايش اچ‌آي‌وي و داروي ضدرتروويروسي هستند چون پروتكلي هم درباره مواجهه شغلي با ويروس و آلودگي تيم درماني حين ارايه خدمت به بيماران آلوده و ناقل تدوين شده و اتفاقا، بيشترين مراجعات مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري هم مربوط به تيم درماني و مواجهه شغلي بوده و با وجود آنكه نظام ثبت دقيقي براي مراجعات قربانيان تجاوز به مراكز درماني نداريم اما مي‌دانيم كه مراجعات اين افراد به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري بسيار محدود است و اين عدد محدود، نشانه عدم آگاهي جامعه درباره خطر ابتلا به ايدز و ساير بيماري‌هاي آميزشي از طريق آزار جنسي است. البته ما هم كار خاصي براي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي جامعه انجام نداده بوديم كه انتظار افزايش مراجعات را داشته باشيم.»
مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري، آزمايشگاه‌هاي خصوصي و دولتي، بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاهي، پايگاه‌هاي انتقال خون و مراكز بهداشت در 31 استان كشور، مجهز به امكان انجام آزمايش ايدز هستند. قربانيان تجاوز جنسي، به سبب ارتباط نتيجه آزمايش با شروع درمان دارويي، فقط بايد به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري، مراكز بهداشت يا بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاهي مراجعه كنند كه انجام تست سريع هم براي اين گروه و در اين مراكز، رايگان است اما آزمايشگاه‌هاي خصوصي بابت انجام آزمايش ايدز، 48 هزار تومان هزينه دريافت مي‌كنند كه در صورت ارايه دفترچه بيمه پايه، اين رقم كاهش مي‌يابد. نتيجه گزارش كشوري سال 96 وزارت بهداشت از ميزان مراجعات به مراكز مجهز به امكان انجام آزمايش ايدز نشان مي‌دهد: «انجام آزمايش ايدز طي سال‌هاي گذشته رو به افزايش بوده و به عنوان مثال، طي 9 ماه ابتداي سال 96، انجام آزمايش ايدز نسبت به مدت مشابه سال 95، 2.8 برابر افزايش يافته است. در فاصله دي ماه 1395 تا دي ماه 1396 براي 887 هزار و 951 نفر آزمايش سريع اچ‌آي‌وي انجام شده كه از اين تعداد، نتيجه آزمايش 2 هزار و 306 نفر مثبت بوده است. يعني 2.6 در هر هزار نفر آزمايش، آلوده به اچ‌آي‌وي بوده‌اند. (آزمايش سريع ايدز، فقط براي افرادي انجام مي‌شود كه يا قرباني يك رفتارپرخطر بوده‌اند، يا ناخواسته مرتكب يك رفتارپرخطر شده‌اند.)»
واقعيت نگران‌كننده همراه با اين اعداد، بي‌خبري جامعه ايراني از راه‌هاي انتقال ايدز است. همزمان كه از اين بيماري، يك هيولاي بدريخت در ذهن ايراني‌ها شكل گرفته، از آن سو چنان بي‌پروا تن به هر رفتار پرخطري مي‌دهند كه در اين ميان، بايد از تزلزل فهم و باور جوان ايراني؛ زن و مرد نگران شد. در تمام دنيا، جوانان، افراد با رفتارهاي پرخطر جنسي، معتادان تزريقي، پرستاران و تيم درماني در بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، زنان تن‌فروش، بيماران اختلال هويت جنسي، بيماران نيازمند دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني، زندانيان و همسران آنها و قربانيان تجاوز، اصلي‌ترين گروه‌هاي هدف انجام مستمر آزمايش ايدز هستند. اگر برخي كشورهاي منطقه اسكانديناوي موفق شده‌اند، انتقال ويروس را در جمعيت عمومي به صفر برسانند، علاوه بر گستردگي اطلاع‌رساني كه وظيفه دولت‌ها بوده، استقبال جامعه هدف از انجام دوره‌اي آزمايش ايدز هم به كمك دولت‌ها آمده است.
چندي قبل، يكي از مسوولان شهرستاني در استان مركزي، در مراسم روز جهاني ايدز خطاب به كل جمعيت شهرستان گفت: «براي مبارزه با ايدز، همه برويد آزمايش ايدز بدهيد.» سال 1395، جمعيت اين شهرستان 170 هزار و 237 نفر بوده كه با احتساب نرخ رشد جمعيت، احتمالا تا امروز به بيش از 200 هزار نفر رسيده است. جمله اين مسوول، به معناي بي‌اطلاعي صددرصد يك مقام دولتي از واقعيت‌هاي بيماري‌اي است كه ديگر امروز و با گذشت حدود 5 دهه، «طاعون قرن» نيست اما مي‌تواند سرباري هزينه‌اي را براي دولت، به يك بمب در حال انفجار تبديل كند. مثلا اگر قرار باشد اهالي آن شهرستان، واقعا به حرف همشهري‌شان گوش كنند و «همگي» بروند و آزمايش ايدز بدهند. اين روشنفكرنمايي يك مسوول دولتي، سقوط از سوي ديگر بامي است كه يك طرفش، هنوز ضعف اطلاع‌رساني در آن حد است كه اغلب قربانيان تجاوز، يا نمي‌دانند كه تجاوز جنسي هم يكي از راه‌هاي انتقال ويروس ايدز است، يا اگر مي‌دانند، اصلا اعتقادي به قدم گذاشتن به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري ندارند چون امروز و در اين لحظه، رسوايي ديده شدن در اين مراكز توسط يك آشنا و فاميل و دوست را هولناك‌تر از ابتلا به ايدز مي‌بينند. خطر، انتقال ويروس و بيمار شدن نيست. خطر، اين است كه بي‌خبري زن يا دختر يا خانواده قرباني تجاوز جنسي، در هر نقطه از ايران هم كه باشد، به معناي بي‌خبري كامل از راه‌هاي انتقال بيماري است. خطر، اين است كه جامعه جوان ايراني كه ركورد حضور در شبكه‌هاي اجتماعي را شكسته، از «ايدز» هيچ نمي‌داند.
بنا بر تاكيد پروتكل «مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV»، تمام مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري به علاوه 31 بيمارستان آموزشي در 31 استان كشور، موظف به ارايه خدمات درماني پيشگيري از انتقال ايدز براي قربانيان تجاوز هستند. اين پروتكل كه توسط مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت تهيه شده، تاكيد دارد كه قربانيان تجاوز به دليل شدت تهاجم جنسي و احتمال تعدد مهاجمان، بيش از ساير گروه‌هاي هدف اين پروتكل، در معرض ابتلا به آلودگي اچ‌آي‌وي قرار دارند و احتمال انتقال آلودگي در تجاوز جنسي آنال 0.5 الي 3 درصد و در تجاوز جنسي مستقيم 0.1 الي 0.2 درصد تخمين زده شده است.
يادآوري
گروه اجتماعي| «تجاوز» بر اساس پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه تشكيل و براي آن راي صادر شده، در فهرست 10 جرم نخست كشور ما نيست اما «تجاوز» اقدامي است كه احتمال انتقال ايدز در آن به شدت بالاست. ناآگاهي قرباني، تيم رسيدگي‌‌كننده و تيم پزشكي و درمانگر از اهميت آزمايش و درمان در 72 ساعت اوليه سبب شده تا هيچ دستورالعملي براي هدايت قرباني به مراكز درماني نداشته باشيم و همين عدم اطلاع، افزايش اين بيماري را محتمل كرده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، تلاشي است براي آنكه زودتر دستورالعملي به همه مراكز درماني و قضايي يا انتظامي داده شود تا در ساعات اوليه، قرباني را براي اقدامات درماني جلوگيري از ابتلا به ويروس اچ‌آي‌وي هدايت كنند.