كارشناسان آموزش و پرورش: وزير و نمايندگان در بودجه‌نويسي آموزش و پرورش را ناديده نگيرند
طرح رتبه‌بندي معلمان
در گروي تصميم مجلس
گروه اجتماعي
فصل بودجه‌نويسي سالانه فرا رسيده و مطابق سنت هميشگي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مشغول رايزني با نمايندگان مجلس هستند تا بهترين مدل تخصيص بودجه براي‌شان تدوين شود. بودجه آموزش و پرورش يكي از بخش‌هاي مهم بودجه است. شمار مخاطبان، گستره تاثير‌گذاري در حوزه آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... موجب شده تا بودجه اختصاص يافته براي آموزش و پرورش اهميت فراواني پيدا كند.
در چند سال گذشته بنابر ديدگاه كارشناسان، دست‌اندركاران اجرايي، شماري از نمايندگان مجلس، تشكل‌ها و كنشگران صنفي حوزه آموزش و... بودجه نهاد آموزش نسبت به جايگاه و نيازش از سهم مناسبي برخوردار نبوده است. كسري بودجه 10 هزار ميلياردي، صرف نزديك به 98 درصد بودجه به پرداخت حقوق و هزينه‌هاي جاري و... نشانه‌اي محكم از ناكافي بودن بودجه گسترده‌ترين وزارتخانه كشور است. در اين ميان اما نقش وزير آموزش و پرورش در چانه‌زني براي افزايش بودجه اين وزارتخانه و بالا بردن سهم آن از بودجه عمومي اهميت زيادي دارد. البته پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون آموزش هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اكنون كه به زمان بررسي بودجه سال 98 در مجلس نزديك مي‌شويم، انتظار از وزير و نمايندگان مجلس چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها به سراغ تني چند از كنشگران صنفي- رسانه‌اي معلمان رفته و پاسخ آنان را شنيديم. زهرا علي‌اكبري، نويسنده و كارشناس آموزش و پرورش با طرح اين موضوع كه بسياري از كشورها براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، عدالت آموزش و ريشه‌كن كردن تبعيض جنسيتي در تمامي سطوح آموزش و پرورش به سرمايه‌گذاري بيشتر در آموزش پرداخته‌اند؛ اين سوالات را مطرح مي‌كند:«آيا در ايران كه اين ضرورت بيشتر از هميشه احساس مي‌شود، تلاشي صورت مي‌گيرد تا آموزش و پرورش هم بتواند حداقل هم سطح با ديگر نهادهاي فرهنگي و آموزشي بودجه داشته باشد؟» از نظر علي‌اكبري اكنون وقت مناسبي براي محك زدن توانايي وزير است:«بايد ديد بطحايي مي‌تواند براي عمل به وعده‌هايي چون لزوم ارتقاي سطح تجهيزات آموزشي، نوسازي مدارس، مسائل رفاهي و معيشتي معلمان بودجه مورد نياز را دريافت كند.» علي‌اكبري با اشاره به برخي نارضايتي‌ها از سيستم آموزشي كشور گفت: «با وجود اين دغدغه‌ها بطحايي بايد بتواند با چانه‌زني‌هاي مستند و مستدل براي افزايش بودجه تخصيصي آموزش و پرورش مصر باشد. البته به عنوان يك معلم به هيچ عنوان تنها خواسته افزايش حقوق را از وزير ندارم و آگاهم كه بودجه نظام آموزشي بايد به دورترين نقاط كشور هم برسد اما از بطحايي مي‌خواهم در دوران وزارتش به دنبال افزايش حقوق فرهنگيان در قدر و اندازه ديگر نهادهاي دولتي باشد.» علي‌اكبري درباره رويكرد مجلس نسبت به تصويب بودجه آموزش و پرورش هم گفت:«نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هنگام انتخابات به دليل برخورداري از حمايت جامعه فرهنگيان بيشتر از هميشه پيگير مطالبات فرهنگيان مي‌شوند در حالي كه امروز كه بودجه سال آينده كشور تنظيم و تدوين مي‌شود بايد به دنبال افزايش سهم آموزش و پرورش باشند و بيشتر از هميشه پيگير مطالبات فرهنگيان شوند.»
وزير موقتا از فضاي مجازي فاصله بگيرد!
«هنوز فيلم وعده‌هاي آقاي وزير در روز راي اعتماد در فضاي مجازي موجود است. پيشنهاد مي‌شود ايشان يك بار ديگر اين فيلم را مشاهده كنند و پس از آن از فضاي مجازي به فضاي واقعي برگردند و براي عملي كردن وعده‌هايشان راهي بجويند.» اينها بخشي از سخنان صريح حفيظ‌الله مشهور، كارشناس و كنشگر رسانه‌اي معلمان است. «مشهور» به وزير آموزش و پرورش توصيه مي‌كند ابتدا با همكاري بخش‌هاي پژوهشي وزارتخانه ميزان رضايت معلمان و مديران از اوضاع مدارس و عملكرد وزارتخانه را بررسي كنند و پس از آن بين رضايت بيش از يك ميليون معلم و ۱۳ ميليون دانش‌آموز از يك سو و رضايت سازمان برنامه و بودجه يكي را برگزينند: «شايد بودجه 98 و سهم آموزش و پرورش در اين لايحه فرصت مناسبي براي به دست آوردن اعتماد از دست رفته باشد.» حفيظ‌الله مشهور درباره عملكرد مجلس براي تصويب بودجه واقع‌بينانه حوزه آموزش و پرورش هم مي‌گويد، بهتر اين است كه نمايندگان قبل از بررسي و تصويب بودجه حداقل يك روز به صورت تصادفي به مدارس مناطق كمتر برخوردار سركشي كنند:«شايد مشاهده مشكلات عديده مدارس و دانش‌آموزان و شنيدن صحبت‌هاي معلمان، آنان را متقاعد كند. نبايد فراموش كنيم كه دفاع از بودجه حداكثري آموزش و پرورش يكي از بارزترين مصاديق عدالت‌محوري است.»
سهم آموزش و پرورش از بودجه؛ كمتر از 10 درصد
علي بهشتي‌نيا، كنشگر صنفي رسانه‌اي معلمان يكي ديگر از منتقدان سهم اندك آموزش و پرورش از بودجه‌هاي سالانه است:«آمار 7 سال گذشته نشان مي‌دهد، ميانگين سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور در اين سال‌ها كمتر از 10 درصد بوده است.» از نظر او هر چند كه چانه‌زني‌هاي سال‌هاي گذشته تاثيري بر تغيير رقم‌هاي بودجه‌اي نداشته اما وزير محترم آموزش و پرورش مي‌تواند با تشكيل كارگروه ويژه تغييراتي در رقم‌هاي پيشنهادي ايجاد كند. به گفته بهشتي‌نيا تاخير يك ساله در تكليف وزارت آموزش و پرورش براي اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در ابتداي سال تحصيلي 98-97 و جا ماندن طرح رتبه‌بندي معلمان از بودجه سال گذشته نيازمند تلاش بيشتر وزير است. در واقع بخش اصلي پيگيري وزير محترم در لايحه بودجه 98 معطوف به طرح رتبه‌بندي معلمان خواهد بود. بهشتي‌نيا تاكيد مي‌كند:«تكليف وزير آموزش و پرورش، انتظار معلمان و رسيدن به چشم‌انداز برنامه ششم توسعه مي‌تواند بخشي از دلايل بطحايي براي چانه‌زني و تعيين تكليف بودجه آموزش و پرورش باشد.»
بهشتي‌نيا با اشاره به اينكه در ادوار گذشته مجلس همواره آموزش و پرورش در بخش بودجه مورد كم توجهي قرار گرفته، مي‌گويد:«با وجود آگاهي كامل نمايندگان از صرف 95 درصد بودجه به حقوق كارمندان آموزش و پرورش، هيچگاه سهم واقعي آموزش و پرورش از بودجه محقق نشده است. طبعا معلمان از نمايندگان مجلس انتظار دارند تا آنها صداي رسا و واحد معلماني باشند كه كمتر ديده و شنيده شده‌اند.» به گفته بهشتي‌نيا يك سال از كوتاهي و اختلاف دولت و نمايندگان بر سر طرح رتبه‌بندي معلمان مي‌گذرد و در اين ميان معلمان و نظام آموزشي قرباني اين كوتاهي بوده‌اند. او مي‌افزايد: «انتظار مي‌رود، نمايندگان در كنار وزير آموزش و پرورش، طرح رتبه‌بندي معلمان را در بودجه 98 پيش‌بيني كنند تا معلمان بتوانند قبل از پايان عمر دولت دوازدهم از مزاياي اين طرح بهره‌مند شوند. اميدواريم فرجام بودجه 98 و طرح رتبه‌بندي معلمان، فرجام بودجه سال‌هاي گذشته و قانون خدمات كشوري نشود.»