معاون سازمان امور اجتماعي كشور خبر داد
لغو مجوز ۱۷ سمن از ۹۱
معاون مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور از لغو ۱۷ مجوز سازمانهاي مردمنهاد از سال ۹۱ تاكنون خبر داد.كمال اكبري ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح روند ارايه مجوز سازمانهاي مردمنهاد پرداخته و با اشاره به حمايتهاي قانوني و معنوي سازمانهاي مردمنهاد گفت: وزارت كشور براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه مشاركتهاي اجتماعي، حمايتهايي را از سازمانهاي مردمنهاد در دو بخش حمايتهاي معنوي و قانوني جهت ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت آسان آنها و همچنين در وجه دوم نظارت بر سازمانهاي مردمنهاد براي همكاري
هر چه بهتر مردم با اين سازمانها انجام ميدهد.معاون سازمان امور اجتماعي كشور در ادامه
با اشاره به نقش مداخلهگري اين نهادها گفت: نقش سازمانهاي مردمنهاد مداخلهگري اجتماعي و كمك به نهادهاي دولتي بهويژه در حوزه اجتماعي است. بر همين اساس اين سازمانها با مشاركت در طرحهاي كشور كه از طريق استانداريها به آنها واگذار ميشود، نقش خود را ايفا ميكنند. در سال گذشته ۴۵۰ تشكل بيش از ۵۲۲ طرح را انجام دادند.وي تاكيد كرد: از دغدغههاي مهم ما فعاليت سازمانهاي مردمنهاد در حوزه جوانان است كه توافقنامه مشترك ميان وزارت كشور و جوانان در اين حوزه به امضا رسيده است و دستورالعمل آن نيز تدوين و به تمامي استانداريها ابلاغ شد تا
در راستاي فعاليتهاي اجتماعي جوانان حركت كنند. تسهيل روند صدور پروانه براي سازمانهاي مردمنهاد جوانان در دستور كار قرار دارد.وي با اشاره به اينكه از ابتداي امسال ۳۰ جلسه هيات نظارت تشكيل شده است، بيان كرد: امسال در هشت ماهه نخست سال ۲۳۸۸ تقاضا در كشور براي ايجاد سازمانهاي مردمنهاد و موسسات واصل شده است كه از اين ميان ۸۷۱ درخواست تاييد و ۸۸۴ درخواست در حال ويرايش است. تاكنون ۱۴۴ مجوز صادر شده است و بيش از ۷۰۰ مجوز نيز در حال انجام امور براي صدور است. تلاش ما بر اين بوده است كه جلسات هيات نظارت به صورت هفتهاي تشكيل و تقاضايي بدون بررسي نداشته باشيم. بر همين اساس هر تقاضا بيش از ۱۰ روز در نوبت بررسي هيات نظارت قرار نميگيرد.معاون مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور با انتقاد از عملكرد برخي سازمانهاي مردمنهاد، اضافه كرد: برخي موسسات عملكرد خوبي نداشتند يا منافع مردم را رعايت نكردهاند. اين موسسات ابتدا تذكر شفاهي و سپس تذكر كتبي و در مرحله بعد هيات نظارت دعوت و پس از آن توقف موقت پروانه آنها انجام ميشود و در مرحله آخر نيز توقف دايم و معرفي آنها به مراجع قضايي براي لغو پروانه صورت ميگيرد. در سال ۹۷ تاكنون سه لغو مجوز كامل انجام شده است و در سال ۹۶ نيز هفت لغو مجوز انجام شده است.اكبري در بخش ديگري از صحبتهاي خود با ذكر اينكه برخي سازمانهاي مردمنهاد متاسفانه باوجود لغو مجوزشان به فعاليت خود ادامه ميدهند، گفت: براي مثال انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي در سال ۹۳ لغو مجوز شدند اما گزارشهايي به ما رسيده كه در برخي از نقاط افراد تشويق شدند كه در اين انجمن فعاليت كنند و حتي پولي از مردم براي اين انجمن جمعآوري شده است كه اين كار قانوني نيست. شهروندان بايد براي شناسايي اين موسسات به پرتال وزارت كشور مراجعه كرده و از آنها اعتبارنامه بخواهند و بعدا با اين موسسات همكاري كنند.وي در بخش پاياني صحبتهاي خود با اشاره به لغو مجوز ۱۷ سازمان مردمنهاد از سال ۹۱ تاكنون خبر داد و گفت: بيترديد اگر سازمانهاي مردمنهاد فعاليتي نداشته باشند، پروانه آنها لغو خواهد شد. ايسنا