رد طرح ممنوعيت ازدواج زير 13 سال
در گفت‌وگوي «اعتماد» با طيبه سياوشي:
حاصل تلاش‌مان از دست رفت
زهرا چوپانكاره
«اميدوارم تك تك نمايندگان و مخالفان طرح متوجه پيامدهاي تصميم امروز خود باشند و بدانند كودك‌همسري چه آسيبي به جامعه و فرزندان ايران وارد كرده است.» توييت يكشنبه شب طيبه سياوشي، عضو كميسيون فرهنگي و فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، خطاب به اعضاي كميسيون قضايي مجلس بود كه تصميم گرفتند طرح ممنوعيت ازدواج زير 13 سال را به طور كلي رد كنند. به نظر مي‌رسد حتي ديدارهاي كميسيون فرهنگي مجلس با مراجع و حكم «بطلان ازدواج دختران كمتر از 13 سال» كه از آيت‌الله مكارم‌شيرازي گرفته بودند هم نتوانست جلوي مخالفان اين طرح را بگيرد. مخالفاني مانند احمد اميرآبادي، نماينده قم كه در جلسه تصويب يك فوريت رسيدگي به اين طرح گفته بود: اولويت كشور اين است كه «حقوق كارگر افزايش نيافته، قيمت انواع و اقسام كالاها توسط زالو صفت‌ها افزايش يافته است. به فوريت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني راي ندهيد تا طرح‌هاي اولويت‌دار در دستور كار مجلس قرار گيرد.» با وجود اينكه مهر ماه يك فوريت رسيدگي به اين طرح با 151 راي موافق به تصويب رسيد، روز يكشنبه كميسيون قضايي آن را رد كرد. طيبه سياوشي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه رد اين طرح با هيچ منطقي سازگار نيست.
چقدر طول كشيد تا طرح ممنوعيت ازدواج زير 13 سال در مجلس ارايه شود؟ از كي به دنبال اين موضوع هستيد؟
حدودا دو سال است. يك پرونده قطور كارشناسي آماده شده و تمام تلاش‌مان اين بوده كه با نظر متخصصان و كارشناسان طرح را پيش ببريم. حتي به دليل مخالفت‌هايي كه شد، بهتر ديديم كه تاكيد بيشتر را بر اصلاح ماده 1041 بگذاريم. اين ماده اشاره مي‌كند كه سن 13 سال تمام شمسي براي دختر و 15 سال تمام براي پسر قانوني است مگر اينكه با اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه اجازه ازدواج صادر شود. ما به دنبال اين بوديم كه ازدواج زير 13 سال را ممنوع و غيرقانوني اعلام كنيم تا در واقع با اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه هم نتواند تبديل به مجوزي براي ازدواج كودكان زير 13 سال باشد. ولي متاسفانه اين طرح روز يكشنبه در كميسيون حقوقي و قضايي راي نياورد.
اگر بحث راي نياوردن به خاطر مسائل شرعي باشد كه شما در ديدار با مراجع نظر آقاياني مانند آيت‌الله مكارم را هم در موافقت با طرح خودتان گرفته بوديد. همان زمان به نقل از ايشان مطرح شد كه «ازدواج زير 13 سال تا زماني كه دختر به حد عقل نرسد، مجاز نيست. اين مساله شايد درگذشته جايز بوده اما الان به دليل مفاسدي كه ايجاد شده تا زماني كه دختر به بلوغ عقلي نرسد حكم بر باطل بودن اين ازدواج است.» پس چگونه حالا از سمت كميسيون ايراد شرعي مطرح مي‌شود؟
دقيقا! با وجود اين متاسفانه استدلال‌ها باز هم بر مبناي مسائل فقهي و شرعي بود. با وجود اينكه قبلا يك‌سري رايزني‌هايي كرده بوديم و بر مبناي آن رايزني‌ها تا جايي پيش رفتيم كه براي يك فوريت طرح هم در مجلس راي مثبت گرفتيم. اما در كميسيون قضايي اين بحث مطرح بود كه ما داريم اين طرح را بر اساس الگوي غربي پيش مي‌بريم چون در غرب اجازه رابطه آزاد به زير 13 سال هم داده مي‌شود اما در كشور ما فقط در قالب ازدواج داده مي‌شود و ما داريم با اين بحث الگوي غربي را مدنظر قرار مي‌دهيم. به همين دليل در سه جلسه‌اي كه مباحث كارشناسي ادامه داشت متاسفانه موفقيت‌آميز نبود و حاصل تلاش‌مان هم اين‌گونه از دست رفت.
در جلسه‌اي كه يك فوريت طرح به تصويب رسيد آقاي اميرآبادي، نماينده قم گفت: «غير از آنچه تشخيص شرع مقدس اسلام است، يقينا شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند علاوه بر آن مجلس نمي‌تواند به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ورود كند. بايد به اين مسائل توجه كنيم تا در مجلس كار عبثي انجام نشود.» حالا شما فكر مي‌كنيد تمام اين تلاش‌ها به قول ايشان «عبث» بوده يا نه؟
نه! كار ما بر اساس يك مطالبه اجتماعي شكل گرفت. من خودم يك فعال اجتماعي هستم. اصلا كارم همين بوده و حتي در كميسيون حقوقي و قضايي هم گفتم كه در حاشيه تهران دختر كلاس ششم كه تا ديروز سر كلاس بوده ديگر از فردا در مدرسه حاضر نشد چون عقد كرده بود و از ادامه درسش محروم شد. حالا اين دوستان تاكيد دارند كه بياييد حضور در كلاس را براي اين كودكاني كه ازدواج كرده‌اند، مطرح كنيم. اين اصلا خلاف است! اينكه بدتر است كه كسي كه ازدواج كرده در كلاس‌هاي روزانه حاضر شود. مدنظر ما اين بود كه اين مطالبه اجتماعي را كه سمن‌ها و فعالان حقوق كودك مطرح مي‌كنند، پيگيري كنيم. اين مطالبه هم فقط مربوط به تهران نيست من در نشست‌هاي فراواني در سراسر ايران رفتم كه اين مطالبه را داشته‌اند و تازه برايشان عجيب است كه چرا ما فقط مي‌گوييم زير 13 سال؟ چون مي‌گويند كه بر اساس لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان آمده كه زير 18 سال در طبقه كودك و نوجوان است و تاكيد اين فعالان اجتماعي هم بر ممنوعيت ازدواج زير 18 سال بود. مطالبه آنها اين است كه اين بچه‌ها يا به نوعي فروخته مي‌شوند يا به دليل فقر چاره‌اي جز ازدواج برايشان متصور نيست، اين كودكان دچار خشونت مضاعف مي‌شوند، چون اراده نكرده‌اند كه داخل اين قرارداد قرار بگيرند. كودكان تا يك سن مشخص اجازه بستن قرارداد اقتصادي و مثلا خريد يك پرايد را ندارند اما فكر مي‌كنيم كه مي‌شود اين حق را به ولي اين كودك بدهيم كه مثلا در 12 سالگي او را وارد قرارداد ازدواج كند. اگر دختر 19-18 ساله متوجه امر ازدواج هست و تنها براي مشروعيت بخشيدن به ازدواجش نياز به اجازه پدر دارد، متاسفانه زير 13 سال معمولا به اجبار تن به اين موضوع مي‌دهند. تعداد اين كودكان چه 40 هزار نفر باشد، چه 400 نفر به هر حال حقوق‌شان دارد پايمال مي‌شود.
حالا قدم بعدي چيست؟ رد اين طرح پايان ماجراست؟
قرار است گزارش رد طرح به صحن مجلس بيايد و طبق آيين‌نامه وقتي اين گزارش به صحن بيايد آن را به راي مي‌گذاريم. تا آن موقع بايد صبر كنيم و ببينيم ماجرا به چه صورت پيش مي‌رود.
سياوشي: كودكان تا يك سن مشخص اجازه بستن قرارداد اقتصادي و مثلا خريد يك پرايد را ندارند اما فكر مي‌كنيم كه مي‌شود اين حق را به ولي اين كودك بدهيم كه مثلا در 12 سالگي او را وارد قرارداد ازدواج كند.