مديريت مناطق حفاظت‌شده را مي‌توان به تابعي چندمنظوره تشبيه كرد كه اساس آن حفظ پايداري يعني بقاي طولاني‌مدت گونه‌ها و ساير عناصر تنوع‌زيستي است. تا به امروز روش‌هاي گوناگوني براي مديريت مناطق حفاظت شده در سطح جهان پيشنهاد شده كه يكي از آنها افزودن شبكه مناطق حفاظت شده خصوصي يا مشاركتي به زنجيره مناطقي است كه در آنها فعاليت‌هاي انساني يا تحت كنترل يا ممنوع يا حتي در قالب‌هايي خاص مجاز هستند.
اگر براي حفاظت از تنوع زيستي صرفا بر مناطق حفاظت‌شده تاكيد شود، گاهي مي‌تواند بالعكس يك پارادوكس هم در اذهان ايجاد كند چرا كه براساس اين باور اشتباه برخي مردم چنين برداشت خواهند كرد كه تنها گونه‌ها و اكوسيستم‌هاي داخل مناطق حفاظت‌شده، حمايت شده هستند و اجازه هر گونه آسيب و تخريب به همان گونه‌ها و اكوسيستم‌ها در خارج از اين مناطق وجود دارد كه البته چنين نيست و نتيجه برداشت‌هاي اشتباهي از اين دست نيز كاهش تنوع‌زيستي در خود مناطق حفاظت‌شده خواهد بود.
براي رفع چنين سوءتفاهم‌هايي بود كه نخستين‌بار در سال ۱۹۷۷ ميلادي، طرحي مشاركت محور در قالب ذخيره‌گاه‌هاي زيست‌كره به صورت مديريت مشاركتي با همكاري جوامع محلي متبلور شد. سازمان حفاظت محيط‌زيست ايران سال‌هاست كه باور دور نگه داشتن مردم از مناطق حفاظت‌شده را به عنوان يك اصل در اذهان عموم نهادينه كرده در حالي كه همچنان شاهد آمارهاي فاجعه‌بار شكار غيرمجاز و شهادت ۱۲۳ محيط‌بان به واسطه تعارضات آشكار ناشي از حضور شكارچيان غيرمجاز هستيم.
نظرات موافق و مخالف پيرامون قرق‌هاي اختصاصي
براساس آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد، قرق اختصاصي به محدوده‌اي از جنگل و مرتع، آب و آب‌بندان، كوهستان و زمين‌هاي باير يا داير اطلاق مي‌شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدوده، با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره‌برداري از حيوانات قابل‌شكار و صيد پس از موافقت مقامات صلاحيت‌دار وزارت جهاد كشاورزي، از طرف سازمان حفاظت محيط‌زيست براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي واگذار مي‌شود (دستورالعمل مديريت قرق‌هاي اختصاصي، ۱۳۹۵).
فرشته باقري، كارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي و محيط‌زيست از دانشگاه يزد يكي از معدود كارشناساني است كه در ظرف چند سال گذشته به صورت تخصصي در زمينه مكان‌يابي قرق‌هاي اختصاصي در استان يزد مطالعه و تحقيق كرده است. وي ضرورت توجه به قرق‌هاي اختصاصي را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «قرق‌هاي اختصاصي نمونه‌اي از مديريت سرزمين و حيات‌وحش به دست بخش خصوصي و جوامع محلي است كه سال‌هاست در نقاط مختلف جهان تحت عناوين مختلفي به اجرا درآمده و به عنوان يك رويكرد براي حفاظت مطرح شده است. ايجاد قرق‌هاي اختصاصي مي‌تواند تاحدودي در حفظ و نگهداري مناطق چهارگانه محيط‌زيست كشور و همچنين تنوع‌زيستي موجود كمك كند. طرح‌هاي قرق بايد در مناطقي فارغ از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محيط‌زيست آغاز به كار كنند و هدف آنها هم اين است كه فشار وارد بر بخش‌هاي مذكور كاسته شود. ايجاد قرق‌ها با توجه به تعداد محدود گونه‌هاي حيات‌وحش، براي پرورش و تكثير گونه‌هاي موردنظر نيز از اهميت زيادي برخوردار است.»
با اين وجود طرح موسوم به قرق‌هاي اختصاصي در ايران يك طرح جديد است و مشابه هر طرح جديد با الگوي نامشخص يا كمتر شناخته‌شده نظرات كارشناسي مخالفي را هم متوجه خود كرده است. شفافيت و برابري در ارايه گزارش داده‌ها از جمله مهم‌ترين اصولي است كه در اين زمينه بايد رعايت شود. طبيعي است كه ظرفيت و انگيزه مالكان خصوصي براي مديريت مناطقي تحت عنوان قرق متفاوت است و اين تنوع در انگيزه‌ها، رويكردهاي مديريتي و نحوه سرمايه‌گذاري پتانسيل آن را دارد كه چالش‌هايي براي حيات وحش ايجاد كند. كارشناسان معتقدند كه شفافيت در ارايه گزارش‌ها براي عموم جزو راهكارهايي است كه بايد از ابتدا و توسط مقام‌هاي مسوول بر آن تاكيد شود.
در ايران، مخالفان صدور پروانه شكار چارپايان از جمله مهم‌ترين گروه‌هاي منتقد به اجراي چنين طرح‌هايي هستند. به عنوان مثال كارشناساني مانند اكبر همدانيان معتقدند كه قرق‌ها مجالي براي زمين‌خواري و ساخت وساز فراهم مي‌كنند كه اين مساله هم در نهايت تخريب محيط‌زيست را به همراه خواهد داشت.
فرشته باقري مي‌گويد: «طبق آخرين مطالعات انجام شده در دنيا از جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز انتقاداتي به قرق‌ها وارد است. براي مثال عدم شفافيت در مورد تعاريف و مديريت، الگوهاي مالكيت نامشخص، فرصت محدود براي مشاركت با سياست‌هاي حفاظت گسترده‌تر مي‌تواند در نهايت مشكل‌ساز شود. حتي از لحاظ فرهنگي نيز تاثيرات ايجاد شده بر جوامع محلي و بومي با شدت گرفتن مقوله اكوتوريسم و توريسم تامل‌برانگيز است. لازم به ذكر است كه سرمايه‌گذاري‌هاي اكوتوريسم در حوزه مناطق حفاظت شده خصوصي مي‌تواند هم رفاه ساكنان محلي را بهبود بخشد و هم اينكه بالعكس آن را كاهش دهد. يكي ديگر از ضعف‌هايي كه بر قرق‌ها وارد مي‌شود، اين است كه در برخي مناطق حفاظت شده خصوصي، مردم محلي كاملا از دسترسي به مناطق محروم مي‌شوند و از سويي تخصيص زمين گاهي اوقات ناعادلانه جلوه خواهد كرد. يك چالش ديگر هم اين است كه طرح‌هايي از اين دست در صورت مديريت نادرست ظرفيت ايجاد تضاد با پروژه‌هاي ملي يا منطقه‌اي يا حتي دولتي را دارند.»
قرق‌ها از حرف تا عمل
نحوه انتخاب مناطق مناسب جهت استقرار قرق كم و بيش شبيه نحوه انتخاب مناطق جهت حفاظت دولتي (مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط‌زيست) و نيازمند انجام مطالعات و مراحل اجرايي مختلفي است. همان‌طور كه گزينش مناطق تحت حفاظت جديد بايد شبكه مناطق تحت حفاظت كشور را ارتقا دهد و مناسب‌ترين انتخاب‌ها را از ميان اكوسيستم‌هاي طبيعي مختلف فراهم سازد، همان‌طور هم انتخاب قرق‌ها بايد ضابطه‌مند باشد.
دولت‌ها در بسياري از كشورها مانند كلمبيا، برزيل و استراليا حقوق جوامع سنتي را براي مديريت زمين‌هايي كه در آنها زندگي، شكار و كشت و زرع كرده‌اند؛ به رسميت شناخته‌اند. هر چند كه اين به رسميت شناخته شدن حقوق زمين در بسياري موارد پس از مجادلات بسيار در دادگاه‌ها، رسانه‌ها يا حتي روي خود زمين حاصل شده است.
هنريك مجنونيان، نويسنده و مترجم شناخته‌شده محيط‌زيست در كتاب مناطق حفاظت شده ايران مي‌نويسد: «بديهي است كه معيارهاي ارايه شده توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط جهاني تنها در سطح يك رهنمود كلي مطرح است و رهنمود كلي نمي‌تواند بر تمامي شرايط خاص و متنوع كشورها قابل تعميم باشد؛ ضمن اينكه برخي از اين معيارها ممكن است در يك كشور قابل استفاده نباشند. بنابراين طيف وسيعي از تفاوت‌هاي بيوفيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به صورت كلي ارايه مي‌شوند و ما بايد براساس تمام ويژگي‌هاي طبيعي و انساني سرزمين خود اين معيارها را از شكل عام خارج كرده و به شرايط خاص تعميم دهيم.»
فرشته باقري مي‌گويد كه در استان يزد وسعت قابل‌توجه زيستگاه‌هاي بكر يا داراي پتانسيل مطلوب خارج از مناطق چهارگانه و در عين حال امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي به ويژه جوامع محلي و علاقه‌مندان به فعاليت در اين حوزه از جمله مهم‌ترين دلايلي است كه تخصيص مناطقي را در قالب قرق‌هاي اختصاصي امكان‌پذير ساخته است.
به گفته اين كارشناس، قرق‌هاي اختصاصي يكي از بهترين راهكارهاي موجود براي به كارگيري سرمايه و توان بخش خصوصي و جوامع محلي ساكن در راستاي اشتغال‌زايي و توسعه اكوتوريسم در كنار حفاظت پايدار هستند.
اما سوال اينجاست كه منفعت بهره‌برداران خصوصي به چه صورت تضمين خواهد شد و آيا اين منفعت‌ها مي‌تواند بالعكس حيات‌وحش را آسيب‌پذيرتر كند؟
باقري به اين سوال اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «از آن‌جايي كه تصميم‌گيري در مورد اعطاي حق قرق توسط كميته‌هاي خاصي انجام مي‌شود كه براي يك بازه زماني مشخص ۵ الي ۱۰ ساله اين مجوز را صادر مي‌كنند و پس از اتمام اين دوره، مجدد بايد مراحل قانوني طي شود لذا امكان نظارت مستمر را مي‌توان مهم‌ترين مانع بر سر منفعت‌طلبي عنوان كرد. در حقيقت يكي از مهم‌ترين شرايط اعطاي قرق اين است كه درخواست‌كننده بايد از ۵ سال پيش‌تر از درخواست خود هيچ‌گونه تخلف مبني بر شكار غيرمجاز نداشته باشد چرا كه در غيراين صورت درخواست وي رد خواهد شد. از سوي ديگر مقبوليت در نزد جوامع محلي و داشتن ظرفيت‌هاي مالي لازم از جمله شرايط لازم براي قرق‌داران است.»
اين در حالي است كه اساتيدي مانند دكتر مجيد مخدوم، عضو هيات مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران معتقدند كه سازمان حفاظت محيط زيست در حال حاضر فاقد دانش و ابزار لازم براي تخمين جمعيت حيات وحش در زيستگاه‌هاست و حتي برآورد جمعيت كه يكي از ساده‌ترين ملزومات صدور پروانه شكار است را هم در سازمان حفاظت محيط زيست نمي‌توانند به صورت علمي و قابل قبول اعلام كنند چه برسد به محاسبه ظرفيت برد زيستگاه‌هايي كه براي شكار در آنها پروانه صادر كرده‌اند.
باقري در پاسخ به محدوديت‌هاي فوق الذكر به نتايج مطالعات خود و دكتر محمدحسين ايران‌نژاد عضو هيات علمي گروه محيط‌زيست دانشگاه يزد كه با همكاري اداره كل محيط‌زيست استان يزد انجام شده، اشاره كرده و مي‌گويد: «در قرق‌هاي استان يزد، كرمان و سمنان تلاش‌هاي مثبت و موثري به چشم مي‌خورد كه در عمل باعث رشد چشمگير جمعيت حيات‌وحش شده است. اين موفقيت‌هاي غيرقابل انكار ناشي از اعتماد به علاقه‌مندان به حفاظت از حيات‌وحش و جوامع بومي و محلي است كه فرصت‌هاي جديدي را براي بهره‌برداري خردمندانه و پايدار در محدوده قرق‌هاي اختصاصي ايجاد كرده. موردي كه اغلب توسط افراد ناآشنا به عنوان اشكال قرق‌ها مطرح مي‌شود اين است كه گفته مي‌شود اعطاي پروانه شكار در شرايطي كه جمعيت‌هاي حيات‌وحش آسيب‌پذير هستند، معنايي ندارد در حالي كه نبايد فراموش كرد تنها پس از سرشماري حيات‌وحش و بررسي شرايط جمعيت گونه، تركيب سن و جنس جمعيت با اعمال روش‌هاي علمي است كه ميزان جمعيت قابل برداشت (برداشت سالانه با توجه به شرايط همان سال) تعيين و سپس با مشاركت جوامع بومي و محلي پروانه‌هاي شكار در آن منطقه صادر مي‌شود. همچنين بايد توجه داشت كه مجوزهاي صادر شده تاكنون كمتر از ميزان مجاز بوده‌اند كه طبق دستورالعمل‌هاي موجود كمتر از ۴ تا ۶ درصد كل جمعيت گونه مورد نظر برآورد شده و اين امر نشان‌دهنده درك شرايط كنوني زيستگاه‌هاي كشور از سوي نهاد متولي و قرق‌داران است.»
باقري كه كارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي و محيط‌زيست است در جمع‌بندي مي‌گويد: «نكته مهم در شرايط كنوني داشتن نگاهي به دور از تعصبات نابجا در اين امر و پذيرش واقعيت‌هاست! متاسفانه در بسياري مناطق هرساله خطرات بسياري همچون كم‌آبي يا انواع بيماري‌ها متوجه گونه‌هاي مختلف جانوري است، چه بسا هر ساله ده‌ها و صدها راس از چارپايان به همين دلايل از بين مي‌روند كه مي‌توان با صرف هزينه و اعمال راهكارهاي مديريتي در اين بخش از چنين تلفات سنگيني جلوگيري كرد، منبع تامين اين بودجه هم مي‌تواند بخش خصوصي و قرق‌هاي حيات وحش باشد.»
دردسرهاي شكار غيرمجاز
در مقابل قرق‌هاي حيات وحش كه در آنها شكار تحت شرايط مشخص و تعريف شده مجاز است، پديده شايع ديگري هم وجود دارد كه از آن تعبير به شكار غيرمجاز يا مرگ خاموش مي‌شود. در سرتاسر دنيا تلاش‌هاي بسياري براي جلوگيري از شكار غيرمجاز و بعضا حتي ايجاد ممنوعيت كامل شكار صورت گرفته است. اما جالب اينجاست كه رويكردهاي ضدشكار اغلب نتيجه معكوس به بار آورده‌اند.
نتيجه يك تحقيق جالب در غرب تانزانيا نشان داد كه براي شكارچيان غيرمجاز اغلب آن چنان مزاياي قابل‌ملاحظه‌اي وجود دارد كه باعث مي‌شود هزينه‌هايي را هم كه بايد پرداخت كنند، در عمل ناچيز ببينند. بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص شده كه شكارچيان غيرمجاز لزوما جزو فقيرترين افراد جامعه نيستند بلكه برعكس. شكارچي غيرمجاز حاضر به قبول خطراتي است كه قطعا يك شكارچي معمولي كه نيازش را از اين راه تامين مي‌كند، هيچگاه به انجام آنها حتي فكر هم نخواهد كرد. بنابراين تعجب نكنيد اگر مي‌شنويد كه يك شكارچي غيرمجاز در ايران، چند برابر يك محيط‌بان تجهيزات با خود به همراه دارد.
كارشناساني كه در زمينه شكار غيرمجاز تحقيق مي‌كنند، به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه رويكردهايي كه تا به امروز براي ممنوعيت شكار غيرمجاز اعمال شده، تنها به يك دليل ساده موفق نبوده و نتيجه نداده است و آن دليل ساده چيزي نيست جز اينكه شكارچيان غيرمجاز طيف گسترده‌اي از افراد را تشكيل مي‌دهند.
يك تحقيق جالب ديگر هم در آفريقا روي شكارچيان روستاهاي هم‌مرز دو پارك ملي سرنگتي (Serengeti National Park) و روآها (Ruaha National Park) انجام شده كه به واسطه آن با ۲۰۰ شكارچي غيرمجاز مصاحبه صورت گرفته است. پژوهشگران در اين تحقيق از شكارچيان غيرمجاز درباره زندگي‌شان، ساير گزينه‌هاي‌شان براي امرار معاش و در ضمن درباره انگيزه‌هايي كه آنها را به شكار غيرمجاز ترغيب مي‌كند؛ سوال پرسيده‌اند. در اين تحقيق هيچ پولي يا انگيزه مالي براي مصاحبه‌شوندگان در نظر گرفته نشده، بلكه آنها خودشان خواسته‌اند كه با محققان در اين پژوهش همكاري كنند.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه شكارچيان غيرمجاز برخلاف تصور ما تصميم‌هاي منطقي مي‌گيرند. شكارچيان غيرمجاز اين تحقيق، در يك دوره بيش از ۱۲ ماه، به طور متوسط ۴۲۵ دلار كسب درآمد كرده‌اند كه اين مبلغ به شكل قابل ملاحظه‌اي از دريافتي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نظير معامله، تجارت‌هاي كوچك، فروش دام و فروش محصولات كشاورزي كه متوسط درآمد برآوردي آنها ۲۵۸ دلار تخمين زده شده، بيشتر است.
در اين تحقيق مشخص شد كه اغلب كشاورزان در حدفاصل كاشت محصول تا برداشت، زمان زيادي را براي شكار خواهند داشت كه اكثرا هم از آن استفاده مي‌كنند؛ ضمن اينكه در جاهايي كه نرخ بيكاري به صورت رسمي بالاست، امكان جذب افراد به شكار غيرمجاز بيشتر است.
بديهي است كه شكار غيرمجاز خطرات زيادي را از جمله پرداخت جريمه، زنداني شدن يا حتي كتك خوردن به همراه دارد اما پاسخ اينكه چرا خيلي از شكارچي‌ها به شكار غيرمجاز تن مي‌دهند هم ساده است: بخش اعظم شكارچيان غيرمجاز هيچگاه بازداشت نمي‌شوند. آن عده قليلي هم كه بازداشت مي‌شوند، اغلب محكوم به جريمه‌هايي مي‌شوند كه به دليل استطاعت مالي براي‌شان مشكل چنداني ايجاد نمي‌كند. بنابراين يك شكارچي غيرمجاز به راحتي شكار را كنار نمي‌گذارد.
بديهي است براي شكارچيان غيرمجاز، معيارهاي اجتماعي هم فرق خواهد داشت. به عنوان مثال اينكه شكار غيرمجاز باعث محكوميت شكارچي به يك دوره زندان طولاني‌مدت شود يا اينكه شكارچي به پرداخت جزاي نقدي زياد محكوم شود، اغلب براي شكارچي غيرمجاز مهم نيست و ضمنا تاثيري هم بر زندگي وي نخواهد داشت چرا كه شكارچي غيرمجاز اغلب راه چاره‌اي را براي پرداخت اين هزينه‌ها در چنته دارد و حتي محكوميت را هم مي‌تواند به شكلي تقليل دهد.
هم‌اكنون يك چالش مهم حفاظت در ايران، همين موضوع شكارچيان غيرمجاز است كه هرروز هم بر دامنه و ابعاد آن افزوده مي‌شود. تاكنون ۱۲۳ نفر از محيط‌بانان ايران قرباني تعارضات آشكار با شكارچيان غيرمجاز شده‌اند و مشخص نيست كه اين حجم از تقابل محيط‌بانان و شكارچيان غيرمجاز تا كجا ادامه خواهد يافت. در ظرف سال‌هاي گذشته ممنوعيت شكار باعث شد كه نه‌تنها شكارچيان قانوني به سمت شكار غيرمجاز سوق داده شوند بلكه در عين حال تعارض جدي هم ميان جوامع محلي و بدنه‌هاي حفاظتي شكل گرفته كه اين هزينه گزاف را متاسفانه تا به امروز محيط‌بانان با قيمت خون خود پرداخته‌اند. به زبان ساده‌تر محيط‌بانان و حيات وحش ايران تحت شرايط كنوني بيش از گذشته نيازمند راهكارهاي صحيح مديريتي هستند و اين راهكارها ارايه نخواهد شد مگر آنكه مجادلات كنار گذاشته شود و هرچه سريع‌تر چاره‌اي علمي و كارشناسي انديشيده شود.