مخاطرات سپرده‌گذاري
سيدعلي ياسيني
بحران فراگير موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز كه تقريبا همه ايرانيان را مستقيم و غيرمستقيم درگير خود كرد نتيجه يك دوره طولاني مماشات بانك مركزي و سيستم‌هاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور با پديده رشد خارج از ضابطه و بي‌قاعده بانك‌ها و موسسات ريز و درشت نورچشمي بود كه به مدد فضاي هرج‌و‌مرج‌گونه اقتصاد ركودزده و استفاده از انواع رانت‌ها در جهت تحصيل نامشروع منابع هنگفت به قيمت متضرر شدن عموم مردم علي‌الخصوص افراد كم بضاعت، سالخوردگان و بازنشستگاني كه نتيجه يك عمر زحمت طاقت‌فرسا و جانكاه خود را به دست اين موسسات و صاحبان بد‌اخلاق و بي‌انصاف آنان سپردند به وجود آمد و در سايه سكوت مراجع ذي‌ربط و عدم پايبندي به وظايف ذاتي خود بابت حراست از حقوق شهروندان و اهمال در آگاه كردن جامعه و انتشار عمومي و بدون ملاحظه صورت‌هاي مالي و وضعيت مديريتي اين قبيل موسسات، اقتصاد كشور دچار هزينه‌هاي غيرقابل جبران شد. ترديدي نيست كه خود سپرده‌گذاران نيز در مصايب و معضلات به وجود آمده بي‌تقصير نيستند. فردي كه احتمالا براي خريد چند قرص نان چند كوچه و خيابان را طي مي‌كند تا از نان با كيفيت‌تر استفاده كند براي به وديعه گذاشتن پول و دارايي خود سهل‌ترين راه را انتخاب كرده و زحمت كمترين بررسي و تحليل وضعيت سپرده‌پذيران فرصت طلب را به خود نداده و در گرفتار كردن خود و هموطنانش در بلاي تدارك شده توسط اين موسسات بي‌شناسنامه سهيم شده است. ناگزير شرايطي به وجود آمد كه بانك مركزي منفعلانه بابت جلوگيري از گسترش اعتراضات سپرده‌گذاران و بروز خسارات امنيتي دست به چاپ بي‌پشتوانه پول به ميزان حداقل 30هزار ميليارد تومان براي جبران خسارات وارده به مشمولين به بهاي برداشتن از سفره آحاد ملت ايران زد و تورم ناشي از آن به اقتصاد كشور تحميل شد. تا اينجاي كار مربوط به گذشته است و شرح ظلمي كه بر مردم از جنوب تا شمال و از روستايي تا شهري اين سرزمين رفته است اما نگراني از اينجا آغاز مي‌شود كه مسببان اين تجربه تلخ در سايه غفلت يا تغافل مسوولان و نهادهاي مربوطه در حال بازسازي فضا براي ايجاد وضعيت خطرناك افزايش بي‌حساب و كتاب سود سپرده‌ها و تخصيص بي‌حساب‌تر منابع حاصل از جذب سپرد‌ها و استفاده از بازي خطرناك پانزي (جذب سپرده‌هاي جديد براي پاسخگويي به درخواست مطالبه وجه سپرده‌گذاران قبلي) هستند تا بار ديگر صورتحساب رويا‌پردازي‌هاي مالي و ميل سيري‌ناپذير‌شان به تكاثر را از جيب مردم رنجور از انواع فشار‌هاي اقتصادي بپردازند. نياز به توضيح نيست كه ديگر بي‌توجهي و كم‌كاري بانك مركزي و ساير عوامل نظارتي به هيچ روي پذيرفته نيست و بايد در قبال احياي مجدد رويه‌هاي مقرون به فساد پاسخگو باشند و مسووليت و سهم خود را بپذيرند.
كارشناس امور بانكي