خبر
محمدرضا خاتمي احضار شد
محمدرضا خاتمي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب پس از ادعاي تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 به دادگاه فرا خوانده شد. به گزارش فارس، خاتمي اخيرا در برنامه اينترنتي «رودررو» و در پاسخ به سوالي درباره انتخابات 88 مدعي شده بود كه در ستاد انتخابات وزارت كشور و در زمان تجميع و اعلام آراي نهايي انتخابات، تعداد 8 ميليون راي به آراي احمدي‌نژاد اضافه شده است. بدين منظور نامبرده براي ارايه استنادات خود در مورد اين ادعا به دادستاني احضار شده است. طبق قاعده جديد قوه قضاييه مقرر شده است چنانچه افراد حقيقي يا حقوقي ادعاها يا اتهام‌زني‌هايي را متوجه سايرين كنند بايد ظرف مدت 10 روز، اسناد و مدارك خود را ارايه كنند.
جلسه فراكسيون اميد با نوبخت
بهرام پارسايي، عضو فراكسيون اميد از جلسه اين فراكسيون با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره لايحه بودجه سال ۹۸ كل كشور خبر داد و گفت: «لايحه بودجه سال ۹۸ و تمهيداتي كه دولت در اين لايحه ديده شده توسط رييس سازمان برنامه و بودجه به نمايندگان توضيح داده شد. نمايندگان عضو فراكسيون اميد مجلس نيز در اين جلسه نظرات خود را درباره بودجه ۹۸ ارايه كردند. براساس نظر اعضاي اين فراكسيون، در برخي موارد، بودجه بايد مديريت شود و جمع‌بندي لازم صورت گيرد، زيرا با توجه به بحث تحريم و احتمال كاهش بودجه بايد برنامه‌ريزي جدي و عملياتي وجود داشته باشد.» به گزارش مهر، او ادامه داد: «بحث بسته‌هاي حمايتي از افراد آسيب‌پذير نيز در اين جلسه مطرح و در بودجه سعي شده است كه بين ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان براي اين موضوع در نظر گرفته شود. نوبخت در اين جلسه واقعياتي درباره بودجه ۹۸ به نمايندگان ارايه كرد و بنا شد، جزييات بيشتر در صحن علني مجلس ارايه شود.»
20 نماينده از استيضاح ظريف انصراف دادند
6 نفر از امضاكنندگان طرح استيضاح محمدجواد ظريف وزير امور خارجه امضاي خود را پس گرفتند و اين استيضاح حتما از حد نصاب مي‌افتد. به گزارش ايرنا، محمدجواد ابطحي در اين باره گفت: «مجتبي ذوالنوري رييس كميته هسته‌اي و عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس در حال رايزني براي پس گرفتن امضاي استيضاح‌كنندگان وزير امور خارجه است.» او ادامه داد: «بنده در نامه‌اي كه در دست وي ديدم، مشاهده كردم 6 نفر امضاي خود را پس گرفتند ولي خودم امضايم را پس نگرفتم. » بر اساس اين گزارش استيضاح محمدجواد ظريف وزير امور خارجه هفته گذشته با 24 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شد، اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه يكشنبه اين هفته كه با حضور ظريف برگزار شد، مقرر كردند كه در مورد استيضاح وزير امور خارجه تا 2 هفته ديگر بررسي‌هاي بيشتري انجام شود. لازم به ذكر است كه در جلسه كميسيون امنيت هم 14 نفر از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند.
عدم عضويت ايران در fatf به‌نفع دلال‌هاست
علي اكبري، نماينده مردم شيراز و عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس گفت: «عدم تعامل مناسب با ساير كشورها سبب شده هزينه‌اي در اقتصاد كشور ايجاد شود و مردم اين هزينه‌ها را بپردازند.» به گزارش ايلنا، او معتقد است كه پيوستن ايران به مجامع بين‌المللي باعث مي‌شود، منافع عده‌اي از افراد در خطر بيفتد و از همين رو افرادي كه با اين اتفاقات متضرر مي‌شوند، افراد ديگر را تحريك مي‌كنند كه مانع پيوستن ايران به اين مجامع شوند. نماينده مردم شيراز در مجلس با بيان اينكه در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور با مشكلات عديده‌اي دست و پنچه نرم مي‌كند در جهت رفع و تسهيل امور نياز است كه از تجارب جهاني استفاده كنيم، ادامه داد: «در طول تاريخ كشورهايي بوده‌اند كه به طرق مختلف مشكلات اقتصادي را پشت سر گذاشته‌اند بهتر است با استفاده از تجارب اين كشورها راهكارهايي پيدا كنيم كه سبب شود گره اقتصاد كشور باز شود.» او گفت: «از آنجا كه ايران به عنوان يك كشور تاثير‌گذار در منطقه خاورميانه است، نمي‌تواند خود را از جوامع جهاني دور نگه دارد. بنابراين با يك بررسي از لوايح چهارگانه پولشويي، مبارزه با تروريسم، قاچاق و .... متوجه مي‌شويم عده‌اي از افراد به اين دليل كه اطلاعات كافي در اين زمينه ندارند شعارهايي را سر دادند كه با واقعيت فاصله دارد.» نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه داد: «كشورهايي كه در ليست سياه جامعه بين‌الملل هستند با محدوديت‌هايي مواجهند و اين محدوديت‌ها اجازه نمي‌دهد، كشورهايي كه در ليست سياه قرار دارند در بسياري از زمينه‌ها پيشرفت كنند. متاسفانه ايران در سال‌هاي گذشته در ليست سياه جامعه بين‌الملل قرار داشت كه اين امر بيانگر اين موضوع است كه ريسك سرمايه‌گذاري در كشور ايران بسيار بالاست.» به گفته اين عضو فراكسيون اميد، كشورهاي دوست هم صراحتا اعلام كرده‌اند كه اگر ايران به fatf نپيوندد، ارتباط و تعاملات خود را با ايران قطع مي‌كنند. اگر ايران به مجامع بين‌المللي و كنوانسيون‌ها نپيوندد براي نياز‌هاي ضروري كشور و مملكت بايد از شبكه دلالي استفاده كند به‌طوري كه ناچار است براي خريد يك جنس از يك كشور ديگر از چندين واسطه استفاده كند كه اين امر باعث ايجاد هزينه‌هاي هنگفت مي‌شود. اين نماينده معتقد است كه با يك بررسي و ارزيابي مي‌توان فهميد اگر با اين مجامع ارتباط برقرار نكنيم براي خريد و معاملات بين‌المللي بايد سالانه مبلغي بالغ بر 19 ميليارد دلار را به دلال‌ها و واسطه‌ها بپردازيم. او در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: «متاسفانه مراكز تصميم‌گيري متعدد سبب شده‌اند، مشكلات عديده‌اي در بسياري از بخش‌ها ايجاد شود. كلاهبرداري موسسات مالي و اعتباري جامعه و كشور را دچار يك گرفتاري بزرگ كرده. موسسات مالي و اعتباري كه در سال‌هاي گذشته اقدام به كلاهبرداري كرده‌اند به جاهايي وصل هستند كه هيچ كس از آن خبر ندارد.»