غفلت روحاني از شبكه‌اي مويرگي
سينا قنبرپور
شوراهاي شهر و روستا و نهاد بالادستي آن شوراي عالي استان‌ها مولود تلاش‌هاي دولت اصلاحات و «سيدمحمد خاتمي» بود تا يكي از اصول معطل مانده قانون اساسي كشورمان ملموس شود. اما با گذشت حدود 20 سال از برگزاري نخستين انتخابات شوراهاهنوز اين نهاد با آنچه در قانون اساسي توصيف شده فاصله دارد. به ويژه آنكه تدبير قانون ما در كشورمان اين بوده كه نهادي تحت عنوان «شوراي عالي استان‌ها» به تبعيض‌زدايي در كشور بپردازد. در اصل 101 قانون اساسي آمده است: «به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود.» نگاهي به عملكرد شوراي عالي استان‌ها نشان از آن دارد كه هنوز اين شورا شأن و منزلت لازم را نيافته است. شايد يكي از دلايل اين كمرنگ بودن نقش شوراي عالي استان‌ها، نبودن چهره‌هاي شناخته شده سياسي در تركيب آن بوده باشد به شكلي كه در دوره‌هاي قبلي جز «مهدي چمران» چهره ديگري نتوانست رياست اين نهاد را برعهده بگيرد. از سوي ديگر نمي‌توان از نهادي كه قرار است تبعيض‌زدايي كند بدون حضور چهره‌هاي سياسي انتظار تاثيرگذاري بر ساير نهادها از جمله دولت داشت. شايد اين ايراد به شيوه شكل‌گيري تشكيل شوراي عالي استان‌ها باشد كه از كف جامعه و بر اساس راي‌گيري از شوراهاي روستا و بخش، شهر و شهرستان و استان افراد انتخاب و در تهران گرد هم مي‌آيند و در اين چرخه ممكن است چهره‌هاي شناخته شده كمتري حضور داشته باشند كه بتوانند با چهره‌هاي شناخته شده عرصه سياست رايزني كنند. اين وضعيت البته نقص نيست و يك امتياز بزرگ است؛ امتيازي كه دولت تدبير و اميد و شخص رييس‌جمهور تا كنون از آن غافل بوده است. شبكه‌اي كه شوراي عالي استان‌ها و به‌طور كلي شوراها در كشور رقم زده شبكه‌اي مويرگي است كه به قاعده هرم جامعه مرتبط است و مي‌تواند به سرعت بالاي هرم سياست را به پايين‌ترين سطوح جامعه وصل كند. آقاي روحاني اما در فاصله 5 سالي كه رييس‌جمهور بوده است، هيچ‌گاه فرصت و انرژي براي بهره‌گيري از اين شبكه مويرگي را غنيمت نشمرده است.