اولويت دولت بازگشت ثبات اقتصادي به كشور است
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه شوراي عالي اشتغال كه روزگذشته به رياست او برگزار شد، بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اعطاي تسهيلات براي حمايت از اشتغال روستايي و عشايري تاكيد كرد و از دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بانك‌هاي عامل خواست به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي، فرآيند تسهيلات‌دهي به طرح‌هاي روستايي و عشايري را
سرعت ببخشند.
معاون اول رييس‌جمهوري ادامه داد: «پس از اعمال تحريم‌ها از سوي امريكا، بخش‌هايي از اقتصاد كشور تحت فشار قرار گرفت و در نتيجه، تلاطم‌هايي در برخي شاخص‌ها نظير تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري و نرخ بيكاري ايجاد شد. در اين شرايط اولويت دولت بر مديريت و برنامه‌ريزي براي كاهش فشارهاي ناشي از تحريم قرار گرفت تا تلاطم‌هاي موجود در مدت زماني كوتاه به ثبات تبديل شود.»به گزارش ايرنا، جهانگيري با اشاره به وجود سه ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور، گفت: «سالانه حدود 800 هزار نفر نيروي متقاضي كار جديد به اين آمار افزوده مي‌شود و خانواده‌ها نيز از دولت انتظار دارند كه براي جوانان تحصيلكرده آنان فرصت‌هاي شغلي مناسب
تدارك ببيند.»
به گفته او، جوانان سرمايه اصلي كشور هستند كه بايد مولد، كارآفرين و در اقتصاد كشور نقش‌آفرين باشند و بتوانند براي كشور توليد ثروت كنند اما در حال حاضر براي اشتغال اين جوانان دغدغه‌هايي وجود دارد. به همين دليل دولت و ساير نهادها بايد تمام تلاش خود را به‌كار گيرند تا زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان و به‌خصوص افراد تحصيلكرده فراهم شود.